خبر یزد - استاندار یزد در نشست با وزیر امور اقتصادی و دارایی، مطالبات کلان اقتصادی استان از جمله عدم افزایش سهم مالیاتی یزد، حمایت از واحدهای آسیبدیده در جنگ رمضان و لزوم افزایش اختیارات اعتباری بانکهای استانی را پیگیری کرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، در ادامه رایزنیهای ملی مدیریت ارشد استان در مرکز برای تقویت زیرساختهای اقتصادی و حمایتی، نشست مشترک محمدرضا بابایی استاندار یزد با وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
در این نشست که با هدف مانعزدایی از مسیر تولید و روانسازی نظام بانکی و مالیاتی استان برگزار شد، مطالبات و دغدغههای فعالان اقتصادی و صنعتی استان یزد مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
محمدرضا بابایی در این نشست با اشاره به لزوم حمایت همهجانبه از بدنه تولیدی استان پس از تحولات اخیر منطقه، خواستار توجه ویژه به واحدهای صنعتی شد و اظهار داشت: بخشی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان یزد در جریان جنگ رمضان دچار خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم شدند که جبران این آسیبها نیازمند ابزارهای حمایتی و تسهیلات ویژه وزارتی است.
بابایی در ادامه به چالش محدودیت اختیارات بانکهای استان اشاره کرد و افزود: یکی از مطالبات جدی ما از وزارت اقتصاد، افزایش اختیارات استانی در اعطای تسهیلات است؛ چراکه فرآیند طولانی اخذ مجوز از مرکز، روند سرمایهگذاری و تأمین سرمایه در گردش کارخانجات یزد را با کندی مواجه میکند.
استاندار یزد با تأکید بر ظرفیتهای منحصربهفرد صنعتی و معدنی استان و بار مالیاتی که پیش از این بر دوش استان بوده است، تصریح کرد: در این نشست به طور جدی پیگیری کردیم که سهم مالیاتی تعیینشده برای استان یزد در سال جاری افزایش پیدا نکند تا ثبات بیشتری برای حفظ اشتغال پایدار در استان فراهم شود.
عالیترین مقام اجرایی استان به موافقتها و قولهای مساعد وزیر اقتصاد در این نشست اشاره کرد و ابراز داشت: در این جلسه هماهنگیهای بسیار خوبی برای روانسازی خطوط اعتباری بانکی، تسهیل امور گمرکی و تغییر نگاه تمرکزگرایانه به سمت استانها صورت گرفت.