بزرگنمايي:

خبر یزد - مهر /عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی، گفت: جلسات اولیه کمیسیون‌های شورا برگزار شده و قرار است حداکثر تا 15 تیر ماه قیمت خرید تضمینی 32 قلم محصولات اساسی کشاورزی اعلام شود.
اعلام دیرهنگام قیمت خرید تضمینی 32 قلم محصولات اساسی کشاورزی از سوی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی همواره مورد گلایه کشاورزان بوده است.
ایران دارای 4 میلیون و 287 هزار بهره‌بردار بوده که در حوزه‌های زراعی و باغی فعالیت دارند. کشاورزان عنوان می‌کنند اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات از سوی رئیس شورای قیمت گذاری پس از کشت، آنها را در مدیریت کشت دچار مشکل می‌کند.
کشاورزی در ایران سنتی بوده و کشاورز در قانون کشور به عنوان شغل معرفی نمی‌شود؛ از این رو کشاورزی ما معیشتی بوده و تعیین محصول برای کشت از سوی کشاورزان به معنی تأمین هزینه‌های زندگی و کسب و کار سالانه بوده که به طور قطع تعیین نرخ خرید تضمینی محصولاتی چون گندم، کلزا، جو، پنبه و… در کشت آنها تأثیر مستقیم دارد.
بازار
کشاورزان بر اساس تجربه و آزمون و خطا کشت محصولی را در دستور کار قرار می‌دهند که قیمت بالاتری داشته باشد؛ بدون توجه به میزان نیازمندی بازار و مدیریت کلانی که باید از سوی نهاد متولی این امر اعمال شود. در نتیجه برای کشاورزان تعیین قیمت خرید تضمینی پیش از آغاز کشت محصولات از اهمیت زیادی برخوردار است.
عطاالله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: برگزاری جلسات کمیسیون‌های کشاورزی و شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی بر اساس جدول زمان‌بندی شده در حال انجام است.
وی افزود: جلسات اولیه کمیسیون‌ها برگزار شده و قرار است حداکثر تا 15 تیر ماه قیمت خرید تضمینی 32 قلم محصولات اساسی کشاورزی از سوی وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا اعلام شود.
وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: مدیریت در این بخش به کشاورزان کمک زیادی کرده و دیگر شاهد سرگردانی سال‌های قبل در این حوزه نخواهیم بود.
عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با اشاره به تراز تجاری بخش کشاورزی در سال جاری هم گفت: سال گذشته تراز تجاری بخش کشاورزی منفی 11 بود که امسال اعلام شده، این آمار بهبود پیدا کرده و به منفی 8 رسیده است.
این مسئول صنفی در پایان اظهار کرد: تعادل در مبادلات بخش کشاورزی (واردات و صادرات) در حال پیگیری و تحقق است.