بزرگنمايي:

خبر یزد - تسنیم /در حالی‌که همواره این تصور در افکار عمومی وجود دارد که بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانکی در اختیار تعداد محدودی از افراد است، پیمان قربانی، معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی، با استناد به آمارهای رسمی تصویر دقیق‌تری از ترکیب سپرده‌ها ارائه می‌دهد.
در دو دهه گذشته، نظام بانکی کشور شاهد تحولات چشم‌گیری در ترکیب سپرده‌ها، رفتار سپرده‌گذاران و ساختار منابع مالی بوده است. گسترش بانکداری الکترونیک، ورود بانک‌های خصوصی، فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز و اصلاحات سیاستی بانک مرکزی، همگی بر چگونگی توزیع سپرده‌ها و نوع آن‌ها تأثیر گذاشته‌اند. در این میان، تصویری که جامعه از تمرکز منابع مالی در دست گروهی خاص دارد، گاه با واقعیت‌های آماری متفاوت است.
برای بررسی دقیق‌تر این روندها و تحلیل پشت‌پرده تغییرات در ترکیب سپرده‌های بانکی، به گفت‌وگو با دکتر پیمان قربانی، معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی، پرداختیم. ایشان با تکیه بر داده‌های آماری و تجربه مدیریتی خود در بانک مرکزی، به واکاوی عوامل اثرگذار بر ساختار سپرده‌ها، نقش بانکداری الکترونیک، عملکرد بانک‌های خصوصی، و واقعیت‌های کمتر شنیده‌شده درباره تمرکز منابع بانکی در حساب‌های حقیقی و حقوقی پرداخته است.
تسنیم: در خصوص نحوۀ توزیع سپرده‌های بانکی تا سال 1397 (در حدود 95٪ از حساب‌های بانک‌های دولتی و غیردولتی زیر 50 هزار تومان موجودی دارند و یک زمانی بیش از 98٪ از دارایی‌های نظام بانکی برای مردم بود):
اولاً، روند توزیع سپرده‌ها طی 2 تا 3 دهۀ اخیر چگونه بوده است؟
ثانیاً، آیا تأسیس بانک‌های خصوصی توانست در راستای توزیع عادلانه منابع گام بردارد؟
پیمان قربانی: واقعیت این است که می‌توان سپرده‌ها را از دو منظر مورد بررسی قرار داد. یکی بر اساس نوع سپرده و دیگری بر اساس ریالی بودن یا حجم آن‌ها. اگر بخواهیم بر اساس نوع سپرده بررسی کنیم، در اوایل دهه 1380، ساختار منابع بانک‌ها چنین بود: حدود 40 درصد از سپرده‌ها به حساب‌های دیداری اختصاص داشت. سپرده‌های قرض‌الحسنه حدود 10 درصد، سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی و ویژه در مجموع 23 درصد، و سپرده‌های بلندمدت حدود 25 درصد را تشکیل می‌دادند.
وی افزوده: با گسترش بانکداری الکترونیک و به‌ویژه رشد سیستم‌های پرداخت، نیاز به حساب‌های دیداری به تدریج کاهش یافت. زیرا این ابزارهای نوین امکان تسهیل در معاملات را فراهم کردند. به همین دلیل، سهم سپرده‌های دیداری از 40 درصد کاهش یافت و در مقابل، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی و ویژه به حدود 26.5 تا 32 درصد افزایش پیدا کرد. همچنین سپرده‌های بلندمدت نیز رشد کرده و به حدود 43 درصد رسیدند.
قربانی گفت: از سال 1390 تا 1397، پدیده مؤسسات مالی غیرمجاز که خارج از نظارت مستقیم بانک مرکزی فعالیت می‌کردند، منجر به رقابتی ناسالم در شبکه بانکی شد. این مؤسسات با ارائه نرخ‌های سود بالاتر، فشار زیادی بر بانک‌ها وارد کردند. در همین دوره، بانک‌ها به نوآوری‌هایی از جمله «حساب پشتیبان» روی آوردند؛ به‌جای حساب جاری، به مشتریان توصیه می‌کردند حساب کوتاه‌مدت افتتاح کنند که سود روزشمار داشت. در عمل، تفاوت چندانی میان حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت باقی نمانده بود.
معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی گفت: در سال 1397، بانک مرکزی اقدامات اصلاحی در این زمینه انجام داد. از جمله حذف پشتیبانی‌ها و ساماندهی و ادغام برخی بانک‌ها و مؤسسات. در نتیجه، وضعیت ترکیب سپرده‌ها تا پایان سال 1403 (بر اساس اطلاعات در دسترس) به شکل زیر درآمد:
حساب‌های دیداری: حدود 25 درصد
قرض‌الحسنه: 11.5 درصد (مشابه اوایل دهه 80)
سپرده‌های کوتاه‌مدت: 21.2 درصد
سپرده‌های بلندمدت: حدود 40 درصد
وی ادامه داد: از منظر ریالی نیز، یعنی از سپرده‌هایی کمتر از 100 هزار تومان تا بالای یک میلیارد تومان، توزیع خاصی وجود دارد. برخی این ذهنیت را دارند که عمده سپرده‌ها متعلق به افراد ثروتمند است و عموم مردم سهمی ندارند. اما واقعیت پیچیده‌تر از این است. در بین اشخاص حقوقی، حدود 93 درصد سپرده‌ها بالای یک میلیارد تومان است؛ که قابل توجیه است، چرا که شرکت‌ها معمولاً سپرده‌های خرد ندارند.
قربانی عنوان کرد: اما در مورد اشخاص حقیقی، تنها حدود 27 درصد سپرده‌ها بالای یک میلیارد تومان است. در عین حال، تعداد زیادی حساب با مبالغ بسیار پایین (مثلاً کمتر از 100 هزار تومان) وجود دارد که گردش مالی ندارند. بسیاری از این حساب‌ها برای دریافت خدماتی مانند وام ازدواج یا یارانه‌ها افتتاح می‌شوند، اما پس از آن بدون استفاده باقی می‌مانند. این موضوع باعث می‌شود آمار دچار سوءبرداشت‌هایی شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در نهایت، توزیع سپرده‌ها از یک تابع نرمال پیروی نمی‌کند، اما اگر اشخاص حقیقی و حقوقی را از یکدیگر تفکیک کنیم، تصویر دقیق‌تری از وضعیت سپرده‌ها و تمرکز منابع بانکی به دست می‌آید. برخلاف تصور عمومی، همه پول‌ها در اختیار چند نفر خاص نیست، بلکه بخش بزرگی از منابع در حساب‌های حقوقی قرار دارد و کارکرد اقتصادی مشخصی دارند.