خبر یزد - یزد- شصت و هشتمین نشست کانون تفکر سلامت اجتماعی دانشگاه یزد با محوریت "ارزیابی لایحه کرامت و صیانت از زنان در برابر خشونت" به‌صورت مجازی برگزار شد.
به گزارش یکشنبه روابط عمومی این دانشگاه در این نشست سید رضا جوادیان، دبیر کانون تفکر سلامت اجتماعی دانشگاه یزد ضمن بیان اهمیت مشارکت بانوان کانون تفکر سلامت اجتماعی در تحلیل و ارائه نظرات پیرامون لایحه کرامت و صیانت از زنان در برابر خشونت، از اعضای کانون خواست تا پیشنهادهای قابل اجرای خود را ارائه کرده و نواقص موجود در لایحه را بررسی کنند.
محمد ترکاشوند عضو هیأت علمی بخش مردم‌شناسی دانشگاه یزد از بسترسازی رشد و تقویت بانوان به جای حمایت از آن‌ها سخن به میان آورد و افزود: لایحه صیانت از زنان با پیش‌فرض ضعیف انگاشته شدن بانوان، حمایت از آن‌ها را مدنظر قرار می‌دهد.
وی با بیان تئوری مک‌دونالد در جمعیت‌شناسی، برابری جنسیتی در خانواده و جامعه را تشریح کرده و گفت: در عصر حاضر تلاش برای برابری اجتماعی زنان بیش از برابری آن‌ها در خانواده بوده است
به‌گونه‌ای که با تعریف مسئولیت‌های اجتماعی، مسئولیت‌های زنان در خانه کمتر نشده و فشار مضاعفی را ایجاد کرده است.
به گفته ترکاشوند، دسترسی به منابع قدرت همچون منابع مالی و نقش‌آفرینی بیشتر مردها در پذیرش مسئولیت‌های موجود در خانه می‌تواند به عنوان راه حلی برای تقویت بانوان در جامعه و خانواده به شمار آید.
ملیحه علی‌مندگاری، استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد ضمن تائید وجود سطوح مختلفی از خشونت حتی در میان زنان شاغل دارای تحصیلات عالی، بر لزوم ضمانت اجرایی لایحه صیانت از زنان تأکید کرد.
وی تأسیس صندوق حمایت از زنان آسیب دیده را گام مهمی در این رویه خواند و استفاده از ظرفیت دانشگاه و مؤسسات فعال حقوق زنان در تعیین سرفصل‌های آموزشی مربوطه را پیشنهاد کرد که در کنار بهره‌گیری از تجارب کشورهای پیشرو در این زمینه مؤثر خواهد بود.
جایگاه پیشگیری از خشونت علیه زنان در تنظیم لایحه
سمانه اسعدی عضو هیأت علمی بخش روانشناسی و مشاوره دانشگاه یزد با اشاره به ضرورت بررسی اصطلاحات تخصصی لایحه، به نبود جنبه‌های پیشگیرانه در آن انتقاد کرد.
به گفته وی، پیش‌فرض لایحه به گونه‌ای تنظیم شده که گویی کرامتی ذاتی از جنس زن سلب شده و در سایه خشونت به دنبال حفظ کرامت و حمایت از زنان است که گونه‌ای تناقض در حفظ پدیده‌ای به شمار می‌رود که تلاشی برای ایجاد آن اتفاق نیفتاده است.
مجتبی ملک افضلی، استادیار بخش حقوق دانشگاه یزد با شرح مصادیق پیشگیری از جرم در قانون به بررسی پیشگیری از جرم در لایحه پرداخت که در بند دوم بخش وظایف کارگروه اجرایی آن گنجانده شده و می‌تواند شامل دو دسته پیشگیری اولیه و ثانویه باشد.
نسرین بابائیان، استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد خشونت را مسئله‌ای وابسته به فرهنگ جوامع معرفی کرد که اطلاع افراد به ویژه زنان از حقوق خود در این زمینه به‌واسطه رسانه می‌تواند مؤثر واقع شود.
وی اجرا صحیح قانون و تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی بر اساس عدالت اجتماعی را مقدم بر طرح لوایح جدید دانست و به تعداد اندک بانوان در کارگروه بررسی این لایحه انتقاد کرد.
به عقیده بابائیان، استفاده از مددکاران اجتماعی، مشاوران و اساتید زن در این زمینه و تشکیل کارگروه یا شورای زنان در استان می‌تواند پیشنهادهایی کارآمد در کاهش خشونت علیه زنان به شمار رود.
وی با بیان مصادیق خشونت پنهان علیه زنان در جامعه، عدم وجود اختیارات قانونی کافی برای زنان یا دختران را به چالش کشید و آگاهی سازی پیش از ازدواج را یکی از راه‌حل‌های پیشگیری از خشونت خانگی عنوان کرد.
سعید عطار رئیس دبیرخانه کانون‌های تفکر دانشگاه یزد ضمن دسته‌بندی قوانین به قانون خوب و قانون بد، مسئله اصلی را اجرای قوانین بد و مسکوت ماندن قوانین خوب و نه عدم اجرای قوانین دانست.
وی با انتقاد از بندهای دارای ابهام و غیر مرتبط به موضوع اصلی لایحه افزود: در این لایحه نیز مشابه بسیاری از دیگر قوانین موجود، زن در قالب واحد خانواده تعریف شده است.
به عقیده دکتر عطار، هرچند زن هم عضوی از خانواده بوده اما برای تعریف جامعی از همه مصادیق خشونت علیه زنان، مهم است که زن به عنوان یک شخصیت مستقل و دارای اراده در نظر گرفته شود.
به گفته رئیس دبیرخانه کانون‌های تفکر دانشگاه یزد، این مسئله، کمک می‌کند تا لایحه فوق با روح زمانه ما تطابق بیشتری داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه نظام حقوقی کارآمد، نظامی است که خود را با تحولات جامعه همگام می‌کند، تلاش برای محدود کردن تحولات جامعه از طریق نظام حقوقی را مسیری دانست که باعث دور شدن و بیگانگی جامعه از نظام حقوقی کشور می‌شود.
برچسب‌ها
حقوق زنان یزد دانشگاه