خبر یزد - ایرنا / رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: 20 میلیون ملک فاقد سند رسمی و دارای سند عادی است که مطابق قانون باید طی دو سال سند رسمی برای آنها صادر شود.
حسن بابایی روز یکشنبه در آیین تحلیف سردفتران که در تالار حوزه هنری برگزار شد، اظهار کرد: الکترونیکی شدن و هوشمند سازی فرایندها نباید بر جایگاه کتابت و سردفتری اثر بگذارد که توجه به این نکته بسیار مهم است.
وی توضیح داد: مهم‌ترین رکن در معاملات، قصد و رضای طرفین معامله است و اگر طرفی رضایت نداشته باشد، معامله امکانپذیر نیست، حال سوال این است که آیا هوشمندسازی می‌تواند اکراه را احراز کند؟
بازار

بابایی افزود: اگر توانستیم قضاوت و وکالت را کاملا هوشمند کنیم، در حوزه سردفتری نیز این موضوع امکانپذیر خواهد شد، این حوزه نیازمند تقویت و حمایت است و با نظارت کامل باید از سردفتری و ثبت اسناد رسمی پشتیبانی شود.
وی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: 6 وزارتخانه و هشت دستگاه در اجرای این قانون فنی و پیچیده باید همکاری داشته باشند.
بابایی ادامه داد: طبق این قانون، املاک فاقد سند باید طی دو سال در سامانه ثبت و سپس به سند رسمی تبدیل شود، اما با وجود 540 واحد ثبتی، این بار اجرایی سنگین است که استفاده از ظرفیت 12 هزار سردفتر در انجام این فرایند نقشی کلیدی دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از راه‌اندازی سه سامانه مهم برای غیرحضوری کردن خدمات ثبت همزمان با هفته قوه قضاییه خبر داد و افزود: دفاتر اسناد رسمی در این فرایند نه‌تنها حذف نمی‌شوند بلکه به‌عنوان پیشخوان‌های قابل اتکای مردم به فعالیت موثر خود ادامه می‌دهند.
وی با اشاره به چهار میلیون سند سبز رنگ صادرشده از تاریخ اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول(سوم تیر 1403)، گفت: از این پس، هیچ نهاد رسمی اجازه پذیرش قولنامه عادی برای این املاک را ندارد و نقل و انتقال این املاک فقط از طریق دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک متصل به سامانه کاتب و قراردادهای استاندارد تعریف‌شده در تبصره 2 ماده 3 ممکن است.
بابایی با اشاره به همراهی مشاوران املاک در اجرای این قانون، خاطرنشان کرد: دفاتر اسناد رسمی در تنظیم پیش‌نویس اسناد سبز رنگ حق دریافت وجه ندارند؛ زیرا تنها مرحله اولیه نقل و انتقال انجام می‌شود.
وی با اشاره به نگرانی برخی مشاورین املاک درباره دسترسی به قراردادها در سامانه کاتب، گفت: سیستم به‌گونه‌ای طراحی شده که سند را شناسایی کرده و در صورت مشمول بودن قانون، صرفاً امکان استفاده از قراردادهای استاندارد را فراهم می‌کند، اگر سند آجری و مربوط به پیش از 3 تیر 1403باشد، الزام قانونی وجود ندارد اما استفاده از قراردادهای استاندارد توصیه می‌شود.
رئیس سازمان ثبت از تشکیل شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به ابتکار معاون اول قوه قضاییه تقدیر کرد و گفت: با اجرای این قانون، تحولی در سنددار شدن املاک و همچنین اشتغال و درآمد دفاتر اسناد رسمی رقم خواهد خورد و انتظار ما از سردفتران، امانتداری و صداقت است تا اهداف سند تحول قوه قضاییه محقق شود.
فعالیت حدود 12 هزار سردفتر اسناد رسمی در کشور
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم با بیان اینکه این آیین حاصل تلاش‌ و هماهنگی چند بخش مختلف درون قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک است، گفت: هدف از برگزاری آیین تحلیف، بزرگداشت جایگاه دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان خط مقدم خدمت‌رسانی حقوقی به مردم و اجرای دقیق قانون الزام ثبت رسمی معاملات است.

سید صادق سعادتیان افزود: دفتر اسناد رسمی نهادی وابسته به قوه قضاییه است که با مدیریت فردی به نام سردفتر، وظیفه تنظیم اسناد رسمی و قراردادهای حقوقی مردم را بر عهده دارد، این افراد با سوگند آغاز فعالیت خود، به عنوان امانت‌داران جامعه در تنظیم اسناد، نقش «کاتبان بالعدل» را ایفا می‌کنند.
معاون سازمان ثبت اسناد با تأکید بر اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: اجرای این قانون نیازمند تعهد، تخصص و امانتداری سردفتران است. آنها باید علاوه بر ثبت قانونی اسناد، نقش مشاور حقوقی برای مردم ایفا کنند تا از بروز معاملات پرخطر جلوگیری شود.
وی به حضور حدود 50 دفتریار اول نیز اشاره کرد و گفت: این افراد به‌عنوان نمایندگان سازمان و معاونین سردفتران، از امروز فعالیت خود را آغاز می‌کنند.
سعادتیان با اشاره به رشد قابل توجه تعداد سردفتران طی سال‌های اخیر گفت: پیش از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، حدود 8200 سردفتر در کشور فعال بودند اما در دو سال اخیر و با برگزاری چندین مرحله تحلیف، حدود 3500 سردفتر جدید به این مجموعه افزوده شده‌اند و اکنون، با برگزاری آیین تحلیف امروز، مجموع دفاتر فعال کشور به 11 هزار و 702 دفتر رسیده که در اقصی نقاط کشور به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران هم در ادامه این آیین با اشاره به آیه 282 سوره بقره، گفت: خداوند در این آیه به موضوع مراودات و معاملات و کیفیت و چگونگی آن پرداخته است.
ضرورت پاسداشت جایگاه سردفتران
سید علی خندانی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ادامه داد: این قانون مبتنی بر همین آیه قرآن کریم است.
خندانی سردفتران را «کاتبان بالعدل» معرفی کرد و گفت: سردفتران وظایف سنگینی برعهده دارند و جایگاه پر اهمیت و مهمی دارند که باید این جایگاه را پاس بداریم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: اخیرا مواردی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه اگر پیشرفتی در سامانه‌ها و هوش مصنوعی رخ دهد، دفاتر اسناد رسمی جایگاه خود را از دست خواهد داد؛ این تفکر اشتباه است زیرا باید جایگاه دفاتر اسناد رسمی مستحکم باقی بماند؛ اگر چه فناوری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون دفاتر اسناد رسمی پذیرفته شده است و سازمان ثبت جزو دستگاه‌های پیشرو در عرصه فناوری محسوب می‌شود.
به گفته خندانی، سران دفاتر اسناد رسمی دارای صلاحیت گسترده هستند و در عین حال کمترین میزان تخلف در این حوزه وجود دارد و امیدواریم همکاران جدید نیز این رویه سلامت و انضباط کاری را سرلوحه امور خود قرار دهند.
وی با اشاره به اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار گفت: مطابق این قانون سردفتری به ناحق و به غلط در حوزه کسب و کار تعریف شد درحالی که سردفتری یک منصب است اما این قانون الزامات را تغییر داد و مشکلاتی برای همکاران ما ایجاد شد و البته قرار است این قانون اصلاح شود که انتظار داریم با همکاری دستگاه قضایی در اصلاح قانون تسریع شود.
240 مصوبه در کمیته راهبردی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این آیین گفت: هرچند در مسیر توسعه و پیشرفت سازمان ثبت اسناد و املاک با موانعی مواجه هستیم، اما این سنگ‌اندازی‌ها هرگز مانع حرکت پرشتاب این سازمان در ارائه خدمات ارزشمند نخواهد شد.
محمد سرگزی با اشاره به اقدامات کمیته راهبردی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افزود: این کمیته به ریاست معاون اول قوه قضاییه تاکنون نزدیک به 39 جلسه برگزار کرده و با دعوت از دستگاه‌های مرتبط، بیش از 240 مصوبه برای اجرای قانون ابلاغ کرده است.
رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: قوه قضاییه با تمام توان در حال پیگیری اجرای قانون الزام است و تلاش می‌کند خدمات خود را بدون منت و با دقت و صداقت به مردم ارائه دهد.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص ارائه خدمت برای آرامش مردم، افزود: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که نباید امنیت روانی مردم مختل شود، بنابراین مسئولان باید با دقت و مسئولیت‌پذیری کامل، زمینه آرامش و اطمینان خاطر مردم را فراهم کنند.