بزرگنمايي:

خبر یزد -

در سراسر دنیا، یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم از دولت‌های خود، کارآمدی آن‌ها است. این مطالبه نیاز دولت‌ها را به سنجش و اثبات کارآمدی سیاست‌گذاری‌ها، برجسته ساخته‌ است. ارزیابی سیاست، قانون یا برنامه، فرآیندی نظام‌مند برای سنجش نحوه طراحی، پیاده‌سازی و نتایج یک برنامه است. اجرای این فرآیند، تاثیر به‌سزایی در پاسخگویی دولت‌ها و ارتقای برنامه‌های آن‌ها دارد زیرا از یک‌سو، باعث می‌شود تا داده‌ها و اطلاعات کافی از اجرا و نتایج برنامه‌ها در اختیار جامعه قرار گیرد و از سوی دیگر، بازخوردهایی را برای نحوه اثر برنامه تولید می‌کند تا دولت بتواند برنامه‌های بهتری نسبت به گذشته تدوین کند و اجرای بهتر برنامه‌ها را نیز یاد بگیرد. تغییر در سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از اولین و مهم‌ترین وظایف دولت‌ها برای اصلاحات ساختاری جامعه در جهت دستیابی به رشد و توسعه و هرچه بیشتر کارآمدکردن دولت‌ها و همچنین در جهت ذی‌نفعان(مردم) است. در واقع تمامی اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها باید بتواند اعتماد جامعه را به دولت جلب کرده و رابطه میان حکومت و حکومت‌‌شوندگان را تنظیم کند. سیاست‌گذاری در جهت منافع کشور و مردم، قدم اول مشارکت در پویایی یک حکومت است تا مردم را به مشارکت در توسعه کشور فراخواند. از مجرای ارزیابی سیاست می‌توان ساختار یک دولت پاسخگو و همچنین فضای اظهارنظر شهروندی را ساخت و توسعه داد. بدون‌شک سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اجتماعی در مواجه با ذی‌نفعان، همواره نیازمند ارزیابی مستمر و استقرار نظام ارزیابی و پایش می‌باشد. یکی از اهداف تقویت ارزیابی سیاست‌های رفاهی در کشورها، اصلاح بخش دولتی فعال در این حوزه است. اصلاح در زوایای مختلفی همچون افزایش اثربخشی و کارایی سیاست‌های رفاه و تأمین اجتماعی، بهبود کیفیت خدمات رفاهی، افزایش شفافیت، تقویت پاسخگویی و کمک به تصمیم‌گیری آگاهانه که متعاقب استقرار نظام ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه رفاه اجتماعی ایجاد می‌گردد. پذیرش مزایای نظام ارزیابی و تقاضا برای آن از سوی حکومت‌ها و دولت‌ها، مهم‌ترین عامل راه‌اندازی نظام‌های ملّی ارزیابی در کشورهای مختلف است. بر اساس بند (ح) ماده 16 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، متولی ارزیابی و پایش سیاست‌های رفاهی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد. در این ماده صراحتاً نیل به اهداف و اجرای وظایف مصرح در فصل اول و تحقق‌ اصول و سیاست‌های مصرح در فصل دوم این قانون را در قالب اختیارات و مسئولیت‌های وزارت رفاه و‌ تأمین اجتماعی سابق، به‌ شرح زیر تعیین می‌نماید: سازماندهی نظام نظارت و ارزشیابی کارکردهای نظام جامع تأمین اجتماعی و ‌تنظیم و ارائه گزارش‌های مربوطه به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که در این قانون پیشرو همانند سایر کشورهای جهان یکی از شیوه‌های بهبود نظام حکمرانی، از طریق ارزیابی سیاست‌های این حوزه محقق می‌گردد. به‌علاوه یکی از وظایف شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در ماده (15) این قانون، «بررسی، اصلاح و تأیید سیاست‌های رفاه و تأمین اجتماعی» ذکر شده است که طبعاً اصلاح سیاست‌های رفاه و تأمین اجتماعی به‌عنوان مقدمه ضروری خود، نیازمند ارزیابی اثربخشی و کارآمدی سیاست‌های اجراشده یا در حال اجرا است. استقرار نظام ارزیابی و پایش سیاست‌ها، مستلزم همکاری و هماهنگی فرابخشی فی‌مابین دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط می‌باشد. با عنایت به رویکرد دولت سیزدهم در راستای ارتقای شفافیت و پاسخگویی به ذی‌نفعان، استقرار نظام ارزیابی و پایش سیاست‌های حوزه رفاهی کشور در قالب یکی از مأموریت‌ها و برنامه‌های تحولی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی تخصصی این حوزه با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دستور کار قرار گرفته است.
9 مهر 1402 11:28
کد خبر : 322,774
نظرات بینندگان