بزرگنمايي:

خبر یزد - ایران / معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از بازگشت نرخ ارز کالاهای اساسی به 28,500 تومان خبر داد و اعلام کرد که لایحه دو فوریتی کاهش 9 درصدی مالیات کالاهای اساسی به مجلس ارسال شده است. در لایحه بودجه 1404 و همچنین مصوبه اولیه مجلس در مورد واردات کالاهای اساسی در سال آینده نرخ ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومان حذف و نرخ 38 هزار و 500 تومان جایگزین آن شده بود که بیانگر رشد 35 درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی بود. اما با توجه به جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، اعلام کرد که نرخ ارز کالاهای اساسی برای سال آینده با همان نرخ مصوب‌ 28 هزار500 تومان تأمین خواهد شد و میزان ارز مورد نیاز برای تأمین این کالاها تغییری نخواهد کرد.
پیش از این، مژگان خانلو، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده بود که «تأمین کالاهای اساسی در سال 1404 با نرخ تسعیر ارز 38 هزار و 500 تومان به علت مغایرت با برنامه هفتم توسعه و تأثیر آن بر معیشت مردم مورد اشکال نهادهای بالادستی قرار گرفته است.» این در حالی است که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز در توضیح سیاست ارزی این بانک برای سال آینده اعلام کرده بود که «افزایش
 30 درصدی نرخ ارز 28500 تومانی واردات کالاهای اساسی و دارو در جهت حمایت از معیشت مردم منتفی است و برای سال آینده تلاشمان این است که در همین روند ارز را کنترل کنیم.»
لایحه دو فوریتی
برای کاهش مالیات کالاهای اساسی
بازار
علاوه بر بازگشت ارز ترجیحی به سبد کالاهای اساسی معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که لایحه دو فوریتی کاهش 9 درصدی مالیات کالاهای اساسی به مجلس ارسال شده است.
 اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه سی و دومین نمایشگاه آگروفود، با اشاره به تصمیمات اخیر دولت در خصوص ارز کالاهای اساسی و مالیات بخش کشاورزی، گفت: «در جلسه روز یکشنبه دولت، تصمیم گرفته شد که تمامی کالاهای اساسی مانند سال‌های گذشته ارز مورد نیازشان را دریافت کنند. نرخ ارزی که پیش‌تر در قانون بودجه به 37 هزار تومان افزایش یافته بود، اکنون به 28,500 تومان بازگشته است. این اقدام به منظور تأمین مواد اولیه به قیمت مناسب و حمایت از تولیدکنندگان داخلی اتخاذ شده است.»
وی همچنین با اشاره به لایحه دو فوریتی که برای کاهش مالیات کالاهای اساسی به مجلس ارسال شده، بیان کرد: «در قانون بودجه سال 1404، کاهش مالیات بخش کشاورزی از 10 درصد به 1 درصد پیش‌بینی شده و این لایحه به مجلس ارسال شده است. خوشبختانه این لایحه به کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه رفته و امیدواریم بزودی در صحن مجلس به تصویب برسد.»
 فتحی همچنین با اشاره به ناترازی انرژی و قطعی برق که چالش مهم صنایع کشور است، افزود: «دولت در تلاش است تا با همکاری صنایع و مردم این مشکل را برطرف کند.»
 وی همچنین به مشکلات مربوط به تأمین تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: «واحدهای تولیدی نیازمند تسهیلات برای ادامه فعالیت‌های خود هستند و دولت در حال بررسی روش‌های تسهیل صدور مجوزهای لازم برای این واحدها است.»
 معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین تصریح کرد که در زمینه مدیریت بحران انرژی در صنایع کشاورزی و غذایی، یکی از راهکارها صرفه‌جویی در مصرف انرژی است و تولیدکنندگان می‌توانند خود با تولید انرژی، نیازهای خود را تأمین کنند. در این راستا، دولت تسهیلات لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاران در زمینه تولید انرژی فراهم کرده است.