بزرگنمايي:

خبر یزد - تسنیم / موضع قاطع رهبر انقلاب در برابر واردات کالاهای مشابه داخلی، بار دیگر نشان داد که حمایت از تولید ملی نه یک توصیه اخلاقی، بلکه یک راهبرد اقتصادی بلندمدت برای حفظ اشتغال و اقتدار صنعتی کشور است.
طی سال‌های اخیر، یکی از تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حمایت از تولید داخلی و تقویت بنیان‌های اقتصاد ملی بوده است. شعارهای سال، از «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» تا «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»، همگی نشانگر جهت‌گیری راهبردی ایشان در راستای تقویت تولید ملی به عنوان ستون فقرات پیشرفت اقتصادی کشور بوده‌اند. با این پیش‌زمینه، سخنان اخیر رهبر انقلاب درباره لغو ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، هشداری مهم و راهبردی در برابر تصمیمات اجرایی در حوزه تجارت خارجی محسوب می‌شود.
بازار
هشدار رهبر انقلاب: «چرا برداشته بشود؟»
در روز 20 اردیبهشت 1404، رهبر انقلاب اسلامی با انتقاد از تصمیم یکی از دستگاه‌ها مبنی بر لغو ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، فرمودند:
«چرا برداشته بشود؟ آن چیزی که در داخل تولید می‌شود، آن را ترویج کنید.»
این سخنان، نه صرفاً یک انتقاد، بلکه موضع اصولی و دائمی ایشان در قبال پدیده واردات بی‌رویه است؛ وارداتی که در بسیاری از موارد باعث تضعیف بنیه تولید داخلی، تعطیلی کارخانه‌ها و از بین رفتن امنیت شغلی هزاران نیروی کار ایرانی شده است. رهبر انقلاب در ادامه با اشاره به تعطیلی واحدهای تولیدی، تأکید کردند که این وضعیت «ضد امنیت شغلی» است و هیچ توجیهی، ازجمله نبود مواد اولیه یا ضعف ماشین‌آلات، نباید بهانه‌ای برای ترک حمایت از تولید داخلی باشد.
پیش از این، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به وزارت صمت پیشنهاد کرده بود که ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی حذف و به جای آن، ابزارهایی مانند تعرفه‌های گمرکی و ضوابط فنی برای تنظیم واردات به کار گرفته شود. این پیشنهاد با استناد به قوانین جاری کشور مطرح شد و بر اساس آن، ممنوعیت کامل واردات در بسیاری از موارد فاقد مبنای قانونی قلمداد شده بود.
اما رویکرد رهبر انقلاب در نقطه مقابل این پیشنهاد قرار دارد. از نگاه ایشان، آنچه اهمیت دارد، پرهیز عملی از واردات کالاهایی است که در داخل کشور تولید می‌شوند، حتی اگر ابزار آن ممنوعیت مستقیم باشد. رهبر انقلاب تأکید دارند که نباید به بهانه «کیفیت پایین» یا «سود اقتصادی» واردات را توجیه کرد، بلکه باید از تولیدکننده داخلی حمایت کرد تا کیفیت محصولات او ارتقا یابد.
واردات کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی از کی ممنوع شد؟
ممنوعیت واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند، سابقه‌ای بیش از دو دهه در سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور دارد و همواره به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای حمایت از تولید داخلی مورد استفاده قرار گرفته است.
دهه 80: آغاز محدودسازی واردات با رویکرد صنعتی
در اواسط دهه 1380، با شدت گرفتن انتقادات نسبت به واردات گسترده کالاهای مصرفی و تأثیر آن بر تعطیلی واحدهای تولیدی، سیاست‌های محدودکننده‌ای توسط وزارت بازرگانی وقت (و بعداً وزارت صمت) اعمال شد. یکی از مصادیق مهم این سیاست‌ها، تهیه فهرست کالاهای دارای مشابه تولید داخل بود که واردات آن‌ها به کشور به صورت رسمی ممنوع یا مشروط می‌شد.
دهه 90: تثبیت قانونی و هماهنگی با اقتصاد مقاومتی
با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب در سال 1392، حمایت از تولید داخلی وارد مرحله‌ای راهبردی شد. در این چارچوب، ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی به‌عنوان یکی از پایه‌های حفظ توان تولید ملی تقویت شد.
- در سال 1397، هم‌زمان با آغاز تحریم‌های شدید اقتصادی و کاهش منابع ارزی، دولت وقت با هدف مدیریت منابع ارزی و حمایت از تولید داخل، واردات بیش از 1500 قلم کالا را ممنوع اعلام کرد. بسیاری از این کالاها دارای مشابه داخلی بودند. سازمان توسعه تجارت ایران به‌طور مستمر فهرستی از این کالاها منتشر می‌کرد و گمرک ایران بر اجرای آن نظارت داشت.
با گذشت زمان، برخی از منتقدان این سیاست‌ها، به‌ویژه در دولت سیزدهم، معتقد بودند که ممنوعیت مطلق واردات در بسیاری از موارد فاقد پشتوانه قانونی صریح است و به‌جای آن باید از ابزارهایی مانند تعرفه‌گذاری هوشمند، ضوابط فنی، و استانداردهای کیفی برای کنترل واردات استفاده کرد.
- در همین راستا، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال 1404 طی نامه‌ای رسمی اعلام کرد که بسیاری از ممنوعیت‌های اعمال‌شده مغایر با قانون مقررات صادرات و واردات و مصوبات شورای اقتصاد هستند و باید حذف یا جایگزین شوند.
دیدگاه رهبر انقلاب: ممنوعیت به‌مثابه ضرورت ملی
با این حال، رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر لزوم وجود و استمرار چنین ممنوعیت‌هایی تأکید کرده‌اند. از نظر ایشان، بازار داخلی باید به‌عنوان پشتوانه تولید ملی محفوظ بماند و ورود بی‌ضابطه کالاهای خارجی حتی در صورت امکان قانونی، مغایر با مصالح ملی و اشتغال ایرانیان است.
به نظر می رسد مواضع اخیر رهبر انقلاب درباره واردات، بار دیگر ضرورت هماهنگی میان تصمیمات اجرایی و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را یادآور شد. اگر قرار است شعارهای سال و تاکید بر «مهار واردات» به نتیجه عملی منتهی شود، باید همت دستگاه‌های اجرایی بر ممنوعیت واقعی واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، ارتقاء کیفیت تولید داخلی و حفظ اشتغال ایرانی متمرکز شود.