بزرگنمايي:

خبر یزد - فارس / استاندار یزد گفت: رقم قرارداد‌های سال 1403 باید حداکثر تا سقف 25 درصد نسبت به رقم قرارداد‌های سال 1402 افزایش داشته و افزایشی بیش از این درصد، مشمول برخورد‌های قانونی می‌شود.
نشست شورای عالی مسکن به ریاست سرپرست ریاست جمهوری و به صورت ارتباط تصویری با استانداران جهت بررسی «آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن و پرداخت تسهیلات این حوزه» و نیز هم افزایی جهت اجرای «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» برگزار شد.

مهران فاطمی، استاندار یزد در حاشیه این نشست، با اشاره به عزم جدی دولت جهت تسریع در روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: در نشست امروز، تصمیمات لازم در راستای تامین مالی طرح‌های این حوزه تا سقف 600 هزار میلیارد تومان در کشور، در سال 1403 اتخاذ شد.
وی با اشاره به گلایه‌های مردم در زمینه افزایش افسارگسیخته نرخ زمین، مسکن و اجاره بها، افزود: در راستای ساماندهی مباحث این حوزه، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» در مجلس تدوین و توسط دولت ابلاغ شد.
استاندار یزد گفت: بر اساس ماده 7 این قانون، حداکثر افزایش اجاره بها باید حداکثر بین 50 تا 100 درصدِ نرخ تورم اسفند ماه سال گذشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه علت اصلی تورم استان، مربوط به حوزه مسکن است لذا براساس ماده 7 قانون مذکور، پیشنهاد استان مبنی بر «تعیین سقف 25 درصدی افزایش اجار‌ه‌بها در استان یزد» به تصویب رسید.
فاطمی ادامه داد: بر این اساس، رقم قرارداد‌های سال 1403 باید حداکثر تا سقف 25 درصد نسبت به رقم قرارداد‌های سال 1402 افزایش داشته و افزایشی بیش از این درصد، مشمول برخورد‌های قانونی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: پیش از این به دلیل عدم وجود قانون مشخص در قیمت گذاری‌های بازار زمین، مسکن و اجاره بها، افزایش قیمت‌ها به صورت نامتعارف انجام و امکان برخورد جدی با چنین اقداماتی وجود نداشت.
استاندار یزد همچنین از افزایش نظارت بر بازار زمین، مسکن و اجاره بها در سطح کشور و استان خبرداد و افزود: امید است در پرتو اقدامات مورد پیگیری، شاهد ساماندهی بازار این حوزه باشیم.
وی در پایان گفت: اداره کل راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی و صنف مشاورین املاک استان باید نسبت به حسن اجرای این مصوبه اهتمام جدی داشته باشند.