چاپ

خبر یزد - یزد- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد گفت: 70 درصد پرونده‌های محاکم قضایی استان یزد مربوط به اختلافات ملکی است که راهکار آن، تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی است.

مهدی اقبال اظهار داشت: در حال حاضر 70 درصد پرونده‌های محاکم قضائی استان مربوط به حوزه املاک است که شاید 70 تا 80 درصد این پرونده‌ها نیز مربوط به دعاوی مرتبط با اسناد عادی باشد که این معضل با توجه به تقاضامحور بودن صدور سند مالکیت، با مراجعه مردم برای تبدیل اسناد عادی به رسمی و دریافت اسناد مالکیت کاداستری برطرف خواهد شد.
وی از مردم یزد خواست تا در زمینه اسناد عادی املاک بر اساس نص صریح قانون تعیین تکلیف، هر چه زودتر نسبت به تبدیل اسناد عادی به رسمی اقدام کنند زیرا با توجه به ابلاغ قانون اعتباربخشی به اسناد رسمی در ماه‌های آینده، دفاتر اسناد رسمی در زمینه انتقال املاک با اسناد عادی ممنوعیت خواهند داشت.
اقبال بیان کرد: با توجه به اینکه در نص صریح قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی که جایگزین ماده 147 و 148 شده و در قالب آن اسناد عادی را تبدیل به اسناد رسمی می‌کند، به دلیل کمبود شدید کارشناس در این بخش، بر مبنای اجازه قانون در استفاده از کارشناس صاحب صلاحیت دادگستری با دستور رئیس کل دادگستری و مصوبه شورای قضایی استان از ظرفیت کارشناسان قوه قضائیه و دادگستری استفاده شده است.
وی اظهار داشت: در این راستا در سال 1401 تقریباً 10 هزار و 200 پرونده منجر به رأی شده که حدود 62 درصد نسبت به سال قبل از آن رشد رأی داشته است.