خبر یزد - معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد با تأکید بر لزوم ترجمه سیاست‌های کلان دولت به اقدامات عملیاتی، اعلام کرد که برنامه تحول اداری در استان با دو محور کلیدی «توسعه دولت هوشمند برای شفاف‌سازی و تسریع خدمات» و «توانمندسازی و مدیریت بهینه سرمایه انسانی» با جدیت دنبال می‌شود.
به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، در پی برگزاری نشست شورای راهبری تحول اداری استان یزد که با حضور استاندار و رئیس امور برنامه‌ریزی و نوآوری اداری سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد، مهندس محمدعلی شاه‌حسینی، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد، به تشریح جزئیات اجرایی و فرآیندهای مرتبط با این تحول پرداخت.
شاه‌حسینی که مسئولیت مستقیم پیاده‌سازی برنامه‌های مربوط به منابع انسانی و ساختار اداری در استان را بر عهده دارد، اظهار داشت: برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم که امروز به تفصیل تشریح شد، یک نقشه راه دقیق و عملیاتی برای ما محسوب می‌شود. وظیفه ما در استان یزد، بومی‌سازی و اجرای کامل این برنامه با هدف ارائه خدمات بهتر به شهروندان است.
دو بال تحول اداری؛ فناوری و نیروی انسانی
معاون استاندار یزد با اشاره به محورهای اصلی این برنامه در استان گفت: ما در حوزه معاونت توسعه مدیریت، اجرای این تحول را بر دو بال اصلی استوار کرده‌ایم. بال اول، توسعه زیرساخت‌های دولت هوشمند و الکترونیکی است. هدف ما این است که با الکترونیکی کردن حداکثری خدمات و فرآیندها، ضمن افزایش شفافیت و کاهش چشمگیر امکان بروز تخلف و فساد اداری، مراجعات حضوری مردم را به حداقل رسانده و سرعت و دقت در خدمت‌رسانی را افزایش دهیم.
وی افزود: بال دوم و شاید مهم‌تر، مدیریت و ارتقای سرمایه انسانی است. هیچ تحولی بدون نیروی انسانی متخصص، باانگیزه و کارآمد به سرانجام نمی‌رسد. بنابراین، برنامه‌های جامعی برای آموزش‌های نوین و کاربردی، استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی، ایجاد مسیر رشد شغلی شفاف و نظام جبران خدمت عادلانه برای کارمندان دولت در دستور کار داریم.
نظام ارزیابی عملکرد، ابزار پیشگیری از تخلف
شاه‌حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بررسی تخلفات اداری اشاره کرد و گفت: رویکرد ما در این حوزه، یک رویکرد پیشگیرانه است. معتقدیم بهترین راه برای کاهش تخلفات، بستن گلوگاه‌های فسادخیز از طریق شفاف‌سازی فرآیندها و استقرار یک نظام ارزیابی عملکرد دقیق است. وقتی عملکرد یک مدیر یا کارمند به صورت شفاف و بر اساس شاخص‌های معین سنجیده شود، خودبه‌خود زمینه برای کم‌کاری یا تخلف از بین می‌رود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار در پایان تأکید کرد: از کلیه مدیران دستگاه‌های اجرایی استان انتظار می‌رود که به عنوان فرماندهان اصلی این تحول در سازمان خود، با جدیت و دغدغه‌مندی، اجرای برنامه‌های ابلاغی در حوزه‌های فناوری اطلاعات، اصلاح ساختارها و توانمندسازی کارکنان را پیگیری نمایند و گزارش عملکرد خود را به صورت مستمر به دبیرخانه شورای راهبری تحول اداری استان ارائه دهند.