بزرگنمايي:

خبر یزد - مهر /رئیس کل گمرک جزئیات مبنای محاسبه نرخ ارز برای ترخیص کالاها از گمرکات کشور را تشریح کرد.
چندی پیش میان فعالان بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی از جمله گمرک در خصوص مبنای محاسبه نرخ ارز جهت ترخیص کالا از گمرکات اختلاف نظراتی به وجود آمده بود؛ بخش خصوصی تاکید داشت کالایی که سال 1403 به گمرک اظهار شده باید با مبنای محاسبه نرخ ارز سال 1403 نیز ار گمرک ترخیص شود اما گمرک نظر خلاف این دیدگاه داشت.
در نهایت معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای رسمی به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که با استناد به 2 قانون بودجه امسال و امور گمرکی (مصوب 22 آبان 1290) ملاک محاسبه ارزش گمرکی، نرخ ارز در روز اظهار است. لذا اگر کالایی در سال 1403 اظهار شده اما خروج کالا از 1404 اتفاق افتاده باشد ملاک ارزش‌گذاری کالا در گمرک، نرخ ارز در سال 1403 بوده است.
در واقع طبق نظر معاونت حقوقی، ملاک تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، تاریخ اظهار کالاست نه تاریخ خروج از گمرک.
بازار
فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران در این خصوص گفت: بین ما و بخش خصوصی درباره کالاهایی که در سال 1403 اظهار شدند و قرار است امسال از گمرکات کشور ترخیص شوند، اختلاف نظری وجود داشت که باید معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان مرجع، این چالش را حل می‌کرد.
وی افزود: بحث این بود که آیا کالاهایی که در سال 1403 اظهار شدند باید با مبنای محاسبه نرخ ارز 1403 از گمرک خارج شوند یا ملاک ترخیص، مبنای محاسبه نرخ ارز 1404 باشد؛ در نهایت توافق شد کالاهایی که به گمرک اظهار شدند و تاریخ اظهارشان پایان سال 1403 است با همان نرخ مبنای سال 1403 نیز از گمرکات ترخیص شوند.
عسگری درباره کالاهایی که در سال 1403 به گمرک رسیدند اما هنوز اظهار نشده اند نیز گفت: اینکه کالایی سال 1403 وارد گمرکات شده و قرار است امسال اظهار شود از دیدگاه گمرک مشمول مبنای محاسبه نرخ ارز 1404 می‌شود؛ بنابراین برای حل اختلافات در این خصوص نیز قرار شده یک کمیته‌ای این موضوع را بررسی کند.
کاهش تعرفه‌های سود بازرگانی از 21 طبقه تعرفه به 13 طبقه
رئیس کل گمرک ایران در خصوص تغییر طبقات تعرفه سود بازرگانی تصریح کرد: دولت طبقات تعرفه سود بازرگانی را کاهش داده و سود بازرگانی را از 21 طبقه تعرفه -که در کتاب مقررات صادرات واردات است- به 13 طبقه رساندیم؛ به عنوان نمونه تعرفه یک، 3 و 6 را در طبقه یک آورده ایم بنابراین تا حدودی این بحث افزایش نرخ از طریق کاهش سود بازرگانی جبران و به نوعی از تندی افزایش‌ها کاسته شده است.