بزرگنمايي:

خبر یزد - مهر / بانک مرکزی با تمرکز بر ثبات اقتصادی، تأمین مالی غیرتورمی و نظارت هدفمند بر تسهیلات، بسته‌ای ویژه برای تحقق شعار سال 1404 و رشد سرمایه‌گذاری تدوین کرده است.
بر اساس اعالم بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ضمن تشریح بسته ویژه اقتصادی طراحی شده برای تحقق شعار سال و جذب سرمایه گذاری برای تولید تصریح کرد: حفظ ثبات و اثربخشی سیاست‌های پولی در اقتصاد، هدایت بهینه و هدفمند اعتبارات و رصد تسهیلات اعطایی تا رسیدن به هدف، گسترش شمولیت مالی از طریق گسترده شدن تسهیلات خرد، برنامه‌ریزی برای تأمین سرمایه در گردش تولید، توسعه شیوه‌های نوین تأمین مالی غیر تورمی و تداوم سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها در کنار اتخاذ تدابیر ویژه برای تقویت تأمین مالی تولید و تسهیلگری برای تأمین مالی خارجی و ارزی، مهمترین رویکردهای بانک مرکزی به منظور ریل گذاری در مسیر تحقق شعار سال 1404 است.
بازار
مهدی‌زاده، ثبات و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد، هدایت منابع ریالی و ارزی به سمت واحدهای تولیدی با هدف سرمایه گذاری جدید را از مهمترین محورهای بسته اقتصادی بانک مرکزی در سال جاری عنوان کرد و گفت: این بسته به زودی در جلسه دولت نهایی و تصویب خواهد شود و نقش آفرینی هریک از دستگاه‌های ذیربط برای تحقق اهداف آن تعیین می‌شود.
ثبات بخشی به اقتصاد
وی افزود: ثبات بخشی به اقتصاد مهمترین تکلیف بانک مرکزی در حوزه سیاست پولی است تا از این طریق بستر مناسبی برای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی به دور از تغییرات و نوسانات فراهم شود.
این مقام بانک مرکزی سیاست اعتباری این بانک در سال جاری را مبتنی بر هدایت منابع برای ایجاد واحدهای جدید و تأمین سرمایه در گردش تولید عنوان کرد و گفت: استفاده از ابزارهای زیرخط مانند اوراق گام یکی از تدابیر ویژه برای تأمین مالی تولید است که با اقدامات انجام شده در خصوص رفع مشکلات اجرایی آن، در سال جاری با جدیت دنبال خواهد شد. همچنین استفاده از اوراق گواهی سپرده خاص با هدف هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های پیشران تولید از دیگر تدابیر اتخاذ شده برای تأمین مالی تولید در سال جاری است.‌
اعتبار ویژه برای تأمین مالی غیرتورمی
مهدی زاده خاطرنشان کرد: بانک مرکزی امسال برنامه اعتباری گسترده‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری و تسهیلات ایجادی پیش‌بینی کرده است که از آن جمله می‌توان به انتشار 250 هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده خاص اشاره کرد که 200 هزار میلیارد تومان از این اوراق برای بخش صنعت و معدن و تجارت و 50 هزار میلیارد تومان برای بخش کشاورزی پیش بینی شده است. علاوه بر این، در کنار روش‌های متداول تسهیلات‌دهی بانک‌ها به واحدهای تولیدی، امسال در قالب شیوه‌های مختلف تأمین مالی زنجیره تولید و ابزار زیرخط، درمجموع 485 هزار میلیارد تومان منابع اعم از اوراق گام، برات الکترونیک و فاکتورینگ برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است.
تدوین اساسنامه بانک‌های توسعه‌ای
مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ایجاد بانک‌های توسعه‌ای را از دیگر راهبردهای تعیین شده برای تسریع در هدایت هدفمند سرمایه‌ها به سمت تولید عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی بر اساس بند چ ماده هشت قانون برنامه هفتم توسعه مکلف به ایجاد بانک‌های توسعه‌ای است و هم اکنون تدوین اساسنامه بانک‌های توسعه‌ای با همکاری حوزه نظارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است.
وی با بیان اینکه امسال به منظور تأمین مالی پایدار و سرمایه در گردش تولید نیز حساب ویژه تولید در سال جاری اجرایی خواهد شد افزود: ایجاد بانک‌های توسعه‌ای می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و کلان کمک کند و تأثیر به سزایی در تأمین مالی بلندمدت طرح‌های بزرگ اقتصادی داشته باشد. طرح‌هایی که بانک‌های تجاری چندان تمایلی برای مشارکت در آنها ندارند. ضمن اینکه بانک‌های توسعه‌ای حتی می‌توانند در تأمین مالی پروژه‌های کوچک نیز نقش‌آفرین باشند.
جذب سرمایه گذاری خارجی
مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی جذب سرمایه گذاری خارجی در کنار ورود فناوری را یکی از فرصت‌های مناسب برای رشد سرمایه گذاری دانست و افزود: رشد سرمایه‌گذاری نیازمند افزایش تأمین مالی است و حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند به تأمین مالی اقتصاد کمک کند؛ به ویژه اگر همراه با ورود فناوری باشد. این امر می‌تواند هزینه‌های اقتصادی را کاهش دهند و آثار مثبتی در تحقق رشد اقتصادی و بهره‌وری به همراه داشته باشد.
وی تاکید کرد: در صورتی که سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه‌های سیاست پولی، اعتباری و ارزی به صورت مطلوب اجرایی شود می‌تواند به ثبات اقتصادی و نهایتاً رشد سرمایه گذاری و تولید کمک قابل توجهی کند. چراکه ثبات اقتصادی پیش شرط اساسی فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری است.
تشدید نظارت بر تسهیلات واحدهای بزرگ
مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی از تشدید نظارت‌ها برای هدایت صحیح تسهیلات اعطایی با تشکیل واحد نظارت بر واحدهای بزرگ دریافت کننده بزرگ تسهیلات در سال جاری خبر داد و افزود: بخش عمده‌ای از تسهیلات شبکه بانکی به این واحدهای بزرگ اختصاص می‌یابد، لذا در سال جاری از روش‌های مختلفی استفاده خواهد شد تا بر تسهیلات پرداختی به واحدهای بزرگ نظارت دقیق‌تری اعمال شود و از این طریق میزان اثربخشی تسهیلات پرداخت شده و راستی‌آزمایی انتخاب پروژه‌ها از بابت مخاطرات اخلاقی و شیوه‌های مناسب تأمین مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد که در صورت تحقق این هدف می‌توان عملکرد شبکه بانکی در زمینه هدایت اعتبارات تا حدود زیادی بهبود خواهد یافت.
وی اختلاف بازدهی میان سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی و غیر تولیدی را مهمترین علت به هدف ننشستن تسهیلات بانکی عنوان کرد و افزود: برای مقابله با این پدیده چاره‌ای جز افزایش بازدهی نسبی سرمایه‌گذاری در این حوزه نداریم و این مهم فقط از طریق حمایت از بخش واقعی اقتصاد امکان‌پذیر است. به عنوان مثال با کاهش مداخلات بی مورد دولت در حوزه قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌های اقتصادی و یا افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همانند اخذ مالیات از سفته‌بازی، بخش مهمی از این هدف محقق می‌شود و عملاً بازده نسبی و جذابیت برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرتولیدی کاهش می‌یابد.
تقویت حاکمیت ریال با رصد دقیق نقدینگی در راستای هدایت اعتبارات بانکی
مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی حاکمیت بخشی به ریال از طریق رصد دقیق نقدینگی را از دیگر اولویت‌های سال جاری در زمینه هدایت تسهیلات عنوان کرد و گفت: توجه جدی به حاکمیت ریال از دیگر اولویت‌های بانک مرکزی در این حوزه است به این مفهوم که گردش جریان ریال از طریق ایجاد سامانه‌های مناسب، تحت کنترل و نظارت قرار گیرد. در این راستا با توجه به اینکه همه اختیارات در حوزه بانک مرکزی نیست و باید با همکاری تمام دستگاه‌ها و با مسئولیت‌پذیری مناسب به رصد ریال کمک کنند و بانک مرکزی نیز می‌تواند با استفاده از سامانه‌های نظارتی خود، بر فرایند هزینه‌کرد تسهیلات بانکی نظارت دقیق‌تری اعمال کند.
توسعه شمولیت مالی با گسترش تأمین مالی خرد خانوار
مهدی زاده گسترش شمولیت مالی و تأمین مالی خرد از دیگر اهداف بانک مرکزی در سال جاری عنوان و با بیان اینکه در این راستا کارت‌های اعتباری و کارت‌های رفاهی متصل به اوراق گام امسال با جدیت دنبال خواهد شد خاطرنشان کرد: توسعه شمولیت مالی از اهداف راهبردی بانک مرکزی در 2 سال گذشته بود؛ به طوری که عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از 158 هزار میلیارد تومان در سال 1402 به 206 هزار میلیارد تومان در سال 1403 رسید که بیانگر رشد 30 درصدی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال 1403 نسبت به سال گذشته است. علاوه بر این، درصد تحقق تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (نسبت تسهیلات پرداختی به تکلیف مقرر) در سال 1403 معادل 153 درصد بوده که در مقایسه با رقم سال 1402 (107 درصد) افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. علاوه بر این، در سال 1403 حدود 49 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت شده که حاکی از درصد تحقق 106 درصدی این بخش از تسهیلات می‌باشد. مجموعه این اقدامات باعث شده تا سهم خانوارها از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به 22.2 درصد در سال 1403 افزایش یابد.
برنامه‌ریزی برای رفع انسداد مالی
این مقام مسئول بانک مرکزی از استمرار رویکرد بانک مرکزی در زمینه کنترل نقدینگی در سال جاری از طریق کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها خبر داد و در ادامه از سیاست‌های جدید بانک مرکزی در حوزه کنترل نقدینگی در سال جاری رونمایی کرد و افزود: در همین راستا به موجب قانون بودجه سال 1404 و تکلیف محول شده به بانک مرکزی – علیرغم ایرادات کارشناسی که به آن وارد است- موضوع استفاده از وجوه دولت در بازار بین بانکی نیز در دستور کار بانک مرکزی خواهد بود و مقرر است بخشی از وجوه حساب‌های دولت نزد بانک مرکزی در بازار بین بانکی سپرده گذاری شود. علاوه بر این در زمینه انتشار اوراق بدهی دولت نیز با هماهنگی خزانه‌داری کل برنامه انتشار اوراق دولتی به گونه‌ای تنظیم خواهد شد که متناسب با انتشار اوراق دولتی زمینه برای حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی و اعمال تغییرات در عملیات بازار باز فراهم شود تا از این طریق مدیریت جریان نقدینگی با ثبات بیشتری اعمال شود.
وی با بیان اینکه با توجه به اینکه سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌ای دارای ماهیت انقباضی است و انتظار می‌رود که حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را تحت تأثیر قرار دهد؛ بانک مرکزی تلاش می‌کند تا با اقداماتی این اثر را کمرنگ کند خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در نظر دارد تا از طریق هدایت اعتبارات و افزایش کارایی تسهیلات اعطایی بانک‌ها زمینه بهتری را برای تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد و کمک به افزایش تولید و رشد اقتصادی فراهم سازد.
وی در این زمینه به نقش مهم سایر دستگاه به ویژه دستگاه‌های متولی تولید (وزارت صمت، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و …) و لزوم همکاری این دستگاه‌ها با بانک مرکزی به منظور اثربخشی بیشتر سیاست‌های یاد شده تاکید نمود. از جمله مهمترین موارد مطرح شده در این زمینه شناسایی و معرفی اولویت‌های هر حوزه به منظور تأمین مالی مؤثر است که باید در سطح کلان کشوری و نیز در هر یک از بخش‌های اقتصادی تعیین شوند.
رشد 3.1 درصدی اقتصادی در 9 ماهه سال 1403
مهدی زاده با اشاره به آخرین آمار رشد اقتصادی کشور در سال گذشته گفت: با توجه به مجموعه شرایط داخلی و پیرامونی کشور در سال گذشته، رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه سال گذشته به 3.1 درصد (بر اساس عوامل تولید) رسید و عملکرد در همه رشته فعالیت‌ها نسبتاً قابل قبول بود؛ هر چند که با انتظارات و حد مطلوب فاصله دارد. برای نمونه، ارزش افزوده بخش کشاورزی حدود 3.7 درصد بوده است و رشد خوبی را تجربه کرده است که این امر به دلیل نزولات آسمانی بوده است. همین امر درباره حوزه صنایع و معادن نیز صادق است و بخش خدمات نیز در حدود 3 درصد رشد داشته است که با توجه به سهمی که در کل تولید ناخالص داخلی دارد می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای به ویژه در زمینه اشتغالزایی داشته باشد.
وی رشد اقتصادی در سال گذشته را با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر فضای اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی قابل قبول توصیف کرد و افزود: نرخ بیکاری در فصل زمستان و بر اساس اطلاعات مرکز آمار 7.8 درصد بود که پایین‌ترین نرخ‌بیکاری فصل زمستان از سال 1384 تا کنون به حساب می‌آید.
شوک‌های بیرونی تأثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی
مدیرکل سیاست‌های اقتصادی با اشاره به تأثیر شوک‌های بیرونی بر بازار ارز طی سال گذشته گفت: البته نرخ ارز و نوسانات آن از جمله متغیرهای مهم است که واجد تأثیرات سریع و قوی بر تحولات نرخ تورم است. در سال 1402 و حتی تا فصل سوم سال 1403 توفیقات بسیار خوبی در زمینه کنترل نرخ تورم داشتیم. اما متأسفانه در نیمه دوم سال و به ویژه در فصل چهارم نوسانات و تحولات ارزی موجب شد روندهای شکل گرفته در خصوص نرخ تورم ادامه پیدا نکند و در سال 1403 و در ماه‌های پایانی شاهد افزایش نرخ تورم بودیم.
کاهش 11.6 درصدی تورم سالانه در پایان سال 1403 در مقایسه با 1402
و ی افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال گذشته 39.7 درصد بود که این رقم نسبت به تورم پایان سال 1402 که 36.2 درصد بود، افزایش تقریباً 3.5 واحد درصدی را تجربه کرده که دلیل آن عمدتاً به از تحولات بازار ارز در فصل پایانی 1403 مربوط بود؛ لازم به ذکر است که نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در یک روند نزولی از 47.9 درصد در آذر سال 1402 به 33.8 درصد در آذر ماه 1403 رسیده بود، لیکن به دلایلی که مورد اشاره قرار گرفت در سه ماهه پایانی سال 1403 با افزایشی 5.9 واحد درصدی مواجه شد و در پایان سال به 39.7 درصد رسید. همچنین نرخ تورم متوسط 12 ماهه از 47.4 درصد در پایان سال 1402 به 35.8 درصد در پایان سال 1403 رسید که حاکی از کاهش 11.6 واحد درصدی تورم متوسط 12 ماهه در طول سال 1403 می‌باشد.
مهدی زاده خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری برای نرخ رشد نقدینگی در سال 1401، 30 درصد بود که متعاقب آن رشد نقدینگی در همان سال به 31.1 درصد رسید. در سال 1402 نرخ هدف‌گذاری نقدینگی، 25 درصد تعیین شد که این میزان به رقم 24.3 درصد یعنی 0.7 درصد پایین‌تر از نرخ هدف‌گذاری سال را به پایان رساندیم. پس از آن و در سال 1403 دامنه تعیین شده برای رشد نقدینگی 2± 23 درصد تعیین شد که البته به دلایلی از نرخ هدف‌گذاری شده برای رشد نقدینگی در سال 1403، انحراف داشتیم.
وی افزود: نرخ‌رشد نقدینگی در بهمن ماه سال گذشته (رشد نقطه به نقطه یعنی در پایان بهمن 1403 نسبت به پایان بهمن 1402) 27.8 درصد بوده است. حتی در صورتی که کرانه بالا یا همان 25 درصد را به عنوان هدف لحاظ کنیم، تقریباً 2.8 واحد درصد در رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده انحراف وجود دارد. البته دلایل بسیاری در زمینه این انحراف وجود دارد که یکی از دلایل عمده آن بودجه دولت است، بدین معنا که نقدینگی سال گذشته و تا حدود زیادی عملکردی که در حوزه رشد نقدینگی داشتیم تحت تأثیر وضعیت بودجه دولت قرار گرفت.
مهمترین علل انحراف از اهداف نقدینگی
مهدی زاده با اشاره به مهمترین علل انحراف نرخ رشد نقدینگی از اهداف تعیین شده خاطرنشان کرد: دولت در بودجه سال 1403، 254 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق لحاظ شده بود که پس از آن و با دریافت مجوز از شورای محترم هماهنگی سران قوا 200 هزار میلیارد تومان دیگر به رقم مذکور افزوده شد و سقف انتشار اوراق مالی اسلامی دولت به بیش از 450 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم سال 1402 (161 هزار میلیارد تومان)، رشد تقریباً 180 درصدی داشت. لازم به ذکر است که از 450 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی- اسلامی توسط دولت در سال 1403، 318.3 هزار میلیارد تومان آن توسط بانک‌ها خریداری شد، این در حالی است که حجم اوراق خریداری شده توسط بانک‌ها در سال 1402 معادل 66.8 هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از رشد حدود 377 درصدی خرید اوراق توسط بانک‌ها در سال 1403 می‌باشد. در عین حال بانک مرکزی نیز برای کمک به دولت مدیریت هزینه تأمین مالی و مدیریت نقدینگی بانک‌ها، حجم ریپو را افزایش داد و بر همین اساس مجموع ریپو و عملیات بازار باز بانک مرکزی در پایان سال 1403، به حدود 423 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم پایان سال 1402 که 204 هزار میلیارد تومان بود، رشد 107 درصدی را نشان می‌دهد و این امر یکی از دلایل مهم انحراف رشد نقدینگی از اهداف تعیین شده بود.
وی افزود: علاوه بر این سال گذشته خرید طلا از سوی بانک مرکزی که با پرداخت ریالی انجام شد نیز در افزایش نقدینگی مؤثر بود. البته چنین فعالیتی در راستای بهبود ذخایر خارجی خود نسبت به افزایش ذخایر طلا اقدام کرده است و در سال گذشته رقم قابل توجهی به ذخایر طلای بانک مرکزی افزوده شد. از دیگر عوامل مؤثر در این خصوص، آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها در میانه سال گذشته با هدف تقویت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از سوی بانک‌ها به متقاضیان، به ویژه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اتخاذ گردید.
وی افزود: البته عوامل دیگری مانند اجرای بخشی از ماده 46 قانون رفع موانع تولید نیز در افزایش و رشد نقدینگی نقش داشتند. در این باره بانک مرکزی نسبت به تسویه بدهی قدیمی شبکه بانکی که خیلی پیش از این ایجاد شده بود، را تصفیه ریالی کرد.
مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: با توجه به این شرایط بانک مرکزی سیاست کنترل مقداری ترازنامه در دستور کار قرار داد که با توفیقاتی همراه بود چراکه میزان اثرگذاری رشد نقدینگی از بابت کنترل تقاضا و سهمی که در شکل دهی به انتظارات ایفا می‌کند، می‌تواند در کنترل فشارهای تورمی مؤثر باشد. به جرأت می‌گویم شاید اگر چنین رویه‌هایی اتخاذ نمی‌شد و رشد نقدینگی از سطوح سال‌های 1399 و 1400 که در محدوده 40 درصد قرار داشت، فراتر می‌رفت و یا حتی در همان سطوح باقی می‌ماند، شرایط کنونی اقتصاد ایران به ویژه از حیث فشارهای تورمی متفاوت بود.