بزرگنمايي:

خبر یزد - خراسان /وزیر پیشنهادی اقتصاد، اگر از صحن بهارستان عبور کند، باید خود را برای عبور از میدان مین اقتصاد ایران آماده کند،؛جایی که هر اصلاحی، یک مانع پیش‌بینی‌نشده دارد.
با معرفی سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، چشم‌ها به صحن بهارستان دوخته شده تا سرنوشت سکاندار یکی از حساس‌ترین وزارتخانه‌های دولت سیزدهم روشن شود. اما حتی اگر مدنی‌زاده موفق به کسب رأی اعتماد شود، مسیری دشوار و پرفراز و نشیب در انتظار اوست؛ چرا که وزارت اقتصاد، با وجود گستره نهادی عظیم، درگیر مجموعه‌ای از گره‌های مزمن در اقتصاد ایران است که حل آن‌ها نیازمند اراده سیاسی، توان کارشناسی و هماهنگی بین نهادهای اقتصادی در سطحی بی‌سابقه است.
 ​​​​​​​
گزینه نهایی دولت برای اقتصاد
مدنی‌زاده چهره‌ای غریبه برای محافل اقتصادی نیست. او متولد 1361 است و از المپیاد ریاضی تا دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو، مسیر پرفروغی را طی کرده است. در دولت قبل و فعلی، بارها در مقام مشاور در حوزه‌هایی مثل اصلاح ساختار بودجه، کنترل تورم و طراحی مدل‌های کلان ایفای نقش کرده، اما کمتر در موضع اجرایی دیده شده. به‌عبارتی، تا این‌جا در «اتاق فکر» بوده، نه روی صندلی تصمیم‌گیری.
بازار
فرصت تخصص، تهدید ناهماهنگی
در فضایی که اقتصاد ایران بارها قربانی تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و ناآگاهانه شده، حضور فردی با سابقه دانشگاهی و تحلیل‌های مبتنی بر داده، قطعاً امیدبخش است. اما همین تخصص، بدون تجربه اجرایی و مهارت هماهنگ‌سازی، می‌تواند به پاشنه آشیل تبدیل شود. وزارت اقتصاد در ایران نهاد پیچیده‌ای است؛ هم باید دخل‌وخرج دولت را سامان دهد، هم تعاملات بین‌المللی را پیش ببرد، هم نقش مشورتی برای سیاست‌های کلان داشته باشد؛ در حالی که بسیاری از این مأموریت‌ها در عمل به نهادهای دیگر واگذار شده‌اند، از بانک مرکزی تا سازمان برنامه.
بودجه؛ آزمونی مهم برای وزیر اقتصاد
مهم‌ترین میدان مین پیش‌روی وزیر آینده، بودجه است؛ بودجه‌ای که به‌رغم شعار تنوع‌بخشی به درآمدها، همچنان روی دو پایه ناپایدار می‌چرخد: نفت و استقراض. حتی با افزایش سهم مالیات در بودجه جاری، منابع عمومی دولت همچنان در برابر نوسانات قیمت نفت آسیب‌پذیر است. کاهش قیمت نفت، می‌تواند برای دولت بدون ذخایر ارزی، به معنای کسری فوری باشد. از همین رو، اصلاح ساختار بودجه دیگر یک انتخاب نیست؛ ضرورت است.
گزارش‌های اخیر کمیسیون اصل 90 مجلس هم نشان می‌دهد که در زمینه شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی، گام‌های مثبتی تاکنون برداشته شده، اما راه کماکان باقی مانده است. مدنی‌زاده پیش‌تر یکی از طراحان سند «اصلاح ساختار بودجه» بوده و حالا، برای نخستین‌بار، فرصت آن را دارد که طرح خودش را اجرا کند. البته اگر اجازه دهند!
خصوصی‌سازی؛ دوراهی بین رقابت و رانتی‌سازی
متوقف‌شدن روند واگذاری خودروسازان بزرگ بار دیگر بحث شیوه خصوصی‌سازی را زنده کرده است. بسیاری معتقدند اگر نهاد ناظر رقابت‌پذیر در اقتصاد وجود نداشته باشد، واگذاری‌ها فقط «انتقال مالکیت» هستند، نه اصلاح ساختار. مدنی‌زاده، با سوابق پژوهشی‌اش در این حوزه، ممکن است نگاه تازه‌ای به خصوصی‌سازی بیاورد؛ اما آیا در برابر فشارهای سیاسی دوام خواهد آورد؟
مالیات؛ گرهی که با داده باز می شود
نظام مالیاتی کشور، هنوز با واقعیت ایده‌آل فاصله زیادی دارد. به‌رغم رشد چشمگیر مالیات‌های وصول‌شده، فرار مالیاتی هم رشد کرده است. بنا به برخی گزارش‌ها، میزان فرار مالیاتی از 100 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 140 هزار میلیارد تومان در 1402 رسیده است. پایه‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، عایدی سرمایه و مجموع درآمد یا اجرایی نشده‌اند یا هنوز در مراحل ابتدایی‌اند.
در این زمینه، اگر مدنی‌زاده بتواند از ابزارهایی مثل «حکمرانی داده‌محور» استفاده کند و سامانه‌ها را به هم متصل سازد، ممکن است این معضل کاهش یابد؛ اما پیش‌نیازش، شکستن مقاومت موجود در نهادهاست.
واگرایی نهادی؛ چالش نادیده‌گرفته‌شده
شاید یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی وزیر اقتصاد، خارج از این وزارتخانه باشد: واگرایی نهادی. وقتی سیاست ارزی در یک نهاد تدوین می‌شود، سیاست تجاری در نهاد دیگر و سیاست مالیاتی در جای دیگر، نه اصلاحات اقتصادی، بلکه آشفتگی در پیش است. نمونه‌اش، سیاست وارداتی 90-10 در وزارت صمت بود که یکی از جرقه‌های شوک ارزی اخیر محسوب می‌شود. وزیر آینده اگر می‌خواهد اصلاحاتش پیش برود، باید بتواند با هنر سیاسی و اجماع‌سازی، این واگرایی را مهار کند؛ وگرنه حتی بهترین نسخه‌های فنی هم به سرنوشت نسخه‌های قبلی دچار می‌شوند.
آیا مدنی‌زاده می‌تواند هماهنگ‌کننده شود؟
در مجموع باید گفت موفقیت در وزارت اقتصاد، فقط به تخصص نیست؛ به توان هماهنگ‌کردن دستگاه‌ها، مهار فشارها و ساختن اجماع در دل حاکمیت بستگی دارد. مدنی‌زاده در سخنانش تأکید کرده که اصلاحات باید تدریجی، معیشت‌محور و همراه با نظارت هوشمند بر بازارها باشد. این نگاه، اگر وارد مرحله اجرا شود، می‌تواند بخشی از میدان مین اقتصاد ایران را پاکسازی کند. اما مسیر او، ساده نخواهد بود. باید ماند و دید وی چطور در صحن مجلس از برنامه های خود دفاع می کند و نمایندگان با چه شرایطی به وی اعتماد یا وی را رد می کنند؟