چاپ

خبر یزد - ایسنا / شورای کارشناسان اقتصادی آلمان پیش‌بینی اقتصادی خود برای بزرگترین اقتصاد اروپا را کاهش داد و انتظار دارد طی سال جاری، در طول «مرحله ضعف شدید»، دچار رکود شود.
به گزارش ایسنا، این نهاد دانشگاهی که به دولت آلمان در زمینه سیاست‌های اقتصادی مشاوره می‌دهد، در برآوردهای قبلی منتشر شده در نوامبر، پیش‌بینی کرده بود که اقتصاد آلمان در سال جاری، 0.4 درصد رشد خواهد کرد. آلمان، تنها عضو اقتصادهای پیشرفته گروه هفت بوده که در دو سال گذشته به دلیل محدودیت‌های مالی و رکود صنعتی، رشد اقتصادی ثبت نکرده است.
ورونیکا گریم، یکی از اعضای این شورا گفت: اثرات نامطلوب مرحله ضعف کلی اقتصادی بر بازار کار ادامه دارد. تعداد بیکاران در آلمان برای اولین بار در 10 سال گذشته، به مرز سه میلیون نفر نزدیک می‌شود و انتظار می‌رود تعرفه‌های اعلام شده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ضربه بزرگی به اقتصاد صادرات‌محور آلمان وارد کند.
بازار
مونیکا اشنیتزر، رئیس شورا، طی بیانیه‌ای در مورد پیش‌بینی خود گفت: اقتصاد آلمان در آینده نزدیک به‌طور قابل توجهی تحت تاثیر دو عامل سیاست تعرفه‌ای آمریکا و بسته مالی قرار خواهد گرفت. آمریکا در سال 2024، بزرگترین شریک تجاری آلمان بود و تجارت دو جانبه کالا، در مجموع 253 میلیارد یورو (284 میلیارد دلار) اعلام شد.
اولریکه مالمندیر، یکی دیگر از اعضای شورا گفت: حتی اگر تعرفه‌های آمریکا کاهش یابد، ترامپ در «اقتصاد توافقی» خود موفق شود و کشورها صرفا تجارت کنند و تعرفه‌ها چندان بالا نباشند، وی موفق شده است عدم قطعیت زیادی را وارد سیستم تجارت جهانی کند.
افزایش رشد اقتصادی به تعویق افتاده
اگر از جنبه مثبت به این موضوع بپردازیم، آلمان در مارس طرح مالی تصویب کرد که شامل صندوق ویژه 500 میلیارد یورویی برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی است و سرمایه‌گذاری دفاعی را تا حد زیادی از قوانینی که استقراض را محدود می‌کنند، حذف می‌کند و اقتصاددانان می‌گویند که این بسته مالی، فرصت‌هایی را برای بازگشت به مسیر رشد اقتصادی فراهم می‌کند.
اشنیتزر اظهار کرد: تاثیرات این بسته مالی بلافاصله قابل مشاهده نخواهد بود و به همین دلیل، این افزایش رشد فقط در سال آینده رخ خواهد داد و نیازمند زمان است.
شورای کارشناسان اقتصادی آلمان با پیش‌بینی رشد یک درصدی در سال آینده، اعلام کرد که از سال 2026، بودجه‌های جدید باید سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز و تجهیزات و همچنین هزینه‌های دولتی را افزایش دهند.
رئیس این نهاد آکادمیک، بر لزوم تصویب و اجرای سریع در تسهیل مصرف سریع تاکید و اظهار کرد: برای این کار، ابتدا به بودجه‌ای نیاز داریم تا مشخص شود چه کسی، چه زمانی و چگونه پول را خرج خواهد کرد.
گزارش شورا حاکی از آن است که انتظار می‌رود مصرف خصوصی نیز در سال 2026 در مقایسه با سال 2025 تا حدودی قوی‌تر شود، زیرا درآمدهای خالص به طور قابل توجهی افزایش خواهند یافت. با این حال، نرخ پس‌انداز فقط اندکی نزول خواهد کرد و شورا به دلیل عدم قطعیت اعلام کرد: هنوز جای سوال است که آیا مصرف به‌طور قابل توجهی اقتصاد را تقویت خواهد کرد یا خیر.
پایگاه خبری اینوستینگ گزارش کرد، این شورا پیش‌بینی کرد که تورم سال جاری، 2.1 درصد و سال آینده، دو درصد خواهد بود که مسیر درستی طی خواهد کرد، هرچند مشخص نیست آیا درگیری‌های تجاری فعلی باعث افزایش یا کاهش تورم می‌شود.
گریم گفت: علاوه بر این، سیاست مالی انبساطی در آلمان می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش دهد و از سیاست پولی سختگیرانه‌تر بانک مرکزی اروپا حمایت کند.