بزرگنمايي:

خبر یزد - به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی با حضور در صحن علنی شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به همکاری دادگستری با سایر نهادها، اظهار داشت: آنچه در حوزه همکاری دادگستری با سایر نهادها انجام می‌گیرد، در چارچوب قانون، وظیفه و در راستای خدمت به مردم است.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد فضایی برای جلب اعتماد مضاعف مردم به فعالیت‌های شهرداری‌ها، تصریح کرد: باید به سمتی حرکت کرد که مردم احساس کنند شهرداری و مجموعه‌های مرتبط به دنبال افزایش هزینه‌های آنان نیستند و استفاده از خدمات شهری، هزینه‌های مضاعفی بر دوش آنها نداشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: باید تصمیمات شهرداری دارای یکپارچگی و وحدت بوده تا مردم طعم شیرین خدمات ارائه شده از سوی شهرداری و شورای شهر را احساس کنند.
وی اجتناب از واسطه‌گری‌های غیرضروری در امور مربوط به شهرداری‌ها را خواستار شد و افزود: نباید واسطه‌گری‌ها به بهانه ارائه خدمت و تسهیل، زمینه‌ساز افزایش بار مالی زندگی شهری باشد البته لحاظ همه جوانب در این حوزه نیز ضروری است.
وی اضافه کرد: باید بازخورد تصمیمات شورای شهر و شهرداری با استفاده از مجموعه‌های مردم نهاد نظیر هیئات، مجموعه‌های فرهنگی و … جمع‌آوری و در تصمیمات بعدی لحاظ شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی با اشاره به موضوع ترک فعل مدیران و ضمانت اجراهای قانونی آن، گفت: هر جا که اهمال مدیر منجر به ضرر به بیت‌المال شود یا مدیر با اختیارات خود مانع انجام اقدام قانونی شود، بدون جنجال رسانه‌ای مورد بررسی و برخورد جدی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه حل برخی از مسائل در استان نیاز به اخذ مجوزهای لازم از مرکز دارد، افزود: بحث جابجایی انبار شرکت نفت از آن جمله موضوعات است که باید به دور از جنجال رسانه‌ای و براساس قانون، انتقال آن مطالبه شود.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به حجم بالای ساخت و ساز غیر مجاز در استان، گفت: اگر در گذشته تصمیمات قاطعی در خصوص تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در کمیسیون‌های ماده 100 اتخاذ شده بود، امروز این حجم از تخلفات رخ نمی‌داد.
دادستان یزد: مدیریت شهری، ترافیک شهر و سامان دهی پارکینگ‌ها را در اولویت قرار دهد
مهدی حسن‌پور دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان یزد در ادامه این نشست با اشاره به اهمیت بافت تاریخی شهر، خواستار توجه جدی به این حوزه شد و افزود: آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی احصا شده از سطح شهر که پرونده‌های آن در محاکم موجود است می‌تواند به عنوان نقشه راه در تصمیم‌گیری‌های فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.