بزرگنمايي:

خبر یزد - خراسان /قانون جنجالی رمزارزها چیست؟ هدف آمریکا از تصویب آن چه بوده و پیامدهای آن برای ایران چه خواهد بود؟ 
 وعده ترامپ در خصوص تبدیل آمریکا به پایتخت رمزارز دنیا، با اجرایی شدن یک قانون مهم در خصوص «رمزارزهای باثبات» وارد فاز عملیاتی شد. قانونی که می تواند مسیر تبدیل این دارایی های دیجیتال به ابزاری روزمره برای پرداخت و جابه جایی پول را هموار کند. با این حال، تاملی بر این قوانین نشان می دهد که احتمالا ًهدف آمریکا فراتر است. پاتک به چین و یوآن دیجیتال، مقابله با کاهش نفوذ دلار پس از تحریم های افراطی، تعریف ابزاری در واکنش به بحران بدهی خزانه داری، از جمله مواردی هستند که در مجموع، بازتعریف قدرت نرم آمریکا و سلطه دلار در عصر دیجیتال را دنبال می کنند. البته راه رسیدن آمریکا به این اهداف هم با وجود پیچیدگی های امروز اقتصاد دنیا مانند بلوک بندی های جدید مانند بریکس، و رقبایی مانند چین هموار نیست.
 ​​​​​​​
در اثنای انتخابات گذشته ریاست جمهوری آمریکا بود که ترامپ وعده داد برنامه ای را معرفی خواهد کرد که این کشور را به پایتخت جهانی رمزارزها تبدیل کند. وی اسفند پارسال و پس از رسیدن به کرسی ریاست جمهوری، گام دیگری در این زمینه برداشت. فرمان اجرایی که او با عنوان تاسیس «ذخیره استراتژیک بیت کوین» برای دستیابی به بیت کوین اضافی بدون ایجاد هزینه برای مالیات دهندگان امضا کرد، گمانه ها برای برداشتن قدم های جدی برای تحقق وعده پیشین وی را تقویت کرد. 
ترامپ درنهایت چند روز قبل در پیامی با وعده تبدیل آمریکا به پایتخت جهانی رمزارزها، از لوایح جدید به‌عنوان ابزاری برای پیشتازی این کشور در دارایی‌های دیجیتال در برابر رقبایی مانند چین و اروپا حمایت کرد و آن‌ها را گامی برای حفظ برتری اقتصادی آمریکا دانست.
بازار
3 لایحه ای که مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کرد
خبرها حاکی از این است که برنامه ترامپ در این راستا در آستانه اجرایی شدن قرار گرفته است. بر این اساس، سه لایحه در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده که یکی از آن ها با گذر از مجلس سنا، هم اینک اجرایی شده است. سه لایحه ای که ترامپ برای تبدیل آمریکا به پایتخت رمز ارز جهان در نظر دارد، موارد زیر است: 
قانون CLARITY: شفاف‌سازی ساختار بازار ارزهای دیجیتال
این قانون که در انتظار تصویب سنا است، به‌دنبال روشن‌کردن محدوده قانونی بازار رمزارزهاست. از شفاف‌سازی وظایف نهادهای نظارتی گرفته تا تعیین حدود فعالیت صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط با رمزارزها در آن دیده شده است. از مهم ترین نکات قابل اشاره در این زمینه، این است که این قانون با ایجاد چارجوب قانونی مشخص، شفافیت را برای سرمایه گذاران، معامله گران و پلتفرم های معاملاتی افزایش می دهد تا از فعالیت های غیر قانونی مانند پول‌شویی یا تامین مالی تروریسم (که قرائت های خاص در آمریکا خواهد داشت) جلوگیری شود. همچنین صرافی‌ها و پلتفرم‌ها باید اطلاعات دقیق‌تری از کاربران خود جمع‌آوری کنند تا امکان ردیابی تراکنش‌ها در صورت نیاز وجود داشته باشد. این قانون همچنین صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی را موظف می کند با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی همکاری کنند تا از سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال برای مقاصد غیرقانونی جلوگیری شود. 
قانون GENIUS: هدایت و توسعه نوآوری در حوزه استیبل‌کوین‌ها
قانون موسوم به GENIUS (هدایت نوآوری در استفاده از استیبل‌کوین‌ها) با هدف نظم‌دهی به بازار پرشتاب استیبل‌کوین‌ها، ناشران این دارایی‌ها را ملزم می‌کند تحت مجوز و نظارت نهادهای فدرال فعالیت کنند. این قانون، در عمل دو پیام مهم دارد: از یک‌سو با اعطای چارچوب قانونی به مؤسسات مالی برای انتشار استیبل‌کوین، مسیر توسعه دلار دیجیتال غیردولتی را هموار می‌کند و از سوی دیگر، با محدودسازی انتشار و گردش استیبل‌کوین‌های غیرمجاز (نظیر تتر در صورت عدم تبعیت از مقررات آمریکا)، عملاً راه را بر بازیگران خارجی و کشورهای تحریمی می‌بندد.
قانون ANTI-CBDC
 یکی از رادیکال‌ترین قوانین این بسته از منظر قوانین داخلی آمریکاست که در انتظار تصویب سناست. در این لایحه، وزارت خزانه‌داری و فدرال رزرو از صدور ارز دیجیتال دولتی (دلار دیجیتال رسمی) منع شده‌اند، مگر با مجوز صریح کنگره. جمهوری‌خواهان، صدور چنین ارزی را تهدیدی برای حریم خصوصی، آزادی فردی و حتی تمرکزگرایی دولتی دانسته اند. 
این قوانین چه اهداف پنهانی را دنبال می‌کنند؟
در ظاهر، آمریکا می‌کوشد با تصویب این قوانین، فضای رمزارز را از آشوب خارج کند، از سرمایه‌گذاران حفاظت کرده و نوآوری را تسهیل کند. اما در لایه پنهان‌تر، تحلیلگران به 4 هدف راهبردی اشاره می‌کنند:
1-جلوگیری از کاهش نفوذ دلار در تجارت جهانی: استفاده گسترده از استیبل‌کوین‌ها(به‌ویژه آن‌هایی که پشتوانه دلاری دارند)می‌تواند بدون نیاز به سیستم بانکی سنتی (که در تحریم‌ها مسدود می‌شود)، نقش دلار را در تراکنش‌های جهانی حفظ کند. درواقع، قانون جنیوس کوششی است برای دلاریزه‌کردن رمزارزها.
2-مهار یوآن دیجیتال چین: قانون ANTI-CBDC واکنشی مستقیم به پیشتازی چین در توسعه ارز دیجیتال ملی است. کشوری که طرح یوآن دیجیتال را بر پایه زیرساخت های متمرکز پیگری می کند. هم چنین با توجه به طرح یوروی دیجیتال اتحادیه اروپا، این قانون به دنبال عرض اندام در برابر آن نیز هست. این قانون پیامی روشن به بازیگران جهانی می‌دهد: آمریکا راه «تمرکزگرایی پولی دیجیتال» را خطرناک می‌داند و مدل غیرمتمرکز اما کنترل‌شده را ترویج می‌کند. موضوعی که در ظاهر، اشاعه آزادی ها در عرصه ارز دیجیتال را دنبال می کند. 
3-افزایش توان نظارت بر جریان‌های مالی جهانی: برخلاف ظاهر آزادی‌خواهانه GENIUS، الزام به ثبت اطلاعات دارندگان استیبل‌کوین، به آمریکا امکان می‌دهد جریان‌های مالی فرامرزی را به‌طور هدفمند رصد و در صورت لزوم تحریم کند.
4- خلق بازار جایگزین برای اوراق بدهی دولت آمریکا: الزام ناشران استیبل‌کوین به نگهداری اوراق خزانه‌داری، در واقع راهی هوشمندانه برای افزایش تقاضا برای بدهی‌های دولتی در دوره بحرانی بدهی آمریکاست. بدهی هایی که رقم آن ها به مرز بی سابقه 36 تریلیون دلار رسیده است. 
با این حال، این موضوع را نباید از نظر دور داشت که کارشناسان نسبت به اجرایی شدن این قوانین با توجه به مقاومت احتمالی صرافی ها، پیچیدگی های نظارتی تاکید می کنند. این موارد، موجب می شود تحقق چشم اندازی را که بعضاً درباره آن ها تصویر می شود چندان نزدیک یا سهل الوصل برای آمریکا نسازد.
برای ایران، بیشتر تهدید است یا فرصت؟
برای کشوری چون ایران، که سال‌هاست زیر بار تحریم‌های مالی آمریکاست و به دنبال استفاده از رمزارز برای دورزدن تحریم‌ها، تجارت غیررسمی یا توسعه فناوری مالی است، این قوانین مخاطرات مهمی می توانند داشته باشد: 
1-افزایش ریسک شناسایی و تحریم: با اجرای GENIUS، ناشران استیبل‌کوین‌ها دیگر نمی‌توانند بی‌تفاوت از کنار تراکنش‌های کاربران ایرانی عبور کنند. آن‌ها موظف خواهند شد که اطلاعات کاربران را در اختیار نهادهای نظارتی آمریکا بگذارند؛ این یعنی ریسک فریز حساب‌ها یا بلاک آدرس‌ها بیشتر می‌شود. 
2-کاهش قدرت مانور در معاملات برون‌مرزی رمزارزی: اگر زیرساخت‌های بین‌المللی استیبل‌کوین‌ها تابع مقررات آمریکایی شود، ایران نمی‌تواند از ظرفیت آن‌ها برای مبادلات بدون ردپای مالی بهره گیرد.
3-احتمال لیست‌سازی هدفمند علیه کاربران ایرانی: همان‌گونه که خزانه داری آمریکا لیست سیاه کیف پول‌های مربوط به کره شمالی را منتشر کرد، در آینده ممکن است همین اتفاق برای کیف‌ پول‌های مرتبط با ایران رخ دهد.
با این حال، این قوانین حاوی فرصت هایی نیز برای فشای رمزارزی کشورمان هستند: 
1- تشدید شکاف بین رمزارزهای دولتی و غیردولتی: مخالفت آمریکا با CBDC، راه را برای کشورهایی چون ایران باز می‌گذارد تا بدون مواجهه مستقیم با دلار دیجیتال، به توسعه ارز دیجیتال ملی یا منطقه‌ای بپردازد.
2- افزایش انگیزه برای توسعه زیرساخت مستقل رمزارزی: این قوانین، ضرورت شکل‌گیری یک نظام پرداخت رمزارزی مستقل و غیراتکاپذیر به غرب را به ایران گوشزد می‌کنند. مثلاً همکاری با روسیه، چین یا کشورهای عضو بریکس می‌تواند در این راستا تعریف شود.
3- امکان استفاده از استیبل‌کوین‌های غیردلاری: در آینده، با افزایش مقررات سختگیرانه در حوزه استیبل کوین ها، ممکن است کشورهایی چون ایران بتوانند به سمت استیبل‌کوین‌های منطقه‌ای یا طلاپایه بروند.
راه ایران از این پس چیست؟
برای مقابله با تهدیدها و بهره‌برداری از فرصت‌ها، ایران نیاز به یک نقشه راه منسجم دارد. این نقشه باید شامل محورهای زیر باشد:
1- توسعه استیبل‌کوین منطقه‌ای یا کالاپایه با پشتوانه غیر دلاری و مبنای اعتماد فراملی؛ موضوعی که البته مستلزم سرمایه گذاری های سنگین و هماهنگی های پیچیده است. 
2-همکاری راهبردی با کشورهای در حال تحریم یا دارای دغدغه ارزی مشترک برای تشکیل بلوک پرداختی؛
3-ایجاد سامانه ملی شفاف و امن رمزارزی برای استفاده عمومی و دولتی؛
4-هوشیاری نسبت به شناسایی تراکنش‌های رمزارزی داخلی توسط نهادهای بین‌المللی و نیاز به رمزنگاری بومی؛
5-تعریف نقش ویژه برای بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مرکز ملی فضای مجازی در حکمرانی نوین مالی.
جمع بندی
در مجموع قوانین جدید رمزارزی آمریکا را نباید صرفاً «اقدامات فنی برای تنظیم بازار» دانست. این لوایح، چرخشی راهبردی در نگاه واشنگتن به آینده پول، نظارت و ژئوپلیتیک دیجیتال است. هر چند واقعیات میدانی نشان می دهد اجرایی شدن این قوانین توسط آمریکا بدون چالش و مانع نخواهد بود. از سوی دیگر در خصوص کشورمان که هم‌زمان با فشار تحریم و عطش نوآوری مواجه است، باید گفت درک درست و اقدام سریع در این حوزه، تعیین‌کننده خواهد بود. واقعیات کنونی نشان می دهد متغیرهایی که در مسیر بهره برداری ایران از فرصت های موجود می توانند مانع ایجاد کنند، کم نیستند. به طور مشخص در کشورمان موانع داخلی مانند کمبود زیرساخت های فنی، مشکلات هماهنگی بین نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مرکز ملی فضای مجازی، و هم چنین برخی محدودیت های مالی، امکان استفاده از این فرصت ها در داخل را با چالش روبرو کرده است. به طوری که کماکان ارز دیجیتال ملی به مرحله اجرا نرسیده و همچنین محدودیت های فنی پیش روی صرافی های رمز ارز داخلی است.