بزرگنمايي:

خبر یزد - ایلنا/ شش ماه از آخرین قیمت‌گذاری خودروها در کشور گذشت و حال خودروسازان با شرایط دشواری روبرو هستند که ادامه راه را برایشان دشوارتر از گذشته کرده است.
شش ماه از آخرین قیمت‌گذاری خودروها در کشور گذشت و حال خودروسازان با شرایط دشواری روبرو هستند که ادامه راه را برایشان دشوارتر از گذشته کرده است. چراکه از آن تاریخ تا کنون تورم بیش از 50 درصد و دستمزد کارگران هم 45 درصد رشد داشته است. دلار در این فاصله دست‌کم 40 هزار تومان افزایش داشت و در مقاطعی از 100هزار تومان گذشت که یک معنا بیشتر نداشت؛ اینکه خودروسازان مواد اولیه و قطعات را با قیمت روز دلار و تورم 55درصدی خریداری می‌کنند، دستمزد کارگران را 45 درصد بیشتر از سال گذشته می‌پردازند و البته ناچارند خودروی تولیدی را با قیمت شش ماه پیش عرضه کنند. وضعیتی که سبب می‌شود هر خودرو حداقل 100 تا 200 میلیون تومان کمتر از قیمت تمام‌شده عرضه شود. به زبان ساده امروز خودروسازان در ازای تولید هر یک دستگاه اتومبیل حداقل 100 میلیون تومان زیان جدید خلق می‌کنند که به بدهی و زیان انباشته‌شان سربار می‌شود.
برخلاف تصور سطحی، این شیوه که ضرر قابل توجهی را متوجه خودروسازان می‌کند، به سود مصرف‌کنندگان هم نیست. برای مثال آبان ماه سال گذشته بود که افزایش یکباره قیمت‌ها بعد از توقف 18 ماهه، اعتراض مصرف‌کنندگان را به دنبال داشت و بازار را دچار شوک کرد.
مربع شوم قیمت‌گذاری خودرویی کدام است؟
بازار
تجربه جهانی همچنین تصمیمات پیشینی در کشور ما حاکی از این است که هر قیمت‌گذاری دستوری چهار آفت قطعی دارد؛ «کمبود»، «سهمیه‌بندی و تشکیل صف»، «بازار سیاه» و «کاهش کیفیت» که بارها و بارها در زنجیره فروش خودرو تکرار شده است.
تجربه زیسته یکی دو دهه گذشته نشان می‌دهد هرگاه دولت برای جبران کاهش عرضه به قیمت‌گذاری اقدام کرده، خودرو در بازار کمتر شد. چراکه برخی به طمع سودجویی از فاصله قیمت میان بهای کارخانه‌ای و بازار آزاد متقاضی خرید شدند؛ یعنی علاوه بر مصرف‌کنندگان، دلالان برای خرید خودرو صف کشیدند که به افزایش تقاضای مصنوعی ختم شد.
افزایش تقاضا، به‌نوبه خود به ایجاد صف منجر شده و دولت را به دومین مداخله در بازار یعنی سهمیه‌بندی ناچار می‌کند که در کشور ما به ثبت‌نام گسترده با امید برنده‌شدن در بخت‌آزمایی یا لاتاری خودرویی منجر شده است. همزمان با آغاز این روند، «بازار سیاه» یا بازار زیرزمینی که همزاد همیشگی قیمت‌گذاری دستوری است، متولد می‌شود و چنین شرایطی فقط باید امیدوار بود تولیدکننده، کیفیت را قربانی سقف قیمتی تعیین‌شده نکند. به این ترتیب است که قیمت‌گذاری دستوری به‌ نام تعادل بازار عملا به افزایش تقاضا، شکل‌گیری بازار سیاه و کاهش کیفیت خودرو انجامیده و تناسب عرضه و تقاضا را بیشتر از قبل به هم می‌ریزد. به همین دلیل کشورها امروز قیمت‌گذاری دستوری را نسخه‌ای می‌دانند که به جای شفادادن، کور می‌کند.
چاره چیست؟
خودروسازان تا کنون دو درخواست را روی میز نهادهایی چون شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان گذاشته‌اند؛ نخست پایبندی این نهادها به فرمول صحیح قیمت‌گذاری که بر اساس واقعیت‌های بازار، نوسانات ارزی، قیمت دلار، تورم، هزینه دستمزدها و ...تعیین می‌شود و یا آزادسازی قیمت‌ها به‌صورت تدریجی و پلکانی و تحت نظارت. حال باید منتظر ماند و دید آیا نهادهای نظارتی و قیمت‌گذاری اراده‌ای برای سامان‌دادن به این بازار دارند یا باز هم با فرمول اشتباه به‌جای تنظیم بازار آن را آشفته‌تر می‌کنند.