خبر یزد - یزد - رئیس کل دادگستری استان یزد بر ضرورت احصا و دستهبندی دقیق تخلفات و استفاده مؤثر از ظرفیتهای قانونی برای مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجتالاسلام حسین طهماسبی با تأکید بر ضرورت نگاه دقیق، مستند و تشکیلاتی به موضوعات اجتماعی و ناهنجاریها اظهار کرد: در کنار اقدامات جاری در حوزه ناهنجاریها، لازم است موارد مختلف تخلف و ناهنجاری بهصورت دقیق احصا و دستهبندی و بر همین اساس، نحوه مستندسازی هر گروه توسط ضابطان هدایت و مدیریت شود.
وی افزود: اقدامات قضایی زمانی میتواند اثرگذاری و بازدارندگی لازم را داشته باشد که به بهترین نحو با عناوین قانونی انطباق داده و مستندسازی شود؛ بنابراین باید زوایای قضایی هر موضوع بهصورت دقیق بررسی و ظرفیتهای قانونی موجود متناسب با هر موضوع به شکل مؤثر و بازدارنده مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیتهای حقوقی و قضایی در مواجهه با تخلفات و آنچه وی حرکت سازمانیافته دشمن در حوزه اجتماعی خواند، تصریح کرد: در کنار اقدامات قضایی، باید اقدامات لازم در بخش نرمافزاری، فرآیندهای مدیریتی و اطلاعاتی نیز انجام شود تا برنامهای جامع و مؤثر برای مواجهه با این موضوعات شکل گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص تخلفات مرتبط با موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه نیز باید ظرفیتهای قانونی موجود با دقت بررسی و حداکثر استفاده از این ظرفیتها صورت گیرد؛ بهگونهای که ضمن حفظ انسجام و ثبات اجتماعی، میدان عمل در حوزه ناهنجاریها از دست دشمن خارج شود.
طهماسبی ادامه داد: در همین راستا باید مبانی و ظرفیتهای قانونی برای مدیران و متولیان امر نیز تبیین و تشریح شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد یکی از مشکلات اساسی در شرایط فعلی را ضعف در فهم و باور مشترک نسبت به ابعاد امنیتی و اجتماعی برخی موضوعات دانست و گفت: برای حل مسائل اجتماعی، صرفاً اقدامات موردی و جزیرهای کافی نیست و باید با نگاه تشکیلاتی و هماهنگی دستگاههای مسئول اقدام کرد.
وی افزود: این امر نیازمند حساسیت لازم همه مدیران نسبت به ابعاد امنیتی و اجتماعی موضوعات و نقش سازماندهی دشمن است.
طهماسبی بر ضرورت طرح موضوعات مهم اجتماعی در شوراهای مرتبط تأکید کرد و گفت: موضوعات باید در جلسات شورای فرهنگ عمومی و سایر شوراهای مرتبط مطرح و با جزئیات، آثار و پیامدها تبیین شود تا ضمن تشریح ابعاد مختلف، درباره نحوه مواجهه و تقسیم وظایف دستگاهها تصمیمگیری شود.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت نظارت بر نحوه هزینهکرد اعتبارات فرهنگی اظهار کرد: دستگاههای متولی امور فرهنگی نباید با این استدلال که ناهنجاریها با اقدامات فرهنگی قابل حل است، مانع اقدامات انتظامی و قضایی شوند.
رئیس کل دادگستری استان یزد ادامه داد: دستگاههای متولی امور فرهنگی باید در قبال اعتبارات و بودجههای اختصاصیافته، گزارش عملکرد و اقدامات انجامشده را ارائه کنند تا مشخص شود منابع در نظر گرفتهشده تا چه میزان در مسیر اهداف تعیینشده هزینه و منجر به نتیجه شده است.