بزرگنمايي:

خبر یزد - ایسنا /نظام بانکی از آغاز طرح مسکن ملی تاکنون فقط به 30 درصد از تعهدات تسهیلاتی خود عمل کرده است. بانک‌ها حاضرند 20 درصد جریمه ناشی از انجام ندادن تعهدات را خود بپردازند اما از پرداخت وام‌های 12 تا 20 ساله به متقاضیان خودداری می‌کنند.
شبکه بانکی همچون چهار سال گذشته نسبت به تکالیف خود در قبال قانون جهش تولید و تامین مسکن بی‌توجه است. طی حدود چهار سال گذشته می‌بایست دست کم 1400 همت تسهیلات با مدت بازپرداخت 12 تا 20 ساله به طرح نهضت ملی مسکن پرداخت می‌کردند اما آن‌چه عملا تا آذرماه سال گذشته پرداخت شده 427 همت بوده است.
گلایه‌های متقاضیان و سازندگان حاکی از آن است که بانک‌ها به بهانه‌های مختلف از پرداخت وام‌های مسکن ملی خودداری می‌کنند. از سوی دیگر بانک مرکزی تا آذرماه سال گذشته آمار مربوط به پرداخت وام‌های مسکن ملی را منتشر می‌کرد اما از آن زمان تا کنون انتشار این آمار متوقف شده است. شبکه بانکی کشور از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تا پایان آبان ماه 1403، در مجموع 427.8 هزار میلیارد تومان تسهیلات در راستای ماده چهار قانون جهش تولید و تامین مسکن در بخش‌های مختلف از جمله، «تسهیلات ساخت خود مالکی»، «مشارکت در نهضت ملی مسکن»، «مسکن شهری»، «مسکن روستایی»، «ودیعه مسکن» و «حوادث غیر مترقبه مرتبط با بخش مسکن» پرداخت کرده است.
بازار
در سال اول اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن یعنی از شهریور 1400 تا شهریور 1401 بانک‌ها و موسسات مالی بایستی 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات به پروژه‌های نهضت ملی مسکن پرداخت می‌کردند، اما میزان پرداخت تسهیلات در مدت یاد شده 18 هزار و 400 میلیار تومان یعنی فقط 5.1 درصد بوده است. در سال دوم نیز بانک‌ها باید 458 هزار میلیارد تومان به بخش مسکن و پروژه‌های نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت می‌کردند. در مجموع نظام بانکی در دو سال ابتدایی باید 818 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کرد اما آن‌چه عملا پرداخت شد 158 هزار میلیارد تومان بود.
سیستم بانکی در سال سوم باید 600 همت به طرح مسکن ملی تزریق می‌کرد و کل رقم پرداختی طی سه سال باید حدود 1400 همت می‌شد اما تا آبان 1403 طبق گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرد شبکه بانکی کشور از ابتدای اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن در مجموع 427 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف طرح نهضت ملی مسکن پرداخت کرد که تنها 30 درصد از کل تعهدات را شامل می‌شود.
مطابق آمار بانک مرکزی، در بازه زمانی مهر 1400 تا مهر 1403 «بانک مسکن در مجموع با پرداخت 107.2 هزار میلیارد تومان»، «بانک ملت با پرداخت 38.2 هزار میلیارد تومان»، «بانک ملی ایران با پرداخت 33.1 هزار میلیارد تومان»، «بانک سپه با پرداخت 20.8 هزار میلیارد تومان» و «بانک صادرات ایران با پرداخت 18.7 هزار میلیارد تومان»، در جایگاه‌های اول تا پنجم پرداخت تسهیلات در بخش‌های مختلف مربوط به قانون جهش تولید و تامین مسکن قرار دارند.
تا کنون 559 هزار واحد مسکن ملی به مرحله ساخت رسیده که بخش عمده منابع این طرح توسط متقاضیان تامین شده است. طبق آخرین گزارشی که معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد برای تعداد یک میلیون و 32 هزار واحد پروژه تعریف شده، 559 هزار واحد آغاز شده که 460 هزار واحد در مرحله اتمام فونداسیون و 61 هزار واحد در مرحله اتمام نازک‌کاری است.
با این حال از 26 بانک که متعهد به پرداخت تسهیلات مشارکت نهضت ملی مسکن بودند عملکرد 14 بانک صفر بوده است. 17 بانک نیز هیچ نوع تسهیلات ساخت مسکن روستایی پرداخت نکردند.
از بین 26 بانکی که در پرداخت وام‌های مسکن ملی تکلیف قانونی دارند 25 بانک هیچ نوع گزارشی از عملکرد خود به رسانه‌ها ارایه نمی‌کنند. تنها بانک مسکن است که هر از گاهی آمار این بخش را منتشر می‌کند که مطابق آخرین آمار از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، قرارداد ساخت 380 هزار و 555 واحد مسکونی به ارزش 177 هزار و 203 میلیارد تومان در بانک مسکن منعقد شده است.
جاخالی دادن شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات مسکن ملی باعث شده تا از 800 هزار متقاضی موثر که آورده خود را واریز کرده‌اند فقط تسهیلات حدود 400 هزار نفر منعقد شود. بنابراین پروژه‌ها عمدتا دچار کندی یا توقف شده است.
اگر بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مسکن ملی خودداری کنند مطابق قانون باید 20 درصد از رقم تکالیف خود را به عنوان جریمه بپردازند.
بر اساس تبصره 5 ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، چنانچه هر بانکی به تعهدات خود در این طرح عمل نکند 20 درصد تعهدات انجام نشده مشمول مالیات می‌شود. دیوان محاسبات گزارش داده که در سال اول اجرای قانون فقط 11 بانک به تعهداتشان عمل کردند و 14 بانک عمل نکردند. سازمان امور مالیاتی نیز این بانک‌ها را برای عدم اجرای قانون در سال اول 80 هزار میلیارد جریمه کرد. اما آن‌طور که ابراهیم نجفی ـ نایب رییس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد که متأسفانه بانک‌ها حاضرند جریمه را بپردازند ولی وام ندهند!