بزرگنمايي:
خبر یزد - دنیای اقتصاد / سیاستگذاران برای حمایت از معیشت مردم همواره به دنبال کنترل قیمت نان بوده‌اند. در سال‌های اخیر دولت برای مدیریت پرداخت یارانه‌های سنگین مرتبط با این کالای اساسی که به حدود 200 همت در سال بالغ می‌شود، سامانه‌هایی مانند «نانینو» را عملیاتی کرده است. اما روند رشد قیمت نان، حکایت پرتکرار «شکست قیمت‌گذاری دستوری» را روایت می‌کند.
گزارش مرکز آمار ایران در این باره نشان می‌دهد، نرخ تورم نقطه‌ای نان و غلات در اردیبهشت 1404 به 50.2 درصد رسیده، در حالیکه تورم عمومی در همین ماه 38.7 درصد بوده است؛ شکافی معنادار که از ناکارآمدی سیاست‌های فعلی در مهار قیمت نان حکایت دارد. همزمان، بار مالی سنگین طرح‌هایی نظیر «نانینو» فشار فزایندهای بر بودجه عمومی وارد کرده و به کسری بودجه و رشد تورم دامنزده است.
بازار
در کنار این پیامدها، تاخیر در پرداخت یارانه‌ها، افزایش هزینه‌های تولید و نبود سازوکارهای کارآمد حمایتی، موجب نارضایتی و اعتراض نانوایان در شهرهای مختلف شده است. بسیاری از کارشناسان، مسیر درست سیاستگذاری برای تسهیل دسترسی مردم به کالای اساسی را کنار گذاشتن نرخ‌گذاری دستوری و همچنین پرداخت نقدی و هدفمند یارانه به اقشار کم‌درآمد میدانند؛ مدلی که تجربه کشورهای مختلف نیز مؤید موفقیت آن است.
بر اساس آمارهای شاخص قیمت‌مصرف‌کننده منتشرشده توسط مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای نان و غلات در اردیبهشتماه برابر با 50.2 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌به نقطه نان و غلات از فروردین ماه سال 1403 یک روند افزایشی را طی کرده و حدود 40 واحد درصد افزایش داشته است.
این داده‌ها نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای کنترل قیمت نان و کمک به معیشت مردم چندان نتیجه‌بخش نبوده است. نه‌تنها رشد قیمتی نان همچنان بالاست، بلکه فشار مالی سنگینی نیز بر بودجه عمومی کشور وارد شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، ادامه این روند نه‌تنها از نظر اقتصادی پایدار نیست، بلکه به کاهش کیفیت نان و ادامه یافتن نارضایتی‌ها منجر خواهد شد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت به‌تدریج به سمت قیمت‌های بازار برای نان حرکت کند و در مقابل، برای حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد، یارانه‌ها را به صورت نقدی و هدفمند پرداخت کند. این شیوه هم از فشار مالی بر بودجه عمومی می‌کاهد و هم امکان انتخاب و مصرف بهتر را برای خانوارها فراهم می‌کند.
کنترل قیمت نان در ایران دلایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متعددی دارد. نان یکی از اصلی‌ترین اقلام سبدغذایی خانوارهای ایرانی به‌ویژه طبقات پایین درآمدی است. بنابر این هرگونه افزایش شدید در قیمت نان، به‌طور مستقیم معیشت میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند نارضایتی عمومی گسترده‌ای را ایجاد کند. به علاوه در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر تورم بالای مواد غذایی و کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی، موجب حذف موادغذایی ضروری مانند گوشت قرمز و سفید از سبدخانوار‌ها شده است. به‌طور کلی پس از کاهش سهم این پروتئین‌ها، خانوارها حبوبات را جایگزین این اقلام در سفره خود می‌کردند. این در حالی است که قیمت حبوبات نیز اخیرا افزایش قابل توجهی را تجربه‌کرده است. به‌طوری‌که در فروردین‌ماه سال1404، لوبیا چیتی، لپه، نخود و عدس افزایش قیمت بیشتر از 90 درصد را نسبت به ماه مشابه در سال قبل تجربه‌کرده‌اند. بنابراین خانوار ایرانی در معرض خطر فقر غذایی قرار دارد. دسترسی نداشتن به غذای کافی و مغذی می‌تواند آثار بلندمدتی بر رشد کودکان، کارآیی نیروی کار و سلامت عمومی برجای بگذارد. از همین رو دولت‌ها به‌طور کلی تامین نان ارزان قیمت را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
مدل سنتی تامین نان ارزان
دولت‌ها برای تامین نان ارزان‌قیمت و در دسترس نگه‌داشتن آن برای همه اقشار جامعه، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی، از ابزارها و سیاست‌های مختلفی استفاده کرده‌اند. مدل سنتی یارانه گندم و آرد یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای تامین نان ارزان‌قیمت است. این مدل از اوایل دهه 1350 شکل گرفت و به‌طور گسترده در چهار دهه بعد ادامه پیدا کرد. در این شیوه دولت گندم را به قیمت تضمینی از کشاورزان می‌خرد و آرد را با قیمت بسیار پایین‌تر به نانواییها عرضه می‌کند. همچنین نانوایان، نان را با قیمت ثابتی که دولت تعیین کرده است به مردم می‌فروشند. در صورتی که هزینه تمام‌شده نان برای نانوا بیشتر از قیمت فروش نان باشد، دولت مابه‌التفاوت را به‌صورت یارانه نقدی به نانواییها پرداخت می‌کند. این شیوه چالش‌هایی را هم به همراه داشت. یکی از مهم‌ترین چالش‌های این ابزار این بود که آرد یارانه‌ای در تولید اقلام دیگری به جز نان به کار برده می‌شد یا با قیمت بالاتر در بازار آزاد به فروش می‌رسید. این شیوه علاوه بر اینکه هدررفت گسترده منابع را به همراه داشت، زمینه‌ساز رانت و فساد نیز شد. علاوه بر این اختلاف قیمت میان قیمت جهانی و قیمت فروش داخلی گندم، بار مالی سنگینی را برای بودجه دولت ایجاد کرده بود.
نانینو؛ وعده شفافیت، هزینه‌های سنگین
در ماه‌های ابتدایی سال 1401 دولت به سمت ابزار جدیدی برای تامین نان ارزان گام برداشت. این طرح که « نانینو» نامیده می‌شد به این صورت بود که یارانه به‌جای اختصاص به آرد یا گندم، به‌صورت غیرمستقیم به مصرف‌کننده نهایی برسد، بدون آنکه نان برای مردم گران شود. این کار با استفاده از کارت‌‌خوان‌های مخصوص در نانواییها انجام می‌شود. به این صورت که مردم نان را با قیمت ارزان خریداری می‌کردند و بر اساس داده‌های کارت‌خوان ما به‌التفاوت قیمت نان با بازار آزاد محاسبه و هر چند روز یک‌بار به حساب نانوا واریز می‌شد. با نصب کارت‌خوان در نانواییها، میزان فروش نان شفاف شد و از هدررفت آرد یا فروش غیرقانونی و آزاد آن جلوگیری شد. اما با وجود مزایای شفافیت و کاهش هدررفت، سیستم هوشمندسازی یارانه نان هزینه قابل توجهی را بر دوش بودجه دولت گذاشت.
پرداخت مابه‌التفاوت قیمت نان به نانواییها، به‌ویژه در شرایط تورم بالا و افزایش هزینه‌های تولید، بار مالی سنگینی ایجاد کرد که باعث تشدید کسری بودجه شد. از طرفی کسری بودجه دولت‌ها را ناچار به استقراض از بانک‌ها کرد که خود به‌طور مستقیم بر افزایش نرخ تورم تاثیر خواهد گذاشت. به عبارتی، تامین مالی یارانه نان، ضمن فشار بر منابع مالی دولت، به تشدید تورم و مشکلات معیشتی مردم انجامید. از سوی دیگر، نانواییها نیز از این شیوه پرداخت ناراضی بودند؛ زیرا یارانه‌های آنها به موقع پرداخت نشده و به تعویق افتاده بود. این اعتراضات در طول اردیبهشتماه سال1404 تشدید شد و نانوایان در شهرهای مختلف ایران در برابر دفاتر ادارات مختلف تجمع کردند. عدم پرداخت به موقع یارانه، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش درآمد و نگرانی‌‌ها در مورد تامین سوخت از جمله مسائلی بود که در این اعتراضات مطرح شد.
سیاست نرخ دستوری نان ناکام ماند
با وجود تلاش‌هایی که برای کنترل قیمت نان شده است، همچنان تورم نان در سطح بالایی قرار دارد. طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای نان و غلات در اردیبهشتماه سال 1404 حدود 50 درصد بوده است. بنابر این به عقیده کارشناسان، اقداماتی که در سال‌های اخیر برای کنترل قیمت نان و بهبود معیشت مردم انجام شده چندان موفق نبوده است. به علاوه دولت سالانه بالغ بر 200هزار میلیارد تومان یارانه نان پرداخت می‌کند. چنین هزینه ای در شرایط وجود کسری بودجه، فشار مالی زیادی به بودجه دولت وارد می کند.
دولت چهاردهم، حالا به دنبال اجرای مدلی است که قیمت نان نه به‌صورت مرکزی بلکه توسط استانداری‌های تعیین شود. این شیوه نرخ‌گذاری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و هزینه‌های تولید مناطق مختلف ایران انجام می‌شود. با این حال، کارشناسان معتقدند که تغییر سازوکار قیمت‌گذاری از «مرکزی» به «استانی»، اگرچه در ظاهر گامی به سوی واقع‌بینی در سیاستگذاری است، اما همچنان در چارچوب همان نرخ‌گذاری دستوری قدیمی باقی می‌ماند و نمی‌تواند مشکلات صنعت نان را حل کند. بر اساس دیدگاه بسیاری از کارشناسان، بهتر است نرخ‌گذاری دستوری نان کنار گذاشته شود و نان به قیمت بازار عرضه شود. همچنین دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، بهتر است یارانه نان را به‌صورت نقدی و مستقیم به خانوارهای کم‌درآمد پرداخت کند.
در این مدل، هم مصرف‌کننده آزادی انتخاب بیشتری خواهد داشت و هم مشکلات ناشی از سرکوب قیمتی، فساد، توزیع ناعادلانه و نارضایتی نانواها کاهش می‌یابد. اجرای سیاست پرداخت نقدی یارانه نان، علاوه بر افزایش شفافیت، می‌تواند به کاهش فشار مالی دولت در بلندمدت نیز کمک کند؛ چراکه منابع محدود به‌صورت هدفمند به نیازمندان واقعی می‌رسد، نه به همه مصرف‌کنندگان. به این ترتیب، دولت می‌تواند از یکسو از معیشت خانوارهای کم‌درآمد حمایت کند و از سوی دیگر، از تداوم کسری بودجه و اتلاف منابع عمومی جلوگیری کند.
تجربه کشورهای دیگر در زمینه آزادسازی قیمت نان و پرداخت مستقیم یارانه به اقشار آسیب‌پذیر، حاکی از موفقیت این شیوه حمایتی است. هند یکی از کشورهایی بود که از دهه 90 میلادی به تدریج یارانه گندم و آرد را کاهش داد و به جای آن از سیستم کوپن غذایی هوشمند (PDS) استفاده کرد. در اندونزی نیز یارانه‌ها به‌طور گسترده برای کالاهای اساسی مانند نان و سوخت پرداخت می‌شد.
اما از سال 2014 به بعد، دولت یارانه‌ها را حذف کرد و پرداخت نقدی هدفمند به خانوارهای کم‌درآمد را جایگزین کرد. در نتیجه علاوه بر کاهش بار مالی یارانه‌ها بر بودجه کشور، یارانه‌ها به صورت هدفمند پرداخت شد و از اقشار کم‌درآمد حمایت شد. به عقیده کارشناسان، اجرای تدریجی و مرحله‌ای حذف یارانه‌ها و شفافیت و پاسخ‌گویی به مردم از جمله شروط موفقیت طرح آزادسازی قیمت نان هستند. همچنین لازم است سیستم مناسب و کارآیی برای شناسایی خانوارهای مشمول پرداخت یارانه مستقیم به‌کار گرفته شود.