چاپ

خبر یزد - وزیر دادگستری گفت: هیچ واحد صنفی و تولیدی اجازه افزایش قیمت را ندارد.

به گزارش شهر ، امین‌ حسین رحیمی وزیر دادگستری در نشستی که با مدیران ستادی و اجرایی برای تبیین اهداف سال 1401 در ساختمان ستاد سازمان تعزیرات برگزار شد، گفت: در خصوص وضعیت نامناسب پرداخت فعلی ارز تدریجی تمامی کارشناسان اتفاق نظر دارند اما به دلیل تبعات آن کسی مایل به انجام آن نبود، از همین رو اقدام دولت برای اسن اصلاح یک اقدام شجاعانه است.
وی ادامه داد: این اقدام توسط دولت با تدبیر انجام خواهد شد تا نتایج منفی کمتری داشته باشد، یک جراحی ممکن است با گپی درد همراه باشد.
رحیمی بیان کرد: مردمی سازی و عادلانه پرداخت کردن یارانه ها به نفع مردم است، اکنون تعداد محدودی بیشترین سود را می برند. توزیع عادلانه یارانه ها منجر می شود همه مردم به ویژه طبقات ضعیف جامعه بیشتر از این یارانه استفاده خواهند کرد. دهک های اول تا سوم 400 هزار تومان و دهک های مابقی 300 هزار تومان پرداخت می‌شود، این یارانه به جز یارانه دارو و نان است.
وزیر دادگستری گفت: بسیاری از جرائم با ارز تدریجی در حال وقوع است ، بحث رانت برای تعداد محدودی فراهم می شود. برخی با این یارانه ها کالاهای اساسی خریداری نکردند و گاها قاچاق صورت گرفته است.
رحیمی بیان کرد: برخی با اجرای این طرح شاید سواستفاده کنند و نابسامانی در بازار ایجاد کنند، از همین رو نقش سازمان تعزیرات پررنگ می کند، هیچ واحد صنفی و تولیدی اجازه افزایش قیمت را ندارد. اگر تولید کننده‌ای مدعی افزایش کالای تمام شده دارد خود به تنهایی اجازه اعمال این افزایش قیمت را ندارد.
وی گفت: سازمان حمایت تنها سازمان رسمی اعلام افزایش قیمت است و باید مدیران تعزیرات باید به این موضوع دقت داشته باشند.
وزیر دادگستری با تاکید به فعالیت گشت های سیار بیان کرد: این گشت ها افزایش پیدا خواهد کرد. اخیرا از طریق مراجع قانونی اختیارات سازمان تعزیرات افزایش پیدا کرده است.
رحیمی ادامه داد: اختیارت جدید سازمان تعزیرات، بازدارنده است، قیمت جریمه عدم درج قیمت از 100 هزار تومان به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
وی گفت: اصناف ما افراد منصفی هستند که این ابزار بازدارنده ما برای افراد سواستفاده گر است، در زمان اجرای طرح پرداخت عادلانه یارانه اگر چشم پوشی شود در حق مردم اجحاف شده است.
انتهای پیام/