بزرگنمايي:

خبر یزد - ایسنا / اگر چه مطالبات کارگران انباشته و بسیار است و پیگیری آن در قالب هفته کارگر نمی‌گنجد اما کارگران گوش شنوایی برای شنیدن خواسته‌ها و مطالبات بحق خود می خواهند و انتظار دارند کرامت انسانی، امنیت شغلی و معیشت آنها تامین باشد.
هفته کارگر به پایان رسید، هفته ای که با یاد و گرامیداشت جانباختگان حادثه جانسوز بندر شهید رجایی همراه شد و کام کارگران را تلخ کرد، زیرا بخش کثیری از حادثه دیدگان و مصدومان این حادثه غمبار از جامعه کارگری بودند.
امروز ١١ اردیبهشت روز کارگر و فرصتی برای بازخوانی سیاست های حمایتی پاسداشت دست‌های پینه بسته ای است که تأمین حداقلی نیازهایشان خواسته آنها است.
تعیین دستمزد قانونی و عادلانه از دیرباز یکی از مطالبات اساسی کارگران به شمار می‌رود. به باور کارشناسان و فعالان کارگری قانون فصل الخطاب تعیین دستمزد کارگران است و آنچه در ماده 41 قانون کار آمده باید ملاک تعیین مزد کارگران قرار گیرد از این رو کارگران به عنوان قشری محروم و کم درآمد به جهت پایین بودن قدرت خرید همواره نگران تعیین دستمزد سالانه خود هستند.
هرچند که دستمزد 1404 در سایه همدلی و وفاق گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب شد و امسال 45 درصد افزایش یافت؛ اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب و پرکردن شکاف تورم و معیشت کارگران فاصله است.
امنیت شغلی یکی دیگر از مهم ترین دغدغه‌های کارگران کشور به شمار می‌رود چرا که تامین معیشت در سایه امنیت شغلی به وجود می آید و حفظ اشتغال در سایه آن تجلی می‌یابد.
جامعه کارگری سالهای سال است که حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی خود را فریاد می‌زند و بر ضرورت تامین شغلی در محیط‌های کار و واحدهای تولیدی و صنعتی تاکید دارد.
ساماندهی قراردادهای کار نیز یکی از خواسته‌های مهم جامعه کارگری است؛ در حال حاضر بیش از 90 درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت مشغول کار هستند و این امر، موضوع قراردادهای موقت کار را به چالش بزرگ جامعه کارگری تبدیل کرده است.
به گفته فعالان حوزه کار، کارگری که با قرارداد موقت یک‌ماهه و 3 ماهه به کار گرفته می شود نگران آینده شغلی خود است و نمی داند پس از پایان قرارداد، باز هم در کارگاه یا خط تولید به کار گرفته می شود یا نه؟ از این رو تاکید کارشناسان و فعالان کارگری ساماندهی قراردادهای کار است و از وزارت کار می خواهند که اجرای مصوبه هیات وزیران در خصوص اصلاح تبصره 1 ماده 7 قانون کار که در آن سقف قراردادهای کار 4 سال تعیین شده است را پیگیری کند
تامین مسکن کارگران نیز در چند سال گذشته به یک مطالبه جدی برای جامعه کارگری تبدیل شده است.بر اساس گزارش ها مسکن و اجاره بها بیش از دو سوم دریافتی کارگران را شامل می شود و بخش زیادی از کارگران به دلیل فقدان پس انداز و ناتوانی در خرید خانه ناچار به اجاره نشینی در حاشیه های شهر روی آورده اند.
وزارت کار از ساخت خانه های مسکن کارگری با همکاری و مشارکت کارفرمایان و اختصاص زمین های با کاربری مسکونی با مساعدت وزارت راه و شهرسازی خبر داده و امید است تا پایان دولت چهاردهم این مطالبه بحق جامعه کارگری محقق و بخش عمده ای از کارگران صاحبخانه شوند.
به گزارش ایسنا،در حال حاضر مطالبات جامعه کارگری با موضوعات مختلفی در عرصه روابط کار گره خورده که تعیین دستمزد عادلانه، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور،‌ اصلاح قراردادهای کار، پرداخت معوقات و بدهی های سازمان تامین اجتماعی، ساماندهی نیروهای شرکتی، حفظ امنیت شغلی و ساخت مسکن کارگری از جمله آنهاست.به امید آنکه روزهای کارگر هر سال در تقویم ایرانیان اثری از نگرانی‌های مزدی، تهدید و اخراج کارگران، بستن قراردادهای موقت و سفید امضای کار و افزایش حوادث ناشی از کار نباشد.
بازار