خبر یزد - یزد- مدیر نمایندگی ستاد دیه استان یزد گفت: در حال حاضر 23 زندانی جرائم مالی غیرعمد، زندانیان اجرای حکم پرداخت مهریه هستند که این آمار فرهنگ‌سازی در مورد تعیین مهریه را الزامی می‌کند.
به گزارش خبرنگار مهر ، سیدمسعود عظیمی ظهر شنبه در نشستی خبری با اشاره به افزایش جرائم غیرعمد و افزایش آمار زندانیان این بخش اظهار داشت: آمار زندانیان زن نیز در اینگونه جرائم افزایش یافته است.
وی با اشاره به بیشترین جرائم غیرعمدی که آمار زندانیان استان یزد را افزایش داده است، افزود: بدهی‌های غیرکلاهبرداری، مهریه و نفقه بیشترین آمار زندانیان جرائم مالی غیرعمد را به خود اختصاص داده است.
عظیمی با تاکید بر لزوم فعالیت ستاد مردمی دیه استان یزد بیش از گذشته، عنوان کرد: البته این ستاد از سال 83 در استان یزد فعال شده و از آن سال تاکنون 2 هزار و 390 زندانی مالی غیرعمد توسط این ستاد از زندان‌ها آزاد شده‌اند.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان یزد همچنین با اشاره به آزادی زندانیان جرائم مالی غیرعمد از ابتدای سال جاری تاکنون بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون 32 زندانی با کمک ستاد مردمی دیه استان یزد از زندان آزاد شده‌اند که هفت نفر از آنها زن بوده اند.
عظیمی، مبلغ کل بدهی این افراد را 252 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: 198 میلیارد ریال از این میزان در قالب اخذ گذشت رضایتمندانه از شکات، قبولی اعسار و آورده محکومان تامین شده و بقیه آن نیز توسط ستاد دیه استان تامین شده است.
وی با اشاره به منابع ستاد دیه استان یزد اظهار داشت: کمک‌های خیران و نیکوکاران، تسهیلات بانک‌هی عامل و.... از مهمترین منابع ستاد دیه استان یزد به شمار می رود.
عظیمی یادآور شد: بیشترین آمار زندانیان جرائم مالی در رتبه اول مربوط جرائم غیرعمد مالی و سپس مهریه و نفقه است به نحوی که 23 نفر به دلیل عدم پرداخت مهریه در زندان گرفتار شده اند.
وی با اشاره به آزادی 163 زندانی جرائم غیرعمد در سال گذشته اظهار داشت: از این تعداد 18 مددجو زن و 145 مددجو مرد بودند و 24 نفر با انجام مشاوره ذات البین و بدون پرداخت هیچ‌گونه مبلغ و 139 نفر نیز با پرداخت مبلغ از زندان آزاد شده‌اند.
عظیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند تشکیل پرونده زندانیان مالی جرائم غیرعمد در ستاد دیه استان اظهار داشت: دارایی زندانیانی که برای آنها پرونده آزادی تشکیل می‌شود، طی یک فرآیند دو ماهه استعلام می‌شود و در نهایت برای کسانی پرونده تشکیل می‌شود که حداقل دو ماه در زندان باشند و اعسار آنها به تأیید مقامات قضایی برسد و در این صورت هیئت امنا تشکیل جلسه می‌دهد و فعالیت برای آزادی آنها آغاز می‌شود.