بزرگنمايي:

خبر یزد - خراسان /در حالی که واگذاری ایران خودرو با حاشیه های فراوان و ابهامات در نقش آفرینی بخش خصوصی همراه بوده، حالا واگذاری دومین خودروساز کشور، سایپا در دستور کار قرار گرفته است. کارشناسان هشدار می دهند اگر ضوابط شفاف اهلیت سنجی رعایت نشود، این واگذاری نیز ممکن است به سرنوشتی مشابه دچار شود.
 تجربه خصوصی سازی در صنایع مختلف طی سال های گذشته نشان داده است که نبود ضوابط شفاف و الزام آور، چه در مرحله اهلیت سنجی و چه در نظارت پس از واگذاری، زمینه ساز چالش های ساختاری برای بنگاه های واگذار شده بوده است. در نمونه اخیر، واگذاری ایران خودرو با حواشی حقوقی، مدیریتی و رسانه ای گسترده همراه بود. تا جایی که هنوز این پرسش برای افکار عمومی بی پاسخ مانده که آیا ملاحظات متعدد پیرامون این واگذاری رعایت شده یا خیر؟ همچنین مشخص نیست تیم مدیریتی جدید این شرکت، با چه رویکرد و مفروضاتی قرار است آینده یکی از حساس ترین بنگاه های صنعتی کشور را رقم بزند. در چنین شرایطی، آغاز واگذاری سایپا، بسیاری از نگرانی های قبلی را مجدد زنده کرده است.
تجربه تلخ خصوصی سازی های بی‌ضابطه
به گزارش خراسان، واگذاری شرکت های بزرگی نظیر تراکتورسازی، نیشکر هفت تپه نشان می دهد که چگونه می توان بدون در نظر گرفتن اهلیت خریداران و شاخص های نظارتی بعد از واگذاری، حتی قطب های تولیدی بزرگ را با فرایند اشتباه خصوصی سازی با مشکل روبه رو کرد. در حال حاضر نیز نگرانی ها پیرامون واگذاری ایران خودرو و سایپا که در واقع بخش بزرگی از صنعت خودروی کشور هستند، وجود دارد.
بازار
واگذاری پرحرف و حدیث ایران خودرو
فروردین امسال، دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت ها و ابهامات مطرح شده، حکم به قانونی بودن واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی داد. این رای به طور خاص به موضوع واگذاری سهام مدیریتی و ورود شرکت کروز به ترکیب هیئت مدیره اشاره داشت. موضوعی که پیشتر از سوی شورای رقابت به عنوان مصداق نقض قانون رقابت معرفی شده بود. با این حال این دیوان با رد ادعای شورای رقابت اعلام کرد شرکت کروز فاقد سهم در ایران خودرو است و تغییرات مدیریتی انجام شده در مجمع این شرکت، دارای اعتبار قانونی است. این در حالی است که هیئت نظارت بر بازار سرمایه نیز پیشتر، این واگذاری را تایید کرده بود، اما به دلیل موضع گیری شورای رقابت، عملاً این واگذاری با ابهام روبه رو شده بود.
با وجود این، ماجرا به این جا نیز ختم نشد. تقی‌پور رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با استناد به اصلاحیه ماده 63 قانون اصل 44 و نیز ماده 64 این قانون ورود دیوان عدالت اداری و صدور دستور توقف و لغو نظریه شورای رقابت درباره واگذاری ایران‌خودرو را فاقد هرگونه وجاهت قانونی‌ اعلام کرد. با این شرایط هنوز این سوال در افکار عمومی باقی مانده است که آیا واگذاری ایران خودرو از جهات هم حقوقی و هم ملاحظات مربوط به انحصار و رقابت، واقعاً به درستی انجام شده است؟
چراغ واگذاری سایپا روشن شد
کمتر از چند ماه از واگذاری ایران خودرو و در میان ابهامات شکل گرفته، هم اینک سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور نیز وارد فرایند خصوصی سازی شده است. طبق آگهی رسمی این شرکت، قرار است 42 درصد از سهام آن به صورت بلوکی و تجمیعی واگذار شود.
به گزارش اعتمادآنلاین، به نقل از زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 24 اردیبهشت حدود 42 درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های داخلی آن، 17درصد سهام این شرکت در دست دولت و 17 درصد نیز در بورس است. بنابراین پیش از هر چیز باید تکلیف سهام تودلی سایپا مشخص شود.
غول های مالی و نام های جنجالی به صف شدند
گزارش روزنامه ایران حاکی از آن است که پس از دریافت پیشنهادهایی توسط متقاضیان، رقابت بین سه گروه شکل گرفته است: گروه اول «بابک زنجانی (هلدینگ دات وان) و احتمالاً ماموت خودرو» گروه دوم «کرمان موتور با همراهی بانک شهر» و گروه سوم کنسرسیوم انتخاب(انتخاب، پرشیاخودرو گروه فرزانگان) البته گروه گلستان (صاحبان فرداموتور) و علی انصاری (صاحب ایرانمال) را نیز نباید از قلم انداخت.
به این ترتیب واگذاری کنونی سایپا را نه صرفاً یک معامله اقتصادی، بلکه باید صحنه ای از رقابت قدرت های مالی شامل سرمایه داران سنتی، تکنوکرات های صنعتی و چهره هایی با پیشینه های جنجالی دانست.
نگرانی ها در مجلس بابت اهلیت خریداران سایپا
با توجه به آن چه گفته شد، حضور چهره های جنجالی و نیز سرمایه داران صرف، نگرانی ها درخصوص سرنوشت این قطب خودروسازی را برانگیخته است. به گزارش اقتصادآنلاین، رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اهمیت اهلیت سنجی متقاضیان سایپا اظهار کرد: برخی تصور می کنند هدف از واگذاری صنعت خودرو، صرفاً فروش آن هاست در حالی که در قانون برنامه هفتم، تکالیفی نظیر تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال و صادرات بخشی از تولیدات داخل و ... را برای دولت و وزارت صمت تعیین کرده است.
تقی پور بررسی اهلیت خریداران سهام شرکت‌های خودروسازی را از شروط اصلی تحقق این اهداف عنوان و بیان کرد: درج مکتوب تعهدات خریداران سهام در پروانه بهره برداری شرکت‌های خودروسازی از مهم‌ترین معیار‌های اهلیت سنجی متقاضیان سهام سایپاست که باید در دستور کار وزارت صمت قرار بگیرد. در غیر این صورت خصوصی سازی صنعت خودرو به سرنوشت تراکتورسازی، نیشکر هفت تپه و کشت و صنعت مغان دچار خواهد شد.
نماینده مردم تهران وزارت صمت را مرجع اصلی اهلیت سنجی خریداران سهام برشمرد و تصریح کرد: قطعا وزارت صمت پیش از هر اقدامی برای واگذاری سهام سایپا -که البته این موضوع در رابطه با سهام ایران خودرو که اشتباهاتی در واگذاری آن صورت گرفت، مصداق دارد- می بایست متقاضیان سهام را ملزم به ایفای تعهداتی از قبیل رشد تیراژ تولید، صادرات، عمق داخلی سازی و حفظ قطعه سازان کوچک کند.
وی خودروساز بودن را از دیگر معیار‌های مهم برای اهلیت سنجی متقاضیان سهام سایپا برشمرد و اظهار کرد: یک فروشنده و مونتاژکار خودرو که تنها واردات و مونتاژ تعدادی خودرو را در کارنامه خود دارد قطعا خودروساز موفقی نخواهد بود.
وی ضمن یادآوری درخواست مالک شرکت کروز در دیدار با مقام معظم رهبری در جریان بازدید از نمایشگاهی مبنی بر واگذاری سهام ایران خودرو به مدت 5 سال به این شرکت خاطرنشان کرد: مالک شرکت کروز ضمن این درخواست از مقام معظم رهبری مدعی شد در صورت عدم اصلاح و نجات ایران خودرو بنده را در میدان آزادی اعدام کنید که حضرت آقا در پاسخ به ایشان فرمودند وقتی نمی‌توانید این شرکت را اداره کنید آن را از شما پس می‌گیریم؛ بنابراین ضمن احراز صلاحیت خریداران سهام، ملاک این بازپس گیری باید اکنون مشخص شود.
در مجموع، در شرایطی که خصوصی‌سازی ایران‌خودرو هنوز در هاله‌ای از ابهام حقوقی و اقتصادی باقی مانده، آغاز واگذاری سایپا بدون رفع دغدغه‌های اهلیت‌سنجی و شفافیت، می‌تواند مسیر اصلاح صنعت خودرو را به بیراهه‌ای تازه بکشاند. تجربه‌های پیشین از واگذاری‌های مسئله‌دار نشان می‌دهد که صرف واگذاری مالکیت، نه تنها مشکل‌گشا نبوده، بلکه گاه خود به گرهی بزرگ‌تر تبدیل شده است. اگر سیاست‌گذار قصد دارد از مسیر خصوصی‌سازی، صنعت خودرو را به سمت رقابت‌پذیری و ارتقای بهره‌وری سوق دهد، باید پیش از معامله سهام، تکلیف ساختار حاکمیتی، تعهدات عملیاتی و ابزارهای بازپس‌گیری را روشن کند؛ وگرنه واگذاری‌ها همچنان در حافظه جمعی، نه به‌عنوان «درِ خروج از انحصار»، بلکه به‌مثابه «استخوانی در زخم قدیمی» باقی خواهند ماند.