چاپ

خبریزد- علی‌اکبر دامکی علی‌آباد تولید کننده موتور یادشده گفت: شرکت دانش بنیان تحت مدیریت وی در حوزه طراحی و ساخت ماشین‌های الکتریکی و به طور خاص موتورهای بدون گیربکس (گیرلس) آسانسور فعالیت دارد.

در گزارش ارسالی وی ادعا کرد که این شرکت دانش بنیان نخستین تولیدکننده موتور گیرلس آسانسور در ایران شناخته شد.
وی با تاکید بر اینکه این مجموعه، نمونه موفقی از ارتباط دانشگاه و صنعت است اظهار کرد: از سال 1390 در دانشگاه یزد با دانشجویان شروع به طراحی و ساخت نمونه های مختلفی از موتورهای الکتریکی کرد و با ارایه آنها در نمایشگاه آسانسور تهران در سال 1396 شروع به کار کرد و اولین نمونه موتور در صنعت تخصصی آسانسور ساخته شد.
دامکی علی آباد با اشاره به اینکه این شرکت پس از نمونه سازی و ساخت قالب های مورد نیاز، تولید خود را از سال 1398 شروع کرده است، افزود: این شرکت دانش بنیان پس از گذشت سه سال موفق به تولید یک هزار دستگاه موتور شد که در مکان‌های مختلفی در کشور نصب شد و این دستگاه از کیفیت بالایی برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: شرکت یادشده ظرفیت‌های مختلفی از جمله ساخت و تولید موتور آسانسورهایی با ظرفیت‌های 6، هشت، 13 و 16 نفری با قابلیت نصب در ساختمان های اداری، تجاری و مسکونی را داراست.
دانشیار دانشکده برق دانشگاه یزد تاکید کرد: تولید موتور گیرلس آسانسور ساخت داخل کشور با توجه به دسترسی آسان، خدمات پس از فروش و قیمت ارزانتر از نمونه خارجی، کمک شایانی به صنعت ساختمان کشور می کند.

وی ادامه داد: بزرگترین مزیت محصول این شرکت دانش بنیان بومی سازی آن در داخل کشور است که با این وجود دیگر وابسته کشورهای خارجی در این زمینه نخواهیم بود و همچنین از خروج ارز جلوگیری می شود.
به گفته عضو هیات علمی دانشگاه یزد، در شرکت دانش بنیان یادشده به طور مستقیم 25 نفر و غیرمستقیم 50 نفر هم مشغول به کار هستند.
وی با اشاره به مجوز پروانه بهره‌برداری این شرکت گفت: با وجود اینکه این شرکت، مجوز تولید سالانه پنج هزار دستگاه موتور آسانسور را دارد اما در حال حاضر تولید آن کمتر از این است و علت آن هم واردات محصول مشابه است.
دامکی علی آباد تصریح کرد: واردکنندگان به طور غیررسمی کار می‌کنند ،با توجه به اینکه هزینه تمام شده آنها کمتر از این شرکت است و تعرفه‌های پایین واردات این موتورها علت دیگر آن هست.
وی که به عنوان مدیرعامل شرکت یادشده فعالیت دارد با اشاره به نامگذاری سال 1400 به نام سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زادایی‌ها از مسوولان خواست با حمایت خود مشکل سد راه تولیدکنندگان را حل کنند تا بتوان با افزایش تولید نفرهای بیشتری را مشغول به کار کرد.
وی اظهار امیدواری کرد که در آینده با به کارگیری نخبگان دانشگاهی و ظرفیت‌های مختلف محصول متنوعی را در کشور تولید و تمامی نیاز صنعت آسانسور کشور رفع می شود.
صنعت آسانسور از صنایع رو به رشد است که در ایران برای ساختمان های 2 الی سه طبقه نیز در نظر گرفته شد، مهم‌ترین قسمت آسانسور موتور الکتریکی آن است که آن را به حرکت در می‌آورد، موتورهای گیرلس دارای عملکردی به مراتب بهتر از موتورهای گیربکس دار است و علاوه بر داشتن راندمان بالاتر و خرابی کمتر، صدای بسیار کمی دارد و حرکت بسیار نرم و یکنواختی را برای آسانسور به همراه می‌آورد.

برگزاری سلسله نشست های ایران ما

روابط عمومی دانشگاه یزد در گزارش دیگری اعلام کرد که چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های ایران ما (فصل سوم حقوق ملت) با موضوع سرشت و سرنوشت قانون اساسی مشروطیت از سوی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ این دانشگاه به صورت مجازی برگزار شد.
عضو هیات علمی ایندانشگاه با اشاره به شکست‌های عباس میرزا در جنگ‌های ایران و روس در دوره قاجار گفت: در آن دوران عباس میرزا به دنبال یافتن علت شکست‌های ایران بود که در این راستا وی عقب‌ماندگی ایرانیان در خصوص وسایل و تجهیزات جنگ را مهم دانست و به دنبال نوسازی ارتش افتاد.
علی‌اکبر جعفری ندوشن با تاکید براینکه این موضوع جرقه‌ها و تلنگرهایی برای ایرانیان در دوره قاجار بود، اظهار کرد: به طورکلی رجال قاجار و روشنفکران آن زمان درباره رفع ناکامی‌ها و شکست‌ها بسیار آزمون و خطا کردند و میرزا تقی خان امیرکبیر با توجه به تجربه‌ای که در عثمانی به دست آورد به فکر تاسیس مدرسه دارالفنون افتاد.
وی با استناد به تاریخ به نقل از میرزا تقی خان امیرکبیر گفت: او تاکید کرد که من خیالی برای ایران داشتم و شاید اولین بار فکر قانون اساسی در ذهن او به طور جدی مطرح شد البته اعزام دانشجویان به غرب و فراهم کردن زمینه تجارت بازرگانان ایرانی و مسافرت وی به غرب و همچنین فرستادن ماموران حکومتی به عنوان ماموران دولتی به غرب به تدریج باعث شد که تمامی این افراد که به غرب می‌رفتند متوجه توسعه یافتگی آن ممالک و عقب افتادگی ایران شوند.
به گفته وی بسیاری از آنان راه‌حل را در تاسیس نهاد قانون یافتند به طوری که بحث قانون در نشریه ها و روزنامه‌ها آغاز شد.

وی با بیان اینکه مستشارالدوله در رساله خود به قطعیت گفته است که راه حل رفع عقب ماندگی ایرانیان تنها از طریق تصویب و اجرای قانون امکان پذیر است خاطرنشان کرد: البته در آن دوران در ایران قانون، قانون شرع بود و وقتی صحبت از تصویب قانون به میان آمد عده‌ای از متشرعین و علما برایشان این سئوال ایجاد شد که مگر بشر می تواند قانون وضع کند؟ بنابراین اولین مانع نظری همین بود که یک قانون از سوی نمایندگان مردم تصویب شود که این امری چالش برانگیز بود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در این راستا افق‌های بزرگ به 2دسته تقسیم شدند عده‌ای نسبت به تصویب قانون روی خوش نشان دادند مثل مرحوم نایینی و آخوند خراسانی که معتقد بودند امکان قانون‌گذاری در منطقه الفراغ وجود دارد و ما می توانیم از طریق قانون حکومت نالایق فاسد و مستبد شاه قاجار را که مردم را به ستوه آورده مهار کنیم.
وی گفت: بنابراین از باب مقدمه واجب یعنی رفع ظلم و استبداد تصویب قانون را واجب می‌دانستند، اما عده دیگری از فقها امر قانونگذاری را بدعت و ضلال و آن را موجب بسته شدن باب اجتهاد پویای شیعه می‌دانستند که در صدر آنها شیخ فضل الله نوری بود که تصویب قانون اساسی را نمی‌پذیرفت و می‌گفت وقتی ما قرآن داریم چه دلیلی دارد که قانون اساسی تصویب کنیم.

وی ادامه داد: در نهایت شیخ فضل‌الله پیشنهاد کرد که در تدوین قانون اساسی و بعد متمم آن، اصلی باشد که نظارت فقها را بر قانونگذاری تضمین کند.
جعفری ندوشن ادامه داد: بدین ترتیب اصل دوم متمم قانون اساسی مشهور به اصل طراز برای همین منظور به تصویب رسید اتفاقاً فقهای دیگر یعنی مرحوم نایینی و آخوند خراسانی هم به تصویب این اصل کمک کردند و در واقع میرزای شیرازی استاد اعظم تمامی این علما بود و بسیاری معتقدند که وی روحیه مبارزه با استبداد را به شاگردان خود منتقل کرد،قابل توجه است که میرزای شیرازی شخصاً در انقلاب مشروطیت مداخله نکرد.
همچنین علی منصوری بروجنی عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان هم گفت: مساله ما ایرانیان در طول تاریخ این بود که درک ملی ما از قانون یک درک ابزاری بود، ما متوجه تاریخ طولانی تحول فکری در اروپا نبودیم و فکر می‌کردیم همانطور که می‌توانیم دوربین را وارد کنیم می‌توانیم قانون را هم وارد کنیم و وقتی که آن کارکرد را نمی‌یافت دلزده می‌شدیم.
به گفته وی، واقعیت این است که جامعه ایرانی همواره پس از دوره‌هایی از تحمیل ابزاری قانون و از جمله قانون اساسی مشروطیت، جامعه دوباره به حافظه خودش باز می‌گشت یعنی به حافظه مربوط به سنت‌های خودش در مورد روابط قدرت.
وی افزود: واقعیت این است که ما باید بپرسیم آیا ما دلایل و شواهد تاریخی داریم که علت شکست خوردن در قانونگذاری‌های ما نبود همراهی شاه با قانون بود؟ شاید واقعاً جامعه ایرانی همواره به حافظه تاریخی خودش برمی‌گشت مثلاً آغاسی در دوره قاجار فرمان منع شکنجه را صادر می‌کند اما ماموران بعد از مدتی مجددا به حافظه تاریخی خود رجوع کرده و مجدداً مردم را شکنجه می‌کردند.
وی گفت: ممکن است این‌ها خلاف عادت ما باشد و شاید ما نتوانستیم ابزارهای مناسب خودمان را پیدا کنیم، به طور مثال ما در مواجهه با خشکسالی به جای اینکه ریشه نهادهایی مثل قنات را بازیابی و قنات را لایروبی کنیم در دوران معاصر به فکر لوله‌کشی مدرن افتادیم اما محتاج به بازاندیشی تاریخی هستیم.
منصوری بروجنی ادامه داد: واقعاً چرا درباره روایت موسس‌مان تجدید نظر نمی‌کنیم؟ وقتی می‌بینیم که این روایت کار نمی‌کند باید به روایت دیگری بپردازیم وقتی که از کار افتادن قانون اساسی در زمان پهلوی دوم را با اسم انقلاب سفید مشاهده کردیم باید بدانیم که جامعه به حافظه تاریخی خود برمی‌گردد قانون چوب معجزه نیست زیرا «لاسال» معتقد است زمانی که مناسبات جامعه تغییر کند، قانون نویسی کار یک بعد ازظهر است و نه بیشتر.
منصوری بروجنی افزود: در واقع مساله استبداد مساله محتوای قوانین است جالب است بدانید علی‌اکبر خان داور که او را به عنوان روشنفکر می‌شناسیم اولین کسی بود که با تفسیر قانون اساسی مشروطیت متعرض استقلال قضات شد واقعیت این است که قانون اساسی مشروطیت حکایت‌گر مناسبات واقعی جامعه ما نبوده است، اینها تحمیل‌هایی با نیات خوب برای جامعه ما بودند و دوامی نداشتند.

همچنین عضو هیات علمی دانشگاه یزد با طرح این سئوال که به لحاظ جامعه‌شناسی تاریخی آیا واقعاً فقط قانون اساسی مشروطیت به سرنوشت ناکامی دچار شد؟ ، اظهار کرد: واقعیت این است که امروزه بسیاری از آدم‌های موجه با بازی کردن با قانون به خلافکاری می‌پردازند.

وی ادامه داد: چرا روحانیان صدر مشروطیت مثل مرحوم نایینی از حمایت نسبت به مشروطه خواهی پشیمان شدند آیا جامعه ظرفیت آزادیخواهی را داشت آیا امروزه بلایی که سر قانون اساسی مشروطیت آمد بر سر قانون اساسی کنونی ما نیز نیامده است؟
محمدرضا رحمتی اضافه کرد: علت افول قانون اساسی در دوران محمدرضا پهلوی این بود که وی جامعه خودش را دوست نمی‌داشت بلکه او می‌خواست جامعه‌اش را تغییر دهد، شاه نمی‌خواست جامعه‌اش را بشناسد، اصولاً ما باید واقعیت‌های جامعه خودمان را بشناسیم و بپذیریم. اصطلاحاتی مثل فرهنگ سازی تعابیر اشتباهی هستند زیرا که منشا فرهنگ مردم است و ما نباید فرهنگ را بسازیم بلکه باید فرهنگی که مردم ساخته‌اند را بشناسیم و بپذیریم.

وی افزود: در واقع تغییراتی که قانون می‌تواند به ارمغان بیاورد تغییراتی جزیی بود که البته در بلندمدت تاثیر مطلوبی خواهد گذاشت.
به گفته وی، پریکلس شخصی که در تاریخ یونان باستان توانست دموکراسی را برای آتن بنیان گذاری کند و در آتن تمام مناسبات را تغییر نداد زیرا در آن زمان در آتن انتخابات و مجلس وجود داشت فقط حوزه های انتخابیه بر اساس قبایل تقسیم شده بودند وی صرفاً گفت از امروز قبیله‌ها در جغرافیا ساکن‌ هستند و همین تغییر جزیی نظم ژن سالار آتن را از بین برد و پایه‌های اصلی دموکراسی را برای آنان به ارمغان آورد.
وی اظهار کرد: بنابراین ما نباید به فکر ساختن تفنگ باشیم بلکه باید تفنگ را بشناسیم و فقط جای ماشه را شناسایی کنیم و در زمان مناسب آن را بچکانیم ما صرفا به وسیله قانون نمی‌توانیم جامعه را به طور کلی اصلاح کنیم.