چاپ

خبریزد- «محمد دهقان منشادی» هدف از اجرای این قانون را بهبود محیط کسب و کار، شفافیت در فرآیند صدور مجوز و کاهش زمان و هزینه کسب مجوزها اعلام کرد و گفت: فعالان اقتصادی در همه اصناف از هجدهم اسفندماه ملزم به ثبت نام در درگاه ملی مجوزها به نشانی https://sam.g4b.ir و دریافت درخواست صدور مجوز الکترونیکی کسب و کار هستند.

وی گفت: الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار، شرط لازم در قانون است اما شرط مکمل آن این است که از درگاه ملی این مجوزها به دست مردم برسد یعنی اینکه دستگاه ها باید درگاه های تخصصی وزارتخانه‌ها را به درگاه ملی متصل کنند چون بتوانیم گزارشی از تعداد درخواست مجوز در وزارتخانه‌ها همچنین گزارشی از تعداد مجوزهای صادر شده، صادر نشده و زمان اخذ مجوز داشته باشیم.

این مسئول ادامه داد: با راه اندازی درگاه ملی مجوزها، گام مهمی در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب ‌و کار برداشته، مانع‌ برخوردهای سلیقه‌ای و کاغذبازی‌های اداری شده و تمامی فرایند اخذ مجوز شفاف و کارها در یک چارچوب مشخص و در یک درگاه یعنی درگاه ملی صدور مجوزهای کشور انجام می شود. مهمتر اینکه نظارت‌ بر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی بیشتر و امضاءهای طلایی از آنها گرفته خواهد شد.

دهقان منشادی گفت: همچنین طبق ماده 7 قانون سیاست‌های کلی اصل 44، همه دستگاه‌هایی که مجوز صادر می‌کنند باید مدارک و شرایط صدور مجوز را در درگاه ملی و تخصصی خود بگذارند و مردم به صورت الکترونیکی مدارک را ارسال و سپس مجوز را دریافت کنند.