چاپ

خبریزد- «محمدعلی حاتمی زاده» با اشاره به اشتغال 15 درصد از جمعیت استان در حوزه کشاورزی، اظهار کرد: تولیدات کشاورزی 11 درصد ارزش ناخالص تولید داخلی استان(GDP) را به خود اختصاص داده است .

وی سطح زیرکشت بخش کشاورزی استان در سال زارعی 1400_1399 را 110 هزار و 715 هکتار ذکر و تصریح کرد: 73 درصد از سطح زیرکشت استان مربوط به محصولات باغی، 35 درصد مربوط به محصولات زراعی و دو درصد شامل کشت‌های گلخانه‌ای است.

وی با بیان این که استان یزد با مجموع حدود یک درصد از کل سطح زیرکشت آبی کشور 1.3 درصد سهم تولیدات کشاورزی کشور را در اختیار دارد، گفت: استان یزد 19 درصد سهم تولید محصولات گلخانه‌ای و بالع بر 1.2 درصد تولیدات باغبانی کشور را به خود اختصاص داده است.

حاتمی‌زاده میزان برداشت محصولات کشاورزی در استان طی سال گذشته را بالغ بر یک میلیون و 896 هزار به ارزش بالغ بر 270 هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

وی به جایگاه خوب استان یزد در تولیدات بخش کشاورزی کشور به رغم محدودیت منابع آبی و اقلیم خشک اشاره کرد و این جایگاه مناسب را مرهون برخورداری از کشاورزان سخت‌کوش و نگاه اقتصادی و آب محور به فعالیتهای این بخش برشمرد.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهادکشاورزی استان در این باره گفت: کشاورزان یزدی فقط با 5.5 درصد آب در اختیار بخش کشاورزی، 53 درصد تولیدات دام، طیور و بخش گلخانه‌ای را تحقق بخشیده است.

این مسئول ضمن اشاره به این که یزد 2.7 درصد از تولیدات دامی کشور را نیز به خود اختصاص داده است، خاطرنشان کرد: استان یزد در پرورش بلدرچین،کبک، بز سانن، ماهی تیلاپیا، پرورش اسب و تولید روناس، رتبه نخست کشور را در اختیار دارد.

وی از ظرفیت‌های مناسب استان جهت صادرات محصولات دامی و کشاورزی خبر داد و مهمترین این ظرفیت‌ها را شامل صادرات سالانه بالغ بر 353 هزار تن محصولات گلخانه‌ای،28 هزار تن پسته، 37 هزار تن انار، یک هزار تن روناس 31 هزار تن گوشت طیور، 161 هزار تن شیر خام و 17 هزار تن تخم مرغ به ارزش بالغ بر 552 میلیون دلار نام برد.

حاتمی‌زاده به پاره‌ای از مشکلات توسعه صادرات بخش کشاورزی استان اشاره و تصریح کرد: بالا بودن تعرفه کالاهای کشاورزی صادراتی، وجود مشکلات قرنطینه‌ای در مسیر صادرات کالاهای کشاورزی، ناآشنایی بازرگانان و صادر کنندگان با فرصت‌های صادراتی موجود در کشورهای هدف، مشکلات حمل و نقل و جابه جایی کالاهای صادراتی و مشکلات صدور ویزا در این زمینه با توجه به فسادپذیری محصولات کشاورزی از جمله این مشکلات است.

وی تاخیر در اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌ها، مشکل تبادلات بانکی، بازرسی‌های متعدد و وقت‌گیر محموله‌ها در کشورهای مسیر، وجود دلالان و واسطه‌ها در امور صادرات و انجام اعمال غیرحرفه‌ای و سخت و زمان‌بر بودن فرایند صدور روادید برای تجار ایرانی را از دیگر این مشکلات برشمرد.

این مسئول در ادامه ایجاد مسیر ویژه برای انجام تشریفات گمرگی محصولات کشاورزی در تمام مبادی گمرکی، تسهیل صادرات محصولات کشاورزی با ایجاد خطوط هوایی و ریلی و کشتیرانی، توسعه حمل و نقل محصولات کشاورزی با امکانات مناسب مانند کانتینرهای یخچال‌دار بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مقصد صادراتی با اولویت اورآسیا و همچنین استقرار نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های مرتبط با صادرات در محل پایانه‌های صادراتی تخصصی کشاورزی و ارایه خدمات بر خط به صادرکنندگان را از راهکارهای توسعه صادرات در این بخش بیان کرد.

وی همچنین ایجاد و راه‌اندازی پایانه صادارتی محصولات کشاورزی در استان به منظور تسهیل و فراهم‌سازی زمینه مناسب در راستای جهش صادرات این بخش با اولویت محصولات گلخانه‌ای با مشارکت بخش خصوصی را مورد تاکید قرار داد و گفت: بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل در سطح استان و کشور، تامین و تجهیز ناوگان حمل و نقل محصولات کشاورزی، کاهش تعرفه یا برقراری تعرفه ترجیحی در مورد کالاهای کشاورزی، برگزاری نمایشگاه محصولات در کشورهای هدف و ایجاد خوشه‌های صادراتی و نشان‌های تجاری اختصاصی از دیگر راهکاری این موضوع است.

حاتمی‌زاده در این رابطه راهکارهای دیگری مانند شناسایی بازار هدف محصولات کشاورزی صادراتی در خارج از کشور، تعیین صلاحیت و اهلیت اخلاقی و حرفه‌ای صادرکنندگان، ایجاد آزمایشگاه‌های صلاحیت‌دار با استانداردها یبین المللی، برقراری قراردادهای تجاری بلند مدت بین تولیدکنندگان داخلی محصولات کشاورزی با صادرکنندگان و شرکت‌ها و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای داخل و خارج کشور و استفاده از ظرفیت کشاورزان استان جهت کشت برون مرزی و استفاده از ظرفیت کشورهای هدف برای تولید محصولات کشاورزی و واردات آن به کشور و صادرات به کشورهای دیگر را عنوان کرد.

این مسئول در ادامه عمده واردات استان یزد در بخش کشاورزی را نیز مشتمل بر نهاده‌های دامی اعم از جو، سویا، ذرت، مکمل‌های غذایی و داروهای دامپزشکی به میزان 600 هزار تن در سال، ذور مورد نیاز محصولات گلخانه‌ای به میزان 70 میلیون عدد در سال و همچنین ارقام گیاهی و نژادهای دامی اصلاح شده و پرتولید ذکر کرد.

وی به زمینه‌ها و ظرفیتهای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان نیز اشاره و عنوان کرد: سرمایه‌گذاری در انتقال تکنولوژی و تولید بذور محصولات گلخانه‌ای، انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری در صنایع بخش کشاورزی، ایجاد خطوط هوایی جهت حمل و نقل انواع محصولات کشاورزی و دامی، تبادلات اقتصادی و انتقال دانش فنی از طریق اعزام هیات‌های تجاری و علمی از جمله این زمینه‌هاست .

حاتمی‎زاده در پایان نیز عمده فرصت‌های سرمایه‌گذاری حوزه کشاورزی استان را تولید نشاء و نشاء پیوندی سبزی و صیفی، ایجاد و تکمیل زنجیره‌های تولید شیرخام، گوشت مرغ، تخم مرغ و سایر ماکیان، پسته، محصولات گلخانه‌ای، گیاهان دارویی و زعفران، ایجاد زنجیره تولید و فرآوری ماهی تیلاپیا شامل تکثیر، پرورش و فرآوری، تولید محصولات گلخانه‌ای و گیاهان دارویی و نیز زنجیره پرورش شتر را برشمرد.