خبر یزد - وزیر امور اقتصادی و دارایی، گزارشی پیرامون برنامههای این وزاتخانه در خصوص تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ارائه داد.

 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، سیدعلی مدنی زاده در نشست علنی امروز (سه شنبه 13 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 15/11/1399 و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 24/12/1400، گفت: ابتدا تشکر میکنم از نمایندگان محترم که در تهیه این گزارش نقش ایفا کردند و برای بهبود فضای کسب و کار اصلاحیه قانون را هم تقدیم مجلس کردند، در این خصوص لازم میدانم که گزارشی را در خصوص آخرین وضعیت درخواستها و صدور مجوزها از ابتدای راهاندازی درگاه ملی مجوزها در فروردین 1401 تا پایان مهرماه 1404 بیش از 11 میلیون درخواست مجوز در درگاه ثبت شده که از این تعداد بیش از 8 میلیون مجوز صادر شده است.
 وی ادامه داد: از ابتدای دولت چهاردهم نیز بیش از 4 میلیون و ششصد هزار درخواست مجوز در درگاه ثبت شده که از این تعداد بیش از 3میلیون و پانصد هزار مجوز صادر شده و با پیگیریهای انجام توسط دبیرخانه هیات مقرراتزدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی از 4 هزار و 691 مجوز دارایی شناسنامه مصوب تعداد 4 هزار و 554 مجوز به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شده و در فرآیند ثبت و صدور آنها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام میشود 137مجوز هنوز به این درگاه متصل نیستند.
 مدنیزاده تصریح کرد:، اما در خصوص بندهای عنوان شده در جمعبندی گزارش کمیسیون یک توسعه درگاه ملی مجوزها شامل پیادهسازی و تکمیل فرایندهای مجوزهای زمین پایه و کلیه استعلامات پیش نیاز مجوزها در ابتدا لازم به توضیح است در گزارش کمیسیون عنوان شده است که 544 مجوز زمین پایه از فرآیند قانونی استثنا شدهاند، هیچ مجوز کسب و کاری خارج از فرآیند درگاه نیست و هماکنون ثبت درخواست و صدور تمامی مجوزهای کسب و کار از جمله همین 544 مجوز از مسیر درگاه ملی مجوزهای کشور انجام میشود.
 وی افزود: نکته قابل توجه این است که برای این 544 مجوز که به جهت تعداد استعلامها از پیچیدگی برخوردارند برنامه خاصی با اتکا به پنجره واحد زمین دیده شده تا ضمن بازطراحی فرایند استعلامهای بین دستگاهها، زمان صدور مجوزهای کسب و کار کاهش یابد و گلوگاههای مهم شناسایی و حذف شود در راستای توسعه درگاه و با هدف اصلاح فرآیندهای مجوزهای زمین پایه درگاه ملی مجوزها به عنوان مرجع راهبری فنی کسب و کاری با همکاری مؤثر مراجع صدور مجوز نهادهای تنظیمگر در نقش استعلامدهنده و دستگاههای همکار از جمله سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان فناوری اطلاعاتی ایران اقدامات متعددی را انجام دادهاند که در نتیجه تاکنون از تعداد 63 مورد استعلام شناسایی شده در پنجره واحد زمین حدود 42 مورد به پنجره زمین متصل شده و تعداد 21 مورد نیز در فرایند آمادهسازی است.
 مدنی زاده یادآور شد: دلایل اصلی تاخیر در اتصال دستگاهها به پنجره واحد عبارتند از یک عدم پیادهسازی صنعت فنی 1014 در برخی از دستگاههای تخصصی و عدم پیادهسازی سرویس استعلامهای برخط به دلیل فراهم نبودن زیرساختها درگاههای تخصصی پیچیدگی بررسی حدنصاب راهاندازی کسب و کارها برای اخذ مجوز تغییر کاربری در اراضی کشاورزی لازم به ذکر است که طی مکاتباتی که صورت گرفته با مجلس محترم گزارش پیادهسازی نسخه جدید سند فنی در دانه منی مجوزها یا همون سند 1014 که پیش نیاز اتصال به پنجره واحد زمین تدید مجوزهای صادره از طریق درگاه ملی مجوزهاست به کمیسیون اصل 90 کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس ارائه شده است.
 این عضو کابینه دولت چهاردهم، گفت: در خصوص صدور خودکار مجوزها باید توجه داشت صدور خودکار مجوزها از طریق درگاه ملی آخرین راهکار قانونگذار برای مقابله با دستگاههایی است که رویه انحصاری در پیش گرفته و ارادهای برای صدور مجوزها ندارند، قصد وزارت اقتصاد در دوره کنونی بر این است تا جایی که میتواند مشکل مجوزهای معطل نزد دستگاهها را با تعامل و همکاری حل نماید چرا که عزم و اراده تمام بدنه دولت چهاردهم حمایت از تولید و سرمایهگذاری در کشور است، تجربه چنین همکاری در سال 1404 نیز تا حدود زیادی به حل این مشکل کمک کند همچنان که با شناخت آسیبها و اشکالات فنی و پیگیریهای مستمر وبرگزاری جلسات متعدد و دستگاهها از مجموع حدود 200 هزار درخواست معطل از ابتدای راه اندازی درگاه تعداد مجوزهای دارای تاخیر به 128 هزار مورد تقلیل یافته که این کاهش در یک بازه حدودا شش ماهه اخیر قابل توجه است.
 وی افزود: از این میزان بیش از 65 درصد درخواستهای مواجه با تاخیر مربوط چهار دستگاه بوده است که خسارت صمت و وزارت جهادکشاورزی مجموعا با 47 درصد درخواستهای مواجه است و این تاخیر به دلیل مشکلات فنی ساماندهی درخواست به تعویق افتادن صدور خودکار مجوزها را داشتهاند با این حال صدور مجوزهای خودکار متوقف نیست و در صورت طولانی شدن زمان صدور مجوزها این موضوع انجام خواهد شد هرچند که تجربه صدور مجوز خودکار تا سالها 1403 نشان داد آنچه که از این قاعده انتظار میرفت به نفع شهروندان باشد گاه منجر به بناتکلیفی و سرگردانی مردم منجر شده است نمونههای فراوانی وجود دارد که مجوزها از درگاه ملی صادر شده، اما دستگاه تخصصی موضوع از پذیرش آن خودداری نکرده و متقاضی عملا در رفتار دوگانهی دستگاههای دولتی گرفتار شده است.
 هرچند بر اساس حکم قانون مسئولی وی صدور این مجوزها بر عهده مراجع مربوطه است ولی از آنجا که احراز شرایط مجوز برعهده آن دستگاه هست این مراجع به جهت فقداد شرایط مجوز نسبت به عدم پذیرش و یا ابطال مجوزهای صادره اقدام مینمایند که در سامانه شکایات درگاه ملی مجوزها نیز مشهود است به گونهای که عنوان ابطال مجوزهای خودکار جز سه عنوان اول مورد شکایت است اضافه میکنم علی رغم مطالب اظهار شده گزارش وضعیت صدور ابطال تعلیق آسیب شناسی ودکار طی نامهی به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ارائه شده است.
 وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: در انتها مقررات زدایی و تثبیت صدور مجوزها اساسنامه تمامی مجوزهای مصوب توسط هیئت مقررات زدایی، حذف اعمال سلیقهها و امضاهای طلایی در صدور مجوزها، اصلاح رویه دستگاهها و مراجع صدور مجوز در خصوص هزینههای صدور مجوز و شفافسازی هزینهها و کاهش هزینههای غیر ضروری اداری و اراده پیش نویس، اصلاح آییننامههای هیئت وزیران در راستای حذف مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از جمله این اقدامات است.
 همچنین در پروژه سادهسازی شناسنامه مجوزهای کسب و کار برای کاهش زمان و هزینه صدور مجوزها تعداد 869 شرط و مدرک که مربوط به رویه یا دستورالعمل داخلی بود از راهنمای دریافت مجوزها حذف شد چند مورد از تسهیل مقررات در دوره کنونی عبارتند از نمایشگاه تشخیص طبی، تسهیل در صدور مجوزهای تاکسیهای اینترنتی برای پرداخت بهای خدمات بهره برداری از معابر و حذف پرداخت مالیات مضاعف، حذف الزام به دریافت مجوز مضاعف از شهرداریها برای تردد شرکتهای پخش دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهرها.