چاپ

خبر یزد - در بیانیه قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان یزد به مناسبت دهم اردیبهشت سالروز فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی آمده است: رهبر معظم انقلابمحور حرکت جامعه را در سال جاری «مهار تورم و رشد تولید» عنوان فرمودند و آحاد را به همبستگی و حرکت در این مسیر برای شکوفایی هرچه بیشتر فراخوانده‌اند، انتخاب این محور بیانگر آن است که هر با همت جهادی به سمت رشد تولید حرکت کنیم ، تورم نیز کاهش خواهد یافت با اندکی دقت درمی‌یابیم که به نوعی این دو گزاره رقیب یکدیگر هستند و برای تولید بیشتر باید تورم مهار و برای مهار تورم باید نقدینگی به بخش تولید هدایت شود و سرمایه گذاری انجام گیرد.
در ادامه این بیانیه آمده: استان یزد با بیش از سه هزار و 700 واحد تولیدی، چهارمین استان صنعتی و با 500 معدن بزرگ و کوچک با 50 نوع اندیس معدنی ، پس از کرمان دومین منطقه معدنی ایران است و این بیانگر ظرفیت بالای این استان در راستای چرخش چرخ صنعت و تولید کشور می باشد .
در این بیانیه افزوده شده است: با نگاهی اجمالی به وضعیت واحدهای صنعتی در دهه‌ی گذشته در می‌یابیم که بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور یکی پس از دیگری به واسطه ی تحریم های ظالمانه و بی توجهی به ظرفیت های داخلی رو به تعطیلی رفته اند که آفت های زیادی از جمله افزایش نرخ بیکاری، مهاجرت نخبگان و سرمایه‌گذاران و مشکلات عدیده ی فرهنگی را بدنبال داشت و استان یزد هم از این مسئله مستثنا نبود و واحدهای تولید کاشی و سرامیک ، نساجی بیشترین سهم از تعطیلی در واحدهای تولیدی را به خود اختصاص داده بودند.
این بیانیه یادآور شده است: با استقرار دولت سیزدهم و عزم جدی برای راه اندازی واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل، شاهد احیا و بازگشت به کار 76 واحد صنعتی و تصویب 64 طرح در حوزه‌های زیربنایی، اقتصادی، کشاورزی، صنعت، معدن و رفاهی و اجتماعی به ارزش بیش از سه هزار و 500 میلیارد تومان در آخرین سفر رئیس‌جمهور به استان یزد بودیم ، با همه ی تلاش‌هایی که در راستای رشد تولید در استان شده اما توجه به مسئله ی سلامت اقصادی و اداری از مهمترین مولفه های رشد تولید می‌باشد که به نظر می رسد مسوولان و نهادهای نظارتی، با وجود نظارت کافی و مطلوبی که تا به امروز داشته اند ، باید بیش از گذشته به این مهم اهتمام ورزند .
در ادامه این بیانیه آمده: ضمانت حرکت در مسیر حکمرانی خوب ، سرمایه گذاری در اصل شفافیت است که شناسایی و سالم‌سازی گلوگاه‌های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور و ایجاد شفافیت و ارتقای نظارت تؤام با تسهیل فضای کسب و کار و برقراری زمینه‌های امنیت اقتصادی و رشد و توسعه اقتصادی لازمه‌ آن است که از مولفه‌های مهم آن نظارت بر پرداخت یارانه های دولتی در حوزه صنعت و کشاورزی و نظارت بر معادن دولتی و بازگشت سهم استان از پرداخت مالیات ها است که اهمیت زیادی در جلوگیری از بروز فساد و برچیدن دست دلالان دارد.
10 اردیبهشت سالروز فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری که در دهم اردیبهشت ماه 1380 صادرکردند.