بزرگنمايي:

خبر یزد - خراسان /در شرایطی که اجرای پروژه هوشمندسازی نظارت بر اشخاص حقوقی با گذشت 5 سال هنوز تکمیل نشده، سال گذشته 119 شرکت صوری تعلیق و سوء استفاده از هویت 2 هزار نفر از افراد بی بضاعت به عنوان ارکان شرکت ها محرز شده است.
 رئیس مرکز اطلاعات مالی خبر داده که فعالیت 119 شرکت صوری در سال گذشته معلق شده است. مهم تر این که معلوم شده تنها در این سال، بیش از 2 هزار نفر از افراد بی بضاعت، و در مجموع، تاکنون 73 هزار نفر از این قشر، نامشان به عنوان ارکان شرکت ها ثبت شده که نشانه ای از صوری بودن فعالیت این شرکت ها به شمار می رود. این آمارها نشان می دهد که روند تولید شرکت های کاغذی که سال های گذشته نیز آمارهای تامل برانگیزی از آن ها منتشر می شد، کماکان ادامه دارد. به نظر می رسد تا زمانی که پروژه مهم و با تاخیر «استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی در دولت الکترونیک» تکمیل نشود، ترمز تولید شرکت های صوری کشیده نخواهد شد.
 ​​​​​​​
آسیب شرکت های کاغذی به اقتصاد و جامعه ایرانی
سال هاست که صابون شرکت های کاغذی به بدنه اقتصاد و جامعه ایرانی خورده است. در این راستا افراد سودجو با انگیزه هایی از قبیل حساب سازی (با صدور فاکتورهای صوری)، فرار مالیاتی و تکمیل اسناد و مدارک برای انجام معاملات غیر قانونی، با مراجعه به سازمان ثبت شرکت ها، علاوه بر ارائه مدارک هویتی جعلی برای ثبت شرکت، از آدرس های واهی نیز به عنوان محل فعالیت شرکت استفاده کرده و به راحتی توانسته اند، شرکت مورد نظر خود را به ثبت برسانند. در سال های اخیر، این مسئله ابعاد پیچیده تری نیز به خود گرفته به طوری که اتباع غیر مجاز در سال های اخیر با استفاده از این شرکت ها، اقدام به خرید ملک در ایران کرده اند که مسائل اقتصادی از جمله فشار به قیمت ها در بازار مسکن، مسائل اجتماعی از جمله به هم خوردن فضای فرهنگی جامعه و حتی مسائل امنیتی را به همراه داشته است.
بازار
آمارها در این زمینه تامل برانگیز است.برآوردها در اوایل دهه 90 نشان می دهد که حدود 20 درصد پرونده های کلاهبرداری مربوط به کلاهبرداری با استفاده از ثبت شرکت های کاغذی بوده است. سال گذشته نیز مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وجود 744 هزار شرکت صوری و کاغذی (غیرفعال) در کشور خبر داد.
کاغذی ها هم چنان تولید می شوند
اما تازه ترین آمارهایی که رئیس مرکز اطلاعات مالی (FIU) وزارت اقتصاد ارائه کرده، قابل توجه است. خانی با اشاره به اقداماتی که برای پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری انجام شده، از بررسی وضعیت بیش از 7000 شرکت مشکوک به فعالیت صوری در سال گذشته خبر داد و افزود: در بین این شرکت‌ها 119 شرکت صوری شناسایی و اطلاعات آن ها به‌عنوان اولین فهرست سیاه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال شد. از بهمن‌ 1403 نیز فعالیت این شرکت‌ها توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تعلیق شد.
73 هزار بی بضاعت که عضو هیئت مدیره 38 هزار شرکت اند!
این مقام مسئول به پدیده دیگری در شرکت‌های صوری اشاره کرده و ادامه داده است: افراد فرصت‌طلب و سودجو با پرداخت مبالغی اشخاص بی بضاعت را اجیر کرده و حتی بدون حضور آنان و صرفاً از طریق تنظیم وکالت‌نامه‌هایی با حق توکیل بلاعزل، اقدام به ثبت شرکت کرده و اشخاص مذکور را در سمت‌های مدیرعامل، رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس منصوب می کنند، بدون این که خودشان اصلاً اطلاعی داشته باشند. در نتیجه با ثبت شرکت‌های کاغذی، معاملات کلانی به نام این افراد انجام و پول شویی و فرار مالیاتی در سطح گسترده‌ای شکل گرفته است.
به گفته وی در بررسی وضعیت حدود 5 میلیون نفر افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، مشخص شد که نزدیک به 73 هزار نفر آن ها جزو اعضای هیئت‌مدیره 38 هزار شرکت هستند. تنها در سال 1403 نیز بیش از 2 هزار نفر از افراد بی‌بضاعت به‌عنوان ارکان شرکت‌ها نامشان ثبت شده است.
فساد 50 هزار میلیاردی با سوء استفاده از بی‌بضاعت ها در بازار تلفن همراه
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین به شناسایی و متلاشی شدن شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی در بازار تلفن همراه با گردش مالی بیش از50 هزار میلیارد تومان در سال گذشته اشاره کرد که با پرداخت مبالغی اندک به افراد بی بضاعت، از کارت ملی و اطلاعات هویتی آن ها برای فرار مالیاتی و پول شویی سوءاستفاده می‌کردند.
شناسایی شرکت های کاغذی در ابتدای راه
اظهارات «خانی» گویای این است که اقدامات انجام شده در نتیجه اجرای آیین نامه ای است که با عنوان «شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری» در دولت سیزدهم به تصویب رسید و طبق آن، کلیه دستگاه های اجرایی و بخصوص موسسات خصوصی حرفه ای نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام‌مهندسی، همچنین گمرک، سازمان بورس و اوراق بهادار، مؤسسات بانکی و اعتباری، شرکت‌های بیمه و دیگر نهادهای مالی موظف‌اند در عملیات خود نسبت به شناسایی شرکت‌های مشکوک به فعالیت صوری اقدام کنند.
اعلام خطر مرکز اطلاعات مالی نسبت به قانون پرخطر ثبت شرکت ها
رئیس مرکز اطلاعات مالی خواستار اصلاح فرایند ثبت شرکت ها با قید فوریت شده و تاکید کرده است که فرایند ثبت شرکت‌ها از جنس تعاملات مالی پرخطر است. این در حالی است که گزارش ها از یک پروژه مهم دولت تحت عنوان «استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی در دولت الکترونیک» که البته حدود 5 سال از آن می گذرد، نشان می‌دهد این پروژه به دلایلی از جمله عدم همکاری دستگاه‌ها، نقص اطلاعات موجود در پایگاه داده، ضعف ضمانت اجرایی قانون، چالش‌های فناورانه، کمبود منابع، ابهام در شناسنامه پروژه، فقدان به‌روزرسانی و یکپارچه‌سازی قوانین هنوز تکمیل نشده است. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس در اسفند سال گذشته در این رابطه، در مجموع 82 درصد پروژه مذکور که متشکل از 17 برنامه بوده، اجرا شده است. به طور خاص در نظام بانکی، 45 درصد بانک ها کماکان الزامات این پروژه در حوزه خدمات هوشمند اشخاص حقوقی را تکمیل نکرده اند. همچنین درصد پیشرفت سه برنامه احراز هویت هوشمند اشخاص حقوقی به‌ترتیب 55، 20، 50 و 25 درصد اعلام شده و علت عمده عدم اجرای کامل این برنامه‌ها به خاطر فقدان همکاری دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان اداری و استخدامی و جامعه حسابداران رسمی بیان شده است. موضوعی که خود، دلایل جانبی دیگری داشته است.
با این اوصاف به نظر می رسد یک دستور کار مهم دولت چهاردهم برای بستن گوشه های باز نظام ثبت و نظارت بر شرکت ها در کشور، تکمیل هر چه سریع تر پروژه یادشده است. در غیر این صورت بهانه ها در مسیر مقابله با شرکت های صوری کماکان باقی خواهد ماند.