چاپ

خبر یزد - یزد- 23 نوع مدرسه در سیستم آموزشی کشور وجود دارد که هر کدام یک مرجع برای صدور مجوز دارند و یزد از استان‌های پیشتاز برای تاسیس این مدارس بوده است.

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: میلاد شریفی*: گرچه نخستین قانون خصوصی‌سازی آموزش در ایران در سال 1335 تصویب شده، اما پس از انقلاب و با تصویب قانون تأسیس مدارس غیر دولتی در سال 1367 روند خصوصی‌سازی شدت بیشتری گرفت به طوری که این رویه از برنامه اول توسعه تا به امروز گسترش یافته و غیر از برنامه سال 62 تا 66 در تمام برنامه‌های توسعه یک شاخص توسعه آموزشی، سوق دادن دانش‌آموزان به سمت مدارس غیرانتفاعی بوده است.
بعد از پایان جنگ تحمیلی، اولین مسئله‌ای که دولت وقت در زمینه خصوصی‌سازی به آن ورود کرد، همین مسئله آموزش بود.
امروزه در سیستم آموزشی کشور 23 نوع مدرسه وجود دارد که متولی و مرجع صدور مجوز هرکدام با دیگری تفاوت دارد، وقتی به بررسی علل این تنوع بپردازیم دو نکته بیشتر جلب توجه می‌کند، نخست تأسیس مدارس گوناگون با هدف جبران کمبود بودجه، نیروی انسانی، فضای فیزیکی، تجهیزات و… و نکته دوم تلاش نهادهای مختلف برای تأسیس مدارسی که خود متولی آن‌ها باشند و بتوانند در کنار آموزش عمومی، اهداف ایدئولوژیک خود را نیز پیش ببرند.
نخستین نکته‌ای که در بررسی تنوع مدارس استان یزد به چشم می‌خورد، پیشتازی یزدی‌ها در تأسیس انواع جدید مدارس در بازه‌های زمانی مختلف است؛ مدارس هیأت امنایی، نمونه مردمی و قرآنی، نخستین بار و به صورت آزمایشی در دهه 80 در استان یزد تأسیس شد، از طرفی در مشارکت بخش خصوصی در حوزه آموزش نیز استان یزد از اواخر دهه 60 پیشتاز این موضوع بود که این امر به دیدگاه مدیران استان در این مورد برمی‌گردد، کما اینکه امروز مالکیت بزرگترین مدارس خصوصی با مدیران سابق استان است، به علاوه فرهنگ حاکم بر یزد در دهه‌های گذشته و توجه ویژه خانواده‌ها به مقوله آموزش که نمود آن را در پیشتازی بیست و چند ساله یزدی‌ها در کنکور می‌توان دید، همگی از دلایلی بود که استقبال از تنوع در مدارس و خصوصی‌سازی آموزش در یزد نسبت به سایر استان‌های کشور است.
اما طبق اطلاعاتی که اخیراً به دست آمده، خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش به سطح مدارس خلاصه نمی‌شود و برون‌سپاری در حوزه ستادی نیز با دلایلی مشابه، چند سالی‌ست آغاز شده است.
نگهداری و بهره برداری از برخی سالن‌های ورزشی و آمفی‌تئاتر، فعالیت تخصصی برخی حوزه‌های ستادی مثل روابط عمومی و فناوری، استخدام نیروهای شرکتی برای پست خدمتگزار، راننده و… از جمله این موارد است.
حال باید دید برون داد این قبیل برون‌سپاری‌ها چگونه بوده؟ آیا همچون پیشتازی در کنکور سراسری صرفاً جنبه آمارسازی دارد یا واقعاً در عمل به کیفیت فعالیت‌ها افزوده است و بهره‌وری را بالا برده است؟
آنچه مسلم است قرار گرفتن تنوع در مدارس در ذیل روند حضور خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش است، اما اینکه آیا این روند که امروز در حوزه ستادی نیز آغاز شده، مثمر ثمر بوده یا خیر را باید در تحقیقات بعدی بررسی کرد.
دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی