بزرگنمايي:

خبر یزد - ایسنا /در حالی که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری ثابت است، کشاورزان به‌ویژه تولیدکنندگان گندم نگران هستند که این قیمت‌های پایین نتواند هزینه‌های تولید را پوشش دهد و موجب کاهش تولید یا حتی قاچاق گندم شود. در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این مسئله و تأثیرات آن بر کشاورزان و آینده تولید گندم در ایران می‌پردازیم.
طرح خرید تضمینی گندم به‌عنوان یکی از سیاست‌های حمایتی دولت از کشاورزان، با هدف تأمین امنیت غذایی کشور و حمایت از تولید داخل، در سال‌های گذشته به‌طور مداوم در حال اجرا بوده است. هدف این طرح، خرید گندم مازاد کشاورزان به قیمتی تضمینی است که تولیدکنندگان را ترغیب به تولید بیشتر کرده و از مشکلات نوسانات بازار و ضررهای احتمالی ناشی از قیمت‌های پایین گندم در بازار آزاد جلوگیری می‌کند.
با این حال، در سال‌های اخیر این طرح با مشکلاتی روبه‌رو شده است. یکی از مشکلات عمده، تأخیر در واریز مبالغ خرید تضمینی به حساب کشاورزان بوده که فشار زیادی به کشاورزان وارد کرده است. در بسیاری از موارد، کشاورزان برای تأمین هزینه‌های خود مجبور به فروش محصول به دلالان یا کاهش سطح تولید شده‌اند.
بازار
امسال وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که تاکنون 980 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده است. این میزان خرید، نسبت به مدت مشابه سال گذشته که یک میلیون و 65 هزار تن بوده، کاهش 8 درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش قابل توجه، در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از کشاورزان با مشکلات اقتصادی و اقلیمی روبه‌رو هستند و در صورت عدم حمایت کافی، تولید گندم می‌تواند با افت شدید مواجه شود.
سهراب سهرابی - مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی - یکی از دلایل این کاهش را کمبود بارش‌ها و کاهش 30 درصدی میزان بارندگی در فصل‌های پاییز تا بهار عنوان کرده است. این مسأله موجب کاهش عملکرد گندم در مزارع شده است.
در سال جاری، قیمت خرید تضمینی گندم 20 هزار و 500 تومان تعیین شده است. این قیمت‌ها در حالی اعلام شده که بسیاری از کارشناسان و تولیدکنندگان گندم این قیمت‌ها را کافی نمی‌دانند و معتقدند که باید حداقل به 24 هزار تومان افزایش یابد. عطا الله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، در گفت‌وگویی با ایسنا تأکید کرد که نرخ‌های تعیین‌شده حتی به سختی هزینه‌های تولید را پوشش می‌دهند و کشاورزان در صورت ادامه این وضعیت، به سمت کاهش تولید و حتی قاچاق و فروش به دلالان گندم خواهند رفت و یا گندم‌ها تبدیل به خوراک دام خواهد شد و نیاز است که در نرخ تعیین شده بازنگری شود، اما وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که نرخ‌های اعلام شده ثابت است و تغییری نخواهد کرد.
در سال گذشته نیز کشاورزان از تأخیر در واریز مبلغ خرید تضمینی گندم به‌شدت گلایه داشتند. تأخیرهای چند ماهه در پرداخت‌ها، مشکلات مالی زیادی برای کشاورزان به‌ وجود آورد و آنها را مجبور به فروش گندم به دلالان کرد. این وضعیت نه تنها به کشاورزان ضرر زد، بلکه تولید گندم در کشور را نیز تحت تأثیر قرار داد.
کشاورزان اکنون به شدت از تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها و پرداخت‌های دولتی ناراضی هستند و این نارضایتی می‌تواند به کاهش تولید گندم و افزایش مشکلات در تأمین نان مردم منجر شود. در نتیجه، نیاز به تجدیدنظر در سیاست‌های قیمت‌گذاری و حمایت از تولیدکنندگان بیش از پیش احساس می‌شود.