بزرگنمايي:

خبر یزد - تسنیم /این روزها حذف یارانه کارگران به عنوان دهک بالای درآمدی موضوعی است که باعث ناراحتی بسیاری از جامعه کارگری شده است. برخی تراکنش ها در حساب کارگران ملاک حذف یارانه آنها شده است که ربطی به ثروتمندی آنها ندارد.
درحالی‌که دولت از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر عدالت در توزیع منابع تأکید داشته، گزارش‌های میدانی، شواهد آماری و اعتراض‌های صنفی نشان می‌دهد بخشی از جامعه کارگری، به اشتباه در دهک‌های بالای درآمدی قرار گرفته و از دریافت یارانه نقدی حذف شده‌اند. این خطاها، ناشی از ضعف در شاخص‌های شناسایی درآمد واقعی خانوارهاست؛ موضوعی که حالا به دغدغه‌ای جدی برای میلیون‌ها خانواده کارگری تبدیل شده است.
طبق اعلام رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دهک‌بندی درآمدی خانوارها با استناد به اطلاعاتی چون تراکنش‌های بانکی، نوع و تعداد خودرو، مالکیت املاک، سفرهای خارجی و سطح مصرف برق، گاز و تلفن صورت می‌گیرد. اما این شاخص‌ها به‌گفته‌ی کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری، نمی‌تواند به‌درستی وضعیت معیشتی اقشار کم‌درآمد را بازتاب دهد.
به‌عنوان مثال، یک کارگر با حقوق حداقلی که خودرویی فرسوده در اختیار دارد یا به‌نام او خانه‌ای کوچک در شهرستان ثبت شده، ممکن است به‌دلیل همین دارایی‌ها در دهک نهم یا دهم قرار گیرد؛ درحالی‌که دخل و خرج روزانه‌اش گواهی بر وضعیت اقتصادی دشوار اوست.
در بسیاری از موارد، تراکنش‌های بالا به‌عنوان یکی از دلایل اصلی حذف یارانه ذکر شده است؛ اما در واقعیت، این مبالغ مربوط به مبادلات مالی کاری، یا انتقال وجه در میان اعضای خانواده است. محمد، کارگر یک کارگاه نجاری در شهرری، می‌گوید: من حسابم را خواهرم هم استفاده می‌کرد برای گرفتن پول جهیزیه. بعد بهم گفتن چون تراکنش‌ت بالا بوده حذف شدی!
بازار
حتی بسیاری از کارگران از اجرای طرح کالابرگ هم حذف شدند. بسیاری از کارگران مشمول این طرح نشدند, به‌طور مثال یک کارگر منشی مطب بوده است, کارفرمای او برای فرار از مالیات انتقال کارت را با کارت کارگر انجام داده است و این موضوع به‌معنی این تلقی شده است که کارگر وضع مالی خوبی دارد و از دهک‌بندی دریافت یارانه حذف شده است و به همان نیست مشمول طرح کالابرگ نشده است،یعنی تراکنش بالای مالی که حتی ذره ای سود برای کارگران نداشته است به این معنی تلقی شده است که کارگران ثروت مند است.
در حالی که واقعیت ماجرا چیز دیگری است. کارگر از ترس بیکاری در مقابل اقدام کارفرما سکوت کرده است و اکنون مشمول دریافت یارانه و طرح‌های حمایتی نمی‌شود، این موارد باید با بازرسی‌های کار اصلاح شود. 
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از حذف‌ها به‌صورت سیستمی و بدون راستی‌آزمایی میدانی صورت گرفته است. فعالان کارگری می گویند در حال حاضر، قشر زیادی از کارگران که دستمزد آن‌ها حتی کفاف خط فقر را نمی‌دهد، به‌عنوان ثروتمند طبقه‌بندی شده‌اند. این یعنی معیاری که دولت برای شناسایی افراد ثروتمند به کار برده، دقیق نیست.
*کارگران؛ قربانیان یک نظام ارزیابی ناعادلانه
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌با اشاره به خطای محاسباتی در دهک‌بندی درآمدی می گوید: با گذشت چندین ماه از اجرای گسترده حذف یارانه‌ها براساس دهک‌بندی درآمدی، انتقادها به شیوه محاسبه دهک‌ها و نحوه‌ی شناسایی خانوارهای نیازمند افزایش یافته است. در کانون این انتقادات، کارگران قرار دارند؛ قشری که با وجود دریافت دستمزدی پایین‌تر از خط فقر، در کمال تعجب در لیست «دهک‌های بالای درآمدی» قرار گرفته و یارانه آن‌ها قطع شده است.
وی بیان کرد:بر پایه اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شاخص‌های اصلی مورد استفاده برای سنجش درآمد خانوارها شامل: میزان تراکنش بانکی، نوع و تعداد خودرو، مالکیت املاک، میزان مصرف انرژی، سفرهای خارجی و برخی اطلاعات مربوط به کارت‌های بانکی است. اما در عمل، این داده‌ها نه تنها تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی خانواده‌ها ارائه نمی‌دهند، بلکه در بسیاری موارد باعث طبقه‌بندی اشتباه افراد شده‌اند.
گلپور افزود: مثلاً یک خانوار کارگری که خودرویی با ارزش کمتر از 200 میلیون تومان دارد، یا خانه‌ای قدیمی در شهرستان به ارث برده، ممکن است در سیستم دهک‌بندی، به عنوان «ثروتمند» شناخته شود. این در حالی است که درآمد واقعی آن خانواده، حتی هزینه‌های اولیه زندگی را نیز پوشش نمی‌دهد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه کارگران؛ قربانیان یک نظام ارزیابی ناعادلانه هستند گفت:برخی کارگران هستند که با حقوق حداقلی و چند قسط و اجاره خانه زندگی می‌کنند و همین یارانه 400هزار تومانی کمک بزرگی برای آنها بود. حالا چون دو سال پیش یک ماشین دست دوم خریده‌است و حتی با آن ماشین به عنوان کمک هزینه زندگی کارر می کند در دهک 9درآمدی قرار دارد.
وی گفت:ده‌ها مورد مشابه از حذف یارانه کارگرانی گزارش شده که نه درآمد بالا دارند، نه دارایی قابل‌توجه؛ تنها به‌دلیل اطلاعات ناقص یا نادرست سامانه‌ها، در دهک اشتباهی قرار گرفته‌اند. این مسأله در مناطق صنعتی و شهرهای کوچک بیشتر به چشم می‌خورد، جایی که معیشت مردم کاملاً به یارانه وابسته است.
وی با بیان اینکه درخواست برای بازنگری فوری در مدل دهک‌بندی داریم افزود:کارگران ستون فقرات تولید کشور هستند. حذف یارانه آن‌ها، ضربه مستقیمی به انگیزه و توان معیشتی این قشر وارد می‌کند. باید مدلی طراحی شود که خود اظهاری، اعتبارسنجی میدانی و واقع‌نگری اقتصادی را در کنار هم ببیند.
گلپور اظهار داشت: اگر شاخص‌های نادرست جایگزین بررسی‌های عمیق و واقع‌بینانه شوند، نه‌تنها اهداف عدالت‌محور سیاست‌گذار تحقق نمی‌یابد، بلکه فشار اجتماعی و نارضایتی عمومی نیز افزایش خواهد یافت.دولت می‌بایست با همکاری کارشناسان مستقل، نهادهای صنفی، و مراکز آمار دقیق، مدلی نوین و کارآمد برای سنجش توان مالی خانوارها طراحی کند؛ مدلی که در آن، کارگران زحمت‌کش کشور، قربانی خطای محاسباتی نشوند.
* مسیر دشوار بازگشت به فهرست یارانه‌بگیران
به گزارش تسنیم، دولت سامانه‌ای برای ثبت اعتراض ایجاد کرده است, اما روند آن پیچیده، زمان‌بر و برای بسیاری از کارگران و روستاییان دشوار است. در برخی موارد، پاسخ به اعتراض‌ها ماه‌ها به طول انجامیده و حتی با وجود ارائه مستندات، نتیجه‌ای حاصل نشده است. در نبود حمایت حقوقی، خانواده‌هایی که از این یارانه به‌عنوان بخشی از درآمد ماهانه خود استفاده می‌کردند، اکنون با خلأ اقتصادی مواجه‌اند.
برخی تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که ملاک‌های مورد استفاده دولت، بیشتر براساس اطلاعات نادقیق بوده و باید با روش‌های میدانی، همکاری با نهادهای حمایتی، و در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی خانوارها اصلاح شود.
برخی استادید دانشگاهی مانند دکتر نسرین کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه، در این‌باره می‌گوید: پایش دقیق معیشت خانوار، نیازمند داده‌های چندبُعدی و نه صرفاً مالی است. در غیر این‌صورت، عدالت اجتماعی زیر سوال می‌رود.
با توجه به تورم مزمن، فشارهای معیشتی و نارضایتی فزاینده در میان جامعه کارگری، ادامه‌ی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بدون اصلاح معیارهای دهک‌بندی، می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد. بازنگری در شاخص‌ها، ارائه امکان ثبت اعتراض ساده‌تر و شفاف‌سازی فرآیند ارزیابی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد عمومی را تا حدودی بازیابد.