بزرگنمايي:

خبر یزد - فارس / تنش میان بانک مرکزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر سر تنظیم‌گری بازار رمزارزها، بالاگرفت؛ بانک مرکزی در پاسخ اظهارات معاون وزارت ارتباطات، از جایگاه انحصاری خود به‌عنوان تنها مرجع تنظیم‌گری این حوزه دفاع کرده اما وزارت ارتباطات خواستار مشارکت چندنهادی و حضور بخش خصوصی در این حوزه شده است.
بانک مرکزی در جوابیه‌ای به اظهارات احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر اساس قانون بانک مرکزی مصوب 1402، صلاحیت انحصاری خود را در مدیریت بازار رمزارزها، از جمله مجوزدهی و نظارت، اعلام کرد. این نهاد تأکید دارد که رمزارزها به دلیل کارکرد پولی و تأثیر بر ثبات مالی، تحت نظارت آن قرار دارند و واگذاری این مسئولیت به نهادهای غیراقتصادی خطرناک است. رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، نیز در نامه‌ای در 15 بهمن 1403، بانک مرکزی را متولی انحصاری این حوزه معرفی کرده و تاکنون 61 کسب‌وکار با اخذ موافقت اولیه مشروط سه‌ماهه فعالیت خود را ادامه داده‌اند. از سوی دیگر، وزارت ارتباطات در پاسخ به این موضع، تفکیک میان «رمزپول» (پول دیجیتال رسمی) و «رمزارزهای عمومی» مانند بیت‌کوین را مطرح کرده و معتقد است تنظیم‌گری باید با مشارکت نهادهای اقتصادی، فناوری، قضایی و بخش خصوصی انجام شود.
بازار
این وزارتخانه بر پیچیدگی چندوجهی رمزارزها تأکید دارد و پیشنهاد داده ساختار هماهنگی چندنهادی برای شفافیت و جلوگیری از بازارهای زیرزمینی تشکیل شود. همچنین، وزارت ارتباطات نسبت به دسترسی بانک مرکزی به داده‌های کاربران بدون چارچوب قانونی ابراز نگرانی کرده و خواستار رعایت حریم خصوصی بر اساس اصل 25 قانون اساسی شده است.
بانک مرکزی در بیانیه خود، واگذاری تنظیم‌گری به نهادهای دیگر را غیرمسئولانه خوانده و استدلال کرده که حتی در کشورهای پیشرو، بانک مرکزی یا نهاد مالی اصلی هدایت‌گر است و نهادهای فناوری صرفاً نقش مشورتی دارند. این نهاد همچنین بر نظارت بر جریان‌های نقدی، ثبات پولی، و مقابله با جرایم مالی تأکید کرده و هرگونه پراکندگی تصمیم‌سازی را عامل تعارض و فساد دانسته است. این اختلاف‌نظر در حالی ادامه دارد که هر دو طرف بر اهمیت توسعه اقتصاد دیجیتال و حفاظت از حقوق کاربران توافق دارند. وزارت ارتباطات آمادگی خود را برای همکاری با بانک مرکزی و سایر نهادها اعلام کرده، اما بانک مرکزی اصرار دارد که رهبری این حوزه باید در دست یک نهاد متمرکز باشد.این دعوا، که به نظر می‌رسد ریشه در تفسیرهای متفاوت از قانون و اولویت‌های سیاستی دارد، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر آینده زیست‌بوم رمزارزها در ایران داشته باشد.