بزرگنمايي:

خبر یزد - مهر / در حالی که مشتریان شرکت‌های خودروساز خصوصی در قالب قرارداد فروش قطعی، مبالغ کامل خودرو را پرداخت کرده‌اند، حالا با پیامک‌هایی مواجه شده‌اند که از آن‌ها خواستار پرداخت مبالغ اضافی شده است.
در حالی که بسیاری از مشتریان شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی نظیر کرمان موتور و مدیران خودرو اقدام به پرداخت کامل بهای خودرو در قراردادهای فروش قطعی کرده‌اند، اکنون با ارسال پیامک‌هایی از سوی این شرکت‌ها مواجه شده‌اند که از آن‌ها مبالغی تا 100 میلیون تومان به بهانه افزایش هزینه‌های دولتی مطالبه می‌شود؛ موضوعی که با واکنش اعتراضی گسترده خریداران همراه شده و درخواست ورود نهادهای نظارتی به این پرونده را در پی داشته است.
خریداران: قرارداد فروش قطعی نقض شده است
بر اساس اطلاعات دریافتی از مخاطبان، در قراردادهای فروش قطعی 90 روزه شرکت کرمان موتور، مبلغ نهایی خودرو هنگام ثبت‌نام تعیین و تثبیت شده و تمامی هزینه‌ها اعم از عوارض گمرکی، مالیات، بیمه، پلاک و غیره در این مبلغ لحاظ شده است.
با این حال، شرکت با استناد به افزایش هزینه‌های گمرکی یا دیون دولتی، از مشتریان خواستار پرداخت مبالغی جدید شده است؛ اقدامی که به باور خریداران، نقض آشکار مفاد قرارداد و بی‌اعتنایی به اصول حقوقی فروش قطعی به شمار می‌رود.
ادعای افزایش دیون دولتی؛ شفاف‌سازی لازم است
بر این اساس قاعده بر این است که وقتی قیمت نهایی شد و قرار داد قطعی بسته شده افزایش قیمتی اعمال نشود.
بررسی‌های میدانی و اسناد مالی موجود نیز نشان می‌دهد که در حال حاضر، میزان دیون دولتی برای خودروهای بالای 3 میلیارد تومان، حدود 300 تا 400 میلیون تومان از کل قیمت خودرو را شامل می‌شود. با این حال، بسیاری از مشتریان تأکید دارند که این هزینه‌ها در زمان ثبت‌نام تسویه شده و اکنون نباید با ادعای افزایش دیون، بار مالی بیشتری به آنان تحمیل شود؛ به‌ویژه در شرایطی که سود تأخیر یا امتیازی بابت خواب سرمایه در این مدت پرداخت نشده است و از سوی دیگر، شرکت‌ها نیز با تأخیر در تحویل خودرو، تعهدات زمانی خود را زیر پا گذاشته‌اند.
مشتریان: شرکت‌ها مسئول‌اند، نه دولت
از سویی دیگر برخی شرکت‌های خودروساز در بیانیه‌های غیررسمی و حتی صفحات رسمی خود اعلام کرده‌اند که در صورت مطالبه وجه اضافه، «مقصر دولت است، نه ما». این موضع‌گیری با انتقادات گسترده همراه شده است؛ چرا که بر اساس اصول قرارداد، مسئولیت اجرای مفاد بر عهده فروشنده است، نه سیاست‌گذار.
شرکت‌ها نمی‌توانند پس از انعقاد قرارداد، بار افزایش هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده را به دوش مشتری بیندازند.
بازار خودرو انحصاری است؛ لزوم ورود نهادهای ذی‌ربط
در روزهای اخیر، پویش‌هایی با محوریت مطالبه‌گری حقوق خریداران در سامانه‌های عمومی ثبت شده و مشتریان بسیاری در فضای مجازی با انتشار پیام‌هایی، از احتمال تجمع اعتراضی، شکایت رسمی و انصراف از خرید خبر داده‌اند.
آنان از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صمت خواستار ورود فوری به موضوع شده‌اند تا با آنچه «رویه فریبنده و سودجویانه برخی شرکت‌های خصوصی» می‌خوانند، برخورد قاطع صورت گیرد.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به اینکه بازار خودرو از دیدگاه شورای رقابت همچنان یک بازار انحصاری است و خودروهای مونتاژی نیز از این بازار مستثنی نشده اند پس توقع بر این است که شورای رقابت یا از طریق نظارت یا ثبت شکایت به این موضوع ورود کند بنابراین همچنان شورای رقابت این ظرفیت را دارد که این مشکل را حل کند.
از طرف دیگر سکوت تنظیم گر فنی -وزارت صمت- در این خصوص جای سوال دارد زیرا این وزارتخانه در تعامل با دولت قطعاً می‌تواند مشکل مذکور را رفع کند.
در شرایط فعلی که بازار خودرو با چالش‌هایی نظیر کمبود عرضه، قیمت‌های غیرواقعی و نوسانات ارزی مواجه است، هرگونه بی‌ثباتی در اجرای تعهدات فروش، می‌تواند اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند.
شرکت‌هایی که با وعده فروش قطعی مبالغ هنگفتی از مردم دریافت کرده‌اند، باید به تعهدات خود پایبند باشند و افزایش هزینه‌های جانبی را از منابع داخلی جبران کنند، نه از جیب مشتریانی که ماه‌ها پول خود را در اختیار آن‌ها گذاشته‌اند.
بازار