بزرگنمايي:

خبر یزد - ایرنا /معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: پارسال بیش از هشت میلیارد دلار شمش طلا به کشور وارد شد که نظارت هوشمندانه و بازنگری در سیاست‌های تخصیص ارز برای این بخش ضروری است.
محمد شیریجیان روز پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با مدیران ارشد بانکهای کشور که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، افزود: هم‌اکنون قیمت‌گذاری کالاهایی که در بورس عرضه می‌شوند با نرخ‌های غیررسمی بازار انجام می‌گیرد؛ در حالی که باید مکانیزمی طراحی شود تا نرخ رسمی بازار مبنای تعیین قیمت‌ها باشد.
وی اظهار کرد: در راستای ارتقای نقش پول ملی و مدیریت موثر بازار ارز، بانک مرکزی اقدامات راهبردی برای توسعه تعاملات ارزی با کشورهای همسایه و منطقه را در دستور کار قرار داده است.
بازار
به گفته وی، یکی از مولفه های کلیدی برای حداکثرسازی وصول و عرضه منابع ارزی به منظور تامین نیازهای بخش‌های اقتصادی و تولیدی کشور، افزایش تقاضا برای ریال در کشورهای منطقه است؛ هدفی که بانک مرکزی با طراحی ساز و کارهای دوجانبه دنبال کرده است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: پارسال در تشریح تعاملات اخیر مالی و بانکی با فدراسیون روسیه 2 اقدام مهم در این خصوص انجام گرفته که منجر به افزایش تقاضا برای ریال شده است.
وی تصریح کرد: نخست ایجاد امکان برداشت «روبل» توسط گردشگران ایرانی در روسیه از طریق کارت‌های بانکی شتاب است که بر مبنای نرخ تبدیل توافق‌شده میان 2 کشور انجام می‌پذیرد، دوم فعال‌سازی شبکه پرداخت «میر» برای دارندگان کارت‌های بانکی ایرانی است که امکان تراکنش مستقیم در کشورهای عضو این شبکه را فراهم کرده است.
شیریجیان از اتصال سامانه «سپام» (سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی) ایران به سامانه «SPFS» روسیه (سامانه پیام‌رسان مالی روسیه) خبر داد و گفت: این مهم گامی موثر در تسهیل مبادلات تجاری و مالی میان 2 کشور است.
معاون بانک مرکزی به چالش‌های تعامل مالی با افغانستان اشاره کرد و گفت: با وجود پیگیری‌های مستمر ایران، کم‌کاری طرف افغانستانی موجب کندی اجرای توافقات شده، در این راستا تسریع در بازگشت ارز صادراتی از این کشور ضروری است.
بسیاری از تخصیص‌های ارز از سوی وزارت صمت توجیه اقتصادی نداشت
شیریجیان در بخش دیگری از سخنان خود به انتقاد از نحوه تخصیص ارز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و تاکید کرد: بانک مرکزی صرفا مسئولیت تامین ارز را دارد، نه تعیین اولویت‌ها را، پارسال بیش از 11 میلیارد دلار تخصیص ارز توسط وزارت صمت انجام شد که بسیاری از آنها فاقد توجیه منطقی و تناسب با منابع ارزی کشور بود.
وی با اشاره به ترکیب واردات کشور گفت: بخش بزرگی از واردات ایران به کالاهای اساسی اختصاص دارد، از این رو تامین ارز برای این اقلام در اولویت کامل است،
به گفته وی، با وجود برخی محدودیت‌های موجود، تلاش شده است تا سیاست‌های ارزی با درک از واقعیت‌های اقتصادی کشور تنظیم شود.
معاون بانک مرکزی از عملکرد پتروشیمی‌ها به عنوان گروه پیشتاز در رفع تعهد ارزی قدردانی و بیان کرد: پس از این گروه، فولادی‌ها و دیگر صادرکنندگان غیرنفتی بیشترین ایفای تعهدات ارزی به بانک مرکزی را داشته‌اند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه عمده تولیدکنندگان کشور نیازمند واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای هستند، تامین ارز برای این بخش‌ها ضروری است.
شیریحیان همچنین بر ضرورت ایجاد کارگروه‌های استانی برای سیاست‌گذاری دقیق اعتباری تاکید کرد و گفت: جهت‌گیری موثر تسهیلات بانکی و سیاست‌های ارزی در سطح استان‌ها، نیازمند تصمیم‌سازی محلی و تفویض اختیار هوشمندانه است.