بزرگنمايي:

خبر یزد - محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در همایش اعضای شورا‌های شهر و روستا و دهیاران و شهرداران استان یزد گفت: بخش حکمرانی مردمی نظام جمهوری اسلامی در امر شورا‌ها نهفته است و بخش مهمی از امورات حاکمیتی در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری در حیطه اختیارات شورا‌های اسلامی شهر و روستا است.
 
تا قانون جامع مدیریت شهری و روستایی تصویب نشود، مشکلات همچنان پابرجاست
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس با تاکید بر اینکه شورا‌های اسلامی شهر و روستا یار دولت جمهوری اسلامی هستند، افزود: 7 اصل قانون اساسی در حوزه تعاریف و جایگاه شورا‌ها و وظایف شورا‌ها است که این نشان از اهمیت شورا‌ها است.
نماینده مردم یزدو اشکذر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شورا‌های اسلامی نقش مهمی در ایجاد سرمایه اجتماعی دارند، گفت: مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف برای امور شهر و روستا توسط شورا‌های اسلامی رقم می‌خورد و باید در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری دارای جایگاه باشند، زیرا بازوان پرقدرتی برای امور اجرایی روستایی و شهری برای دولت هستند.
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد عنوان کرد: اگر بخواهیم مشکلات کشور را مرتفع سازیم باید به آن جایگاه واقعی و منزلتی که برای شورا‌ها در نظر گرفتیم اعتقاد داشته باشیم و آن را عملیاتی کنیم.
او گفت: امروزه می‌توانیم بسیاری از امورات اجرایی را به شورا‌ها واگذار کنیم تا دهیاران و شهرداران بتوانند وظایف خود را به خوبی دنبال کنند؛ در حال حاضر دستگاه‌های خدمات رسان به وضوح در امورات روستا و شهر دخالت می‌کنند و متولی خاصی هم برای شهر و روستا قائل نیستند که این مدل اصلا درست نیست.
جوکار ادامه داد: دولت می‌تواند بسیاری از امور را به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واگذار کند، هیچ ضرورتی ندارد که در امورات شهر و روستا‌ها چند مدیر دخالت کنند، اگر مدیریت یکپارچه را در شهر‌ها و روستا‌ها شاهد باشیم بدون شک خدمات بسیار بهتری به مردم ارائه خواهد شد.
جوکار گفت: چندگانگی مدیریت شهری و روستایی سبب بروز اختلاف بین دستگاه‌ها شده است و متاسفانه امروزه دستگاه‌ها بدون اینکه دهیاران و شورای اسلامی روستا‌ها باخبر باشند، در امورات این مناطق دخالت می‌کنند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم که طرح جامع مدیریت شهری و روستایی بار مالی را از دولت می‌کاهد و بر این اساس، حکمرانی مردمی شکل می‌گیرد و در امور مدیریتی شهر و روستا نقش آفرینی خواهند کرد و دولت نیز در حوزه سیاست گذاری و مسائل راهبردی می‌تواند بهتر اقدام کند.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس در ادامه با بیان اینکه تا قانون جامع مدیریت شهری و روستایی تصویب نشود شاهد مشکلات در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خواهیم بود، گفت: تکلیف روستا‌ها و شهر‌ها باید مشخص شود، 10 مدیر نمی‌توانند شهر‌ها و روستا‌ها را اداره کنند، این مدل مدیریت با مشکل مواجه می‌شود.