بزرگنمايي:

خبریزد- «مجید دهقانی‌زاده» در نشستی که با هدف بررسی کلیات نحوه اجرای بودجه سال‌جاری همزمان با شروع فرآیند توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1401، با حضور فرمانداران شهرستان‌های استان و معاونان عمرانی و برنامه‌ریزی آنان در سالن اندیشه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار شد، از فقدان یکپارچگی در مدیریت منابع سخن گفت و اظهار کرد: نبود یکپارچگی منابع و ناهماهنگی مدیریت هزینه با اهداف برنامه‌ای چالش‌هایی را متوجه کشور کرده است.

وی با تاکید برضرورت تلاش برای رسیدن به مدیریت یکپارچه در حوزه‌های اهداف کلان، منابع و مصارف، بیان کرد: متاسفانه هزینه‌کردها در کشور چندان در راستای برنامه و هدف نبوده و تغییر در این رویه مستلزم تغییر نگاه اساسی است.

دهقانی‌زاده افزود: این نگاه اساسی با عنوان «جراحی اقتصادی» در دولت سیزدهم شکل گرفته و امید می‌رود خیر و برکاتی را برای مردم شریف کشورمان به همراه داشته باشد.

وی به تعادلی که باید میان هزینه‌های عمرانی و هزینه‌های جاری وجود داشته باشداشاره کرد و افزود: باید به سمت کاهش هزینه‌های جاری و افزایش هزینه‌های عمرانی، رشد تولید و ارزش افزوده حرکت کرد.

دهقانی‌زاده با بیان این که افزایش هزینه دولت ارتباط مستقیم با افزایش پایه پولی دارد و این افزایش، تورم را به همراه دارد، اظهار کرد: سیاست اصلی دولت، کاهش پایه پولی و کنترل تورم در راستای افزایش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه است.

وی شاخص موفقیت دولت را تغییر درصد هزینه‌های جاری و عمرانی در بودجه کشور عنوان کرد و با اشاره به اقدامات موثر و موفق آن بیان کرد: تمام خدمات و اقدامات خوب دولت تحت‌الشعاع تورم در کشور قرار گرفته است.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان از فرمانداران خواست تا شناخت کامل ظرفیت‌های قانون بودجه و منابع مختلف تجهیز مالی را به عنوان یک وظیفه مهم در دستور کار خود قرار دهند تا از این طریق بتوان تحولی جدی در مسیر رشد و توسعه شهرستان ایجاد کرد.

دهقانی‌زاده با تاکید بر اینکه برنامه‌های تدوین شده در شهرستان‌ها باید چندوجهی بوده و ترکیبی از توسعه عمرانی و اقتصادی باشد، اضافه کرد: باید بتوان در کنار اقدامات عمرانی، حوزه‌های اقتصادی شهرستان را به عنوان بال گمشده، به طور همزمان پیگیری و مدیریت کرد.

وی بر برنامه‌محوری شهرستان‌ها تاکید کرد و گفت: شهرستان‌های ما باید برنامه داشته باشند و با هدف‌گذاری مشخص و دقیق در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در راستای توسعه، پیشرفت و آبادانی خود اقدام کنند.

وی از اهمیت ظرفیت تبصره‌های قانون بودجه کشور در حوزه‌های تولید و رشد اقتصادی سخن گفت و به دیگر ظرفیت‌های مربوط به منابع ملی دستگاه‌ها که در قانون بودجه لحاظ شده است اشاره کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت: حداقل سهم استان در تسهیلات اشتغالزایی تبصره 16، یکهزار و 400 میلیارد تومان بوده و بالغ بر یکهزار میلیارد تومان با کمک بنیاد برکت تسهیلات قرض‌الحسنه برای حوزه دانش‌بنیان مدنظر قرار گرفته است.

وی حداقل اعتبار استان از محل تبصره 18 قانون بودجه را دو هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در این خصوص ظرفیت بزرگ دیگری نیز برای استان وجود دارد که لازم است برنامه‌ریزی و پیگیری لازم در این خصوص صورت پذیرد.

دهقانی‌زاده در پایان خواستار ساماندهی طرح‌های عمرانی با آورده خیری در شهرستان‌ها شد و گفت: اگر طرحی قرار نیست با منابع خیری و خود شهرستان به سرانجام برسد، بهتر است شروع نشود تا این‌ طرح نیمه کاره روی دست استان و دولت بماند.

به گفته وی، برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام در شهرستان‌ها می‌توان کار مشارکتی را محور قرار داد و از ظرفیت اعتبارات ملی، استانی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، خیرین و دیگر بخش‌ها استفاده کرد.