خبر یزد - هیئت عالی نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام، بررسی مصوبه مجلس در خصوص لایحه دو فوریتی «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» را آغاز کرد و بندهای یک، دو و سه ماده یک آن را مغایر سیاستهای کلی ندانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این جلسه که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضا و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، پس از ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع و استماع توضیحات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت در خصوص این مصوبه، اعضای هیئت عالی به مغایرت بند سوم ماده یک این لایحه رای ندادند.
در بند 3 ماده یک این لایحه به موضوع تعیین سقف مجموع معافیت مالیاتی، اعتبار و مجموع هزینههای قابل قبول مالیاتی و مجموع درآمدهای با مالیات صفر به تفکیک برای مشمولان آن، اشاره شده است.
ادامه بررسی این لایحه به جلسه فوق العاده فردای هیئت عالی نظارت موکول شد.