خبر یزد -

به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، آخرین مورد از تجاوز و خسارت به خط لوله آب انتقالی کوهرنگ به استان یزد در شرق اصفهان، شامگاه پنجشنبه 13 آبان و پنج شنبه چهارم آذرماه بود و در آخرین مورد به سه حوضچه آسیب‌های جدی وارد شد که به گفته مسئولان آب منطقه‌ای، با حساب دفتری (یعنی بدون اعمال تورم در هزینه‌ها ) در این نوبت از تعرض بالغ بر 100 میلیارد ریال خسارت به خط انتقال آب استان یزد وارد شده است.
بر اساس آمار اعلام شده، میزان تخصیص اولیه خط آب انتقالی به یزد سالانه 98 میلیون مترمکعب بوده ولی در نهایت سالانه به طور متوسط قریب 65 میلیون مترمکعب به یزد داده شده و در برخی سالها به دلیل بارشهای اند‌ک و کم‌آبی این میزان تا 53 میلیون مترمکعب نیز کاهش یافته است.
در ابتدا نگاهی به آمارهای ذیل بیندازید تا در ادامه به مباحث حقوقی و مسئولیت پرداخت خسارات بپردازیم :
1- از مهرماه سال 1399 تا انتهای آبان ماه سال 1400، 369 میلیون متر مکعب از آب سد زاینده رود پس از طی طریق از قطعات دو، سه و چهار برای تامین آب شرب استان اصفهان و بخش کاشان و 76 میلیون متر مکعب نیز برای تامین آب شرب در استان یزد استفاده شده که بر این اساس تنها یک پنجم آبی که در استان اصفهان استفاده شده برای شرب مردم یزد تخصیص داده شده است.
بر این اساس، 445میلیون متر مکعب آب معادل 55 درصد از کل خروجی سد زاینده رود از مهرماه سال 1399 تا انتهای آبان سال 1400 زمینه تامین آب شرب دو استان کشور را فراهم کرده است.
از سوی دیگر بر اساس آمار شرکت آب و فاضلاب کشور، میزان هدر رفت آب در دو استان یزد و اصفهان به ترتیب 11 درصد و 10 درصد برآورد می‌شود که در بین سایر استان‌های کشور جزء کمترین آمارهای هدر رفته به حساب می‌آید با این حال این میزان هدر رفت نیز با نوسازی سیستم آب و فاضلاب شهرها قابل اصلاح و جلوگیری است.
2- به استناد آمار ارائه شده از سوی وزارت نیرو از مهرماه سال 1399 تا انتهای آبان ماه سال 1400، معادل 171.8 میلیون متر مکعب معادل 21 درصد از خروجی سد زاینده رود به کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان اختصاص پیدا کرده است.
علاوه بر این سهم کشاورزان اصفهانی در پایین دست سد چم آسمان در این مقطع ، معادل 62 میلیون متر مکعب بوده است.
با توجه به این تجمیع آمار، 233.8 میلیون متر مکعب آب از سد زاینده رود از مهر سال 1399 تا انتهای آبان سال 1400 به بخش کشاورزی دو استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان اختصاص پیدا کرده و این یعنی 29 درصد آب خروجی سد در مدت یاد شده ، برای کشاورزی دو استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان تخصیص داده شده است.
ضمن آنکه بخش قابل توجهی از این آب به خصوص در قطعه دو و قطعه سه رودخانه با انشعابات غیرمجاز صرف کشت‌های غیرمتعارف و گاها پرآبخواه می‌شود.
3- نکته مهم دیگر مصرف آب در صنایع استان اصفهان است که بر اساس آمار وزارت نیرو ، میزان آب اختصاص یافته برای صنایع اصفهان از مهرماه سال 1399 تا آبان‌ماه سال 1400 معادل 56 میلیون متر مکعب ، برابر شش درصد آبی خروجی از سد زاینده رود در این بازه زمانی بوده است.
این مصرف هر چند خیلی نیست ولی به طور متوسط معادل مصرف سالانه یزدی‌ها در 25 سال اخیر است به عبارت بهتر استان یزد به طور متوسط فقط یک بیستم از مصارف سالانه سد زاینده رود را به خود اختصاص داده است.
4- از مهرماه سال 1399 تا آبان ماه سال 1400، نزدیک به 39 میلیون متر مکعب آب زاینده رود به محیط زیست تعلق گرفته و در مجموع 32.6 میلیون متر مکعب آب نیز در مسیر حوضه آبریز تبخیر شده است.
با توجه به این آمار از مجموع 747 میلیون متر مکعب آب وارد شده طی در سال آبی 1399-1400 به سد زاینده رود حدود 10 درصد برای مصرف شرب استان یزد اختصاص یافته که به گفته مسئولان ، بیش از 95 درصد برای نیاز شرب خانگی و صنعتی تخصیص یافته و قطره‌ای در کشاورزی یزد استفاده نمی شود. با این حال با وجود برخی شایعات ، دروغ ها و تبلیغات سراسر کذب و مغرضانه ، زمینه تعرض به خط انتقالی آب استان یزد در شرق استان اصفهان ایجاد و بذر کینه را به بار نشانده است.
اما نکته حقوقی که باید به آن اشاره کرد این است که این تعداد و میزان خسارت وارد شده چگونه و از چه منبعی باید پرداخت گردد و مسئولیت امنیت این خط بر عهده کدام مسئول است؟!
بر اساس اصل 40 قانون اساسی ، هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
پس اگر کسی چنین کرد مرتکب جرم شده و باید در برابر قانون پاسخگو باشد . اما آیا برخوردی با متجاوزان صورت گرفته و یا صورت می‌گیرد که باید مسئولان قضایی و انتظامی استان اصفهان که از قضا تا چند سال قبل در استان یزد هم مسئولیت داشته اند ، پاسخ آن را بدهند.
درباره منبع هزینه کرد و پرداخت خسارت نیز باید گفت که :
بر اساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی‌ دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلابها و فاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای‌زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت به‌بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود.
در ‌ماده 45 - ‌فصل اول – " مالکیت عمومی و ملی آب " آمده که : اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب‌موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند.
‌الف - هر کس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه‌گیری آب کند یا به‌نحوی از انحاء امر بهره‌برداری از تأسیسات آبی را مختل سازد.
ب - هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق‌دیگری به او نرسد.
ج - هر کس عمداً به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد.
علاوه بر متن ماده 45 که " اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده " را مورد تأکید قرار داده در بخش " ج " نیز پاسخ حقوقی متجاوزان به خط انتقالی آب یزد داده شده و در واقع تمامی هزینه جبران خسارت را باید استان اصفهان و افراد خاطی تخریب کننده که در روز روشن این کار را انجام می دهند ، پرداخت نمایند.
در همین خصوص استاندار یزد هم معتقد است که " مسئولیت تامین امنیت خط انتقالی بر عهده مسئولان محترم استان اصفهان است و متولیان امر باید در این رابطه پاسخگو باشند".
گفتنی است خط لوله انتقالی آب کوهرنگ به یزد 330 کیلومتر است که 150 کیلومتر آن در محدوده استان اصفهان و مابقی در استان یزد قرار دارد.
و نکته پایانی این است که اگر برای جلوگیری از این بدعت سه ساله چاره اندیشی نشود و با متخلفان برخورد جدی صورت نگیرد قطعا در آینده به انحاء و روشهای گوناگون در سایر استانها نیز شاهد موارد مشابه خواهیم بود و قطع انتقال مواد معدنی ، قطع انتقال شبکه آب ، برق گاز و ... اتفاق خواهد افتاد .
انتهای پیام/ر