خبر یزد -

گروه استان‌ها - تاکنون زیرساخت‌های لازم در کشور ایجاد شده است اما توسعه در بخش صنعت و معدن نیازمند افزایش برخی زیرساخت‌های مورد نیاز همچون گسترش زیرساخت‌های ریلی است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد ، کشور ما ایران یکی از کشورهای معدن خیز در دنیا و در منطقه است و سالانه به صورت میانگین 480 میلیون تن مواد معدنی از کشور استخراج می‌شود که این میزان معادل 0.
8 درصد از کل ذخایر کشور است.
محاسبات نشان می‌دهد در حدود 60 میلیارد تن مواد معدنی ارزشمند در کشور وجود دارد که به دلیل نداشتن سازوکارهای مناسب جهت شناسایی کامل و استفاده از این ظرفیت همچنان بخش معدن مغفول مانده است و توسعه چندانی نداشته است.
این حوزه چالش‌ها و تنگناهای بین بخشی و درون بخشی زیادی همچون عدم توجه به الزامات توسعه پایدار، ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و بنادر در مناطق معدن خیز کشور و نبود ماشین‌آلات مورد نیاز مواجه است.
محمدرضا علمدار یزدی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در یزد اظهار داشت: یزد به لحاظ پتانسیل‌های معدنی، میزان استخراج جایگاه ویژه‌ای دارد و تاکنون با اشتغال14511 نفر در حوزه معدن و سرمایه‌گذاری به میزان 32084526 میلیون ریال به عنوان دومین استان معدنی بوده و از این حیث از جایگاه منحصر به فردی برخوردار است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط زمین شناسی استان و حجم فعالیت‌های اکتشافی و معدنی طی سنوات گذشته تاکنون بیش از 50 نوع ماده معدنی شناسایی شده است که با شناسایی این مواد معدنی شرایط را برای ایجاد واحدهای صنایع معدنی فراهم کرده و بیشترین اشتغال و سرمایه‌گذاری در استان در ارتباط با صنایع معدنی می‌باشد.
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به اینکه میزان اشتغال واقعی در معادن 14511 نفر است افزود: جذب نیرو در این بخش نسبت به سال‌های قبل رشد چشمگیری داشته است.
علمدار در خصوص اهمیت ایجاد کارخانه‌های فرآوری در منطقه برای جلوگیری از هزینه‌های تحمیلی حمل و نقل گفت: اکتشافات و بهره‌برداری از معادن و ایجاد واحدهای فرآوری و صنایع معدنی سبب شد تا ارزش مواد معدنی به صورت قابل توجهی افزایش یابد و این عامل سبب کاهش هزینه‌های حمل و نقل و افزایش اشتغال در استان شده است.
وی در پاسخ به این سوال که چه کمبودهایی در صنعت حمل و نقل متناسب با معادن وجود دارد خاطرنشان کرد: در استان یزد هر چند زیرساخت‌های لازم حمل و نقل ایجاد شده ولی با توجه به گسترش فعالیت‌های حوزه صنعت و معدن نیاز به افزایش زیرساخت‌های مورد نیاز خصوص گسترش زیرساخت‌های ریلی است.
مدیرکل سازمان صمت استان یزد در خصوص مشکلاتی که به واسطه عدم توانایی واردات تجهیزات برای معادن ایجاد شده است بیان کرد: از موارد مهم و اساسی بخش معدن تامین تجهیزات و ماشین آلات بروز معدنی است، استفاده از ماشین‌آلات معدنی دست دوم در معادن باعث ایجاد هزینه فراوان جهت تولید شده که تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده ماده معدنی همچنین سبب کاهش شدید بهره‌وری در معادن می‌شود.
مهمترین معضل معادن استان کرمانشاه وجود معارضان محلی و مخالفت دستگاه‌های ذیربط استمعادن سیستان و بلوچستان باید با تکیه بر ظرفیت نیروهای بومی فعال شوندعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: برای مقابله با تخریب معادن باید قانون اصلاح شود علمدار گفت: یکی از راهبردهایی که برای استفاده درست و بهینه از معادن اجرا شده است تسهیل در ایجاد واحدهای فرآوری در داخل محدوده‌های معدنی به منظور جلوگیری از هزینه‌های حمل و نقل و خام فروشی ماده معدنی است.
وی راهبرد دیگر را معرفی بهره‌برداران معادن به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معادن جهت تسهیلات و ورود ماشین‌آلات معدنی برشمرد.
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد در پاسخ به این سوال که چه فرصت‌‌ها، راه‌ها و پیشنهاداتی در خصوص توجه به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معادن وجود دارد افزود: ایجاد واحدهای فرآوری در داخل محدوده‌های معدن و حوزه استان یزد، توجه ویژه به حل مشکلات مرتبط با انجام فعالیت‌های معدنی با سایر ارگان‌ها در قالب ایجاد کارگروه‌های تعامل و ماده 24 مکرر در خصوص اخذ موافقت انجام فعالیت‌های معدنی از فرصت‌هایی است که می‌توان از آنها به خوبی بهره برد.
علمدار با تاکید بر اهمیت توجه به حفظ محیط زیست تصریح کرد: رعایت ضوابط زیست محیطی از جمله اصول اصلی در انجام فعالیت‌های صنعتی معدنی است و لزوم رعایت این ضوابط منجر به حفظ محیط زیست می‌شود.
وی افزود: صدور مجوزهای معدنی در موارد مشخص شده پس از استعلام از اداره کل محیط زیست امکان‌پذیر است.
با توجه به اینکه حوزه مواد معدنی فرصت خوبی است و قابلیت تولید محصولات ویژه صادرات دارد می‌تواند نقش بهتری در ایجاد ارزش افزوده صادراتی کشور داشته باشد و در این امر سهیم باشد.
با تنوع و پراکندگی خوبی که در ذخایر معدنی کشور وجود دارد این ظرفیت می‌تواند اثر قابل توجهی در رشد اغلب مناطق غیر برخوردار و دور افتاده کشور داشته باشد.
دولت جدید می‌تواند با سیاست‌گذاری لازم و درستی برای رفع مشکلات این حوزه داشته و با توسعه این بخش از خام فروشی ذخایر معدنی جلوگیری نموده و در نهایت این حوزه بنا بر تأکیدات رهبری جایگزینی برای درآمدهای نفتی کشور شود.
انتهای پیام/781/ی