خبر یزد - رئیس مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه را برای رفع ابهامات به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ارجاع داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یک‌شنبه، 13 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی هنگام رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه این طرح را برای رفع ابهامات موجود به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع داد.
علیرضا سلیمی هنگام رسیدگی به این طرح در تذکری با استناد به ماده 127 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: در انتهای ماده 127 گفته شده است که طرح‌ها باید دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح باشد؛ ضمن موافقت با اصل موضوع، اما ایرادات شکلی در ماده 8 و 10 وجود دارد که به هیچ وجه با عنوان که اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه است، تناسبی ندارد.
وی افزود: این طرح در ماده 10 قانون آیین دادرسی را تغییرات اساسی داده و روش را کاملا متفاوت کرده است، از این رو تناسبی با عنوان ندارد، همچنین در ماده 8 نیز در رابطه با سیاست‌های کلی حمایت از خانواده نیز تناسبی با اصل موضوع ندارد. از این رو یا کمیسیون باید این موارد را اصلاح و حذف می‌کرد و یا براساس اشکالات وارده براساس ماده 195 باید نحوه رسیدگی به آن مشخص شود.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: براساس توضیحات آقای سلیمی اشکال وارد است و عنوان طرح با محتوا همخوانی ندارد. این موضوع نیز در جلسه صبح با همکاران قوانین مطرح و ایراد وارد دانسته شد. از این رو براساس ماده 195 آیین‌نامه طرح مذکور به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع می‌شود تا سه بند مذکور مورد بررسی و اصلاح و سپس به صحن بازگردانده شود.