زیر و بم معافیت‌ها در نسخه مهار سوداگران

خبر یزد - خراسان /معافیت‌های فراوان باعث شده‌ تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه تنها سوداگران حرفه ای را هدف قرار داده و عملاً بخش کوچکی از جامعه شامل آن شوند.
رئیس مجلس قانون مالیات بر عایدی سرمایه را به دولت ابلاغ کرده است؛ قانونی که دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: مقابله با سفته‌بازی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد. با این حال، در فضای رسانه‌ای، برخی ادعاها این مالیات را مالیات بر تورم یا فشار سنگین بر عموم مردم معرفی کرده‌اند؛ ادعاهایی که با مراجعه به متن قانون رد می‌شوند. نرخ مالیات بر سود حاصل از فروش دارایی‌های مشمول، با کسر تورم محاسبه شده و معافیت‌های گسترده باعث می‌شود بیش از 95 درصد مردم از پرداخت این مالیات معاف باشند. 
 ​​​​​​​
مالیات عایدی سرمایه یعنی چه؟
قبل از هر چیز باید به این عبارت تا حدی نامانوس باید بپردازیم. یعنی «مالیات عایدی سرمایه». به بیان ساده، مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی است که بر سود حاصل از فروش دارایی‌های مشخصی وضع می‌شود. هدف آن، کنترل سفته‌بازی و سوق دادن نقدینگی به فعالیت‌های مولد است. در حال حاضر، املاک مسکونی و تجاری، خودروهای شخصی، انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرات، همچنین ارز، رمزارز و رمزدارایی مشمول این قانون شده اند. صرف مالکیت این دارایی‌ها مالیاتی ندارد و تنها هنگام فروش، مالیات اعمال می‌شود.
بازار
معافیت ها مهم تر از قانون!
جزئیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه نشان می دهد دامنه معافیت های قانون آن چنان گسترده است که شاید طبق همان گفته رییس مجلس در سال گذشته، بیش از 95 درصد مردم از دایره این قانون خارج باشند. جزئیات معافیت های ذکر شده در این قانون زیاد است. با این حال برخی از معافیت های ذیل هر دسته از دارایی ها در ادامه می آید.
معافیت خرید و فروش ملک مازاد در هر 2 سال
در حوزه املاک اول باید گفت به طور کلی موضوع مالیات از دایره آن هایی که مالک یک ملک هستند و بیش از دو سال نیز مالک آن بوده اند، خارج است. علاوه بر این، هر فرد، هر 5 سال فقط یک بار می‌تواند یکی از املاک یا دارایی‌های خود را قبل از بازه زمانی دو ساله بفروشد و از پرداخت مالیات معاف شود. 
هر فرد بالای 18 سال اگر ملک دومی بخرد، در صورتی که قبل از گذشت یک سال از خرید ملک دوم، ملک اول را بفروشد، از پرداخت این مالیات معاف می‌شود.
هر فرد سرپرست خانوار، اگر ملک سومی بخرد، در صورتی که تا یک سال بعد از خرید ملک سوم، ملک اول یا دوم خود را که 2 سال از زمان خرید آن ها گذشته باشد بفروشد، از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهد بود.
معافیت های خودرو تقریباً شبیه املاک
در رابطه با خودرو نیز مفاد قانون، معافیت هایی شبیه املاک را نشان می دهد. بر این اساس انتقال خودرو به شخص دیگر در صورتی که دوره تملک آن «بیش از یک سال» بوده و شخص مالک تمام یا بخشی از خودرو دیگری نباشد، از مالیات عایدی سرمایه معاف است. علاوه بر این: 
هر فرد بالای 18 سال اگر خودرو دومی بخرد و بعد از 6 ماه خودروی اول را بفروشد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود.
هر فرد سرپرست خانوار اگر خودروی خود که دوره تملک آن یک سال باشد را بفروشد و همچنین وی صرفاً یک خودروی دیگر داشته باشد، این انتقال مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد شد. همچنین شرط دوره تملک بیش از یک سال، در هر پنج سال یک بار برای سرپرست خانوارها در نظر گرفته نمی شود. 
فرجه ای تا سال 1409!
گزارش اقتصاد معاصر به نقل از قانون مذکور، حاکی از آن است که املاک و خودرو‌هایی که قبل از استقرار بستر اجرایی این قانون خریداری شده‌اند، اگر تا سه سال بعد از استقرار بستر اجرایی به فروش برسند، مشمول مالیات نمی‌شوند. طبق ماده 8 این قانون زمان استقرار بستر اجرایی قانون مالیات بر سوداگری 20 ماه بعد از ابلاغ قانون است؛ بنابراین کسانی که تا اسفند سال 1405 یا حداکثر فروردین 1406 ملک یا خودرو خریداری کرده‌اند، اگر تا فروردین 1409 این دارایی‌ها را به فروش برسانند، مشمول مالیات نخواهند شد. 
سقف معافیت مالیات درآمد این جا هم برقرار است
علاوه بر معافیت‌های فوق، قانون اینچنین تعیین کرده که اگر مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شده برای فرد غیرتجاری، معادل با میزان معافیت مالیاتی ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم باشد، از پرداخت مالیات معاف است. به عنوان مثال در قانون بودجه سال 1404 معافیت مالیاتی درآمد 24 میلیون تومان در ماه و 288 میلیون تومان در سال تعیین شده است؛ بنابراین اگر یک فرد درآمد سالانه‌اش از عایدی سرمایه (ملک مازاد بر 2 فقره برای سرپرست خانوار و مازاد بر یک فقره برای اشخاص بالای 18 سال) یک میلیارد و 152 میلیون تومان باشد و مشمول 25 درصد نرخ مالیات بر عایدی سرمایه شود (معادل 288 میلیون تومان)، از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهد بود.
چنین فرجه ای برای املاک با کاربری غیر مسکونی به طور خاص تر بیان شده است. بر این اساس اگر اشخاص غیرتجاری، املاک با کاربری غیرمسکونی را بفروشند یا درآمدی از حق واگذاری محل به دست بیاورند، در صورتی که فاصله زمانی خرید و فروش این ملک بیش از دو سال باشد، تا 10 برابر معافیت مالیاتی سالانه از عایدی آن کسر و مازاد بر آن مشمول مالیات می‌شود. یعنی اگر یک ملک غیرمسکونی به ارزش 10 میلیارد تومان خریداری و 2 سال و یک ماه بعد به ارزش 15 میلیارد تومان فروخته شود، پس از کسر تورم (که در ادامه توضیح داده خواهد شد) در آن دوره، 2 میلیارد و 880 میلیون تومان دیگر از این مابه‌التفاوت کسر می‌شود و سپس مالیات بر عایدی سرمایه به نرخ 25 درصد محاسبه خواهد شد. البته این معافیت صرفا در یک سال از هر 5 سال داده می‌شود.
فرمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه طلا و ارز
قانون مقرر کرده است که در حوزه طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آن ها و جواهرات و همچنین انواع ارز، رمزارز و رمز دارایی برای اشخاص غیرتجاری در هر 5 سال در مجموع تا سقف 5 برابر معافیت ماده 84 مشمول مالیات نخواهد بود. به عنوان مثال اگر سقف معافیت امسال را 288 میلیون تومان در نظر بگیریم، تفاوت ارزش این دارایی‌ها در زمان خرید و فروش در طول 5 سال اگر معادل یک میلیارد و 440 میلیون تومان باشد، از پرداخت مالیات معاف می شود.
اما درآمد مازاد بر آن مشمول مالیات خواهد شد. یعنی اگر درآمد یک شخص غیرتجاری در طول 5 سال، 3 میلیارد تومان باشد، یک میلیارد و 560 میلیون تومان با نرخ 25 درصد مشمول مالیات می‌شود. 
تورم چگونه از سود فروش کسر می شود؟
معافیت های مالیاتی که در بالا اشاره شد، پاسخ به بخش اول ابهامات پیرامون قانون و رد ادعاهایی بود مبنی بر این که این قانون طیف گسترده ای از مردم را شامل می شود. با این حال دسته دوم ادعاها که اتفاقاً در سال های گذشته در بین فعالان اقتصادی حاشیه ساز شد، مربوط به چگونگی محاسبه تورم در محاسبات مالیات بر عایدی سرمایه است. چرا که اگر این موضوع لحاظ نشود، مردم می بایست بخشی از سود دارایی را که صرفاً ناشی از تورم بوده است به دولت مالیات بدهند. در این زمینه، قانون جزئیات قابل توجهی را در نظر گرفته است. 
این موضوع را با توجه به حوزه املاک بررسی می کنیم. طبق قانون ابلاغ شده، مازاد بر معافیت‌های تعیین شده، اگر ملکی که در واقع ملک دوم فرد بالای 18 سال و ملک سوم سرپرست خانوار است، بعد از گذشت 2 سال تا کمتر از 5 سال از زمان خرید، به فروش برسد، 50 درصد از تورم مصرف‌کننده که در طول این دوران وجود داشته است، از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش فروش دارایی‌های مذکور (اعم ملک، زمین، خودرو، طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهر آلات، انواع ارز، رمزارز و رمزدارایی- در اینجا ملک) کسر و پس از آن مالیات محاسبه خواهد شد. 
1- اگر ملک مشمول مالیات بین 2 تا 5 سال بعد از تملک فروخته شود: اگر یک سرپرست خانوار، سومین ملک خود را به قیمت 5 میلیارد تومان خریده و بعد از گذشت دو سال (تا کمتر از 5 سال) این ملک را به قیمت 10 میلیارد تومان فروخته باشد و در دوره مذکور سطح عمومی قیمت‌ها 80 درصد رشد کرده باشد، 40 درصد از مابه التفاوت 5 میلیارد تومانی خرید و فروش ملک کسر خواهد شد و پس از آن مالیات بر عایدی سرمایه به نرخ 25 درصد محاسبه خواهد شد. به این ترتیب مابه التفاوت، 3 میلیارد تومان می‌شود و با کسر 25 درصد، 750 میلیون تومان به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه توسط سازمان امور مالیاتی دریافت خواهد شد.
2-اگر ملک پس از 5 سال تملک فروخته شود: اما در صورتی که فاصله زمانی خرید و فروش این دارایی‌ها 5 سال و بیشتر باشد، 100 درصد تورم در طول دوره از مابه‌التفاوت خرید و فروش دارایی‌ها کسر و سپس مالیات محاسبه خواهد شد. یعنی اگر سرپرست خانوار ملکی را به قیمت 5 میلیارد تومان خریده باشد و 5 سال بعد (و بیشتر از 5 سال) آن را به قیمت 10 میلیارد تومان فروخته باشد و در آن دوره زمانی 5 ساله، جمع کل تورم در طول 5 سال در مجموع 90 درصد بوده باشد، 4.5 میلیارد تومان از این تفاوت بهای خرید و فروش در نظر گرفته نمی‌شود و سازمان امور مالیاتی از 500 میلیون تومان باقی مانده 25 درصد (125 میلیارد تومان) مالیات خواهد گرفت. بنابراین ملک سوم سرپرست خانوار که 5 سال و بیشتر، از زمان خرید آن گذشته و در طول دوره بهای آن 2 برابر شده است، با فرض تورم 90 درصدی در طول 5 سال، بعد از فروش ملک مشمول 125 میلیون تومان مالیات می‌شود. در صورتی هم که عدد تورم محاسبه شده به اندازه میزان رشد ملک بوده باشد، مالیات بر عایدی سرمایه این ملک صفر خواهد شد. 
3-اگر ملک زیر یک سال پس از تملک فروخته شود: در صورتی که فاصله زمانی خرید و فروش ملک کمتر از یک سال باشد، مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش ملک، مشمول نرخ 35 درصد (10 درصد بالاتر از نرخ مالیاتی ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم) و در صورت تملک یک سال و بیشتر مشمول سقف نرخ ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم که 25 درصد است، خواهد شد و تورم از آن کسر نمی‌شود. بالاترین نرخ در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم 25 درصد است و بنابراین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه 35 درصد خواهد بود.
گزارش اقتصاد معاصر حاکی از آن است که در لایحه مالیات بر مجموع درآمد که در واقع لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است، بالاترین نرخ تعیین شده در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم از 25 درصد به 35 درصد افزایش یافته است. در صورت تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون، سقف نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به 45 درصد می‌رسد.
مالیات عایدی سرمایه گام لازم اما ناکافی
در مجموع باید گفت مفاد قانون مالیات بر عایدی سرمایه که بخشی از آن در این گزارش تشریح شد (و البته بندهای دیگری نیز در خصوص معافیت ها وجود داشت که از ذکر آن صرف نظر شد)، به خوبی نشان می دهد که این قانون بخش کوچکی از جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از سوی دیگر، به موضوع تورم در این قانون نیز توجه شده که حاکی از توجه قانون گذار به شرایط تورمی جامعه است. با این حال باید گفت هنوز گام های مهمی تا تکمیل چتر مالیاتی در جامعه و عدالت مالیاتی باقی مانده که مهم ترین آن قانون مالیات بر مجموع درآمد است. پس از استقرار این پایه های مالیاتی می توان نسبت به هدایت موثرتر نقدینگی به بخش مولد اقتصاد امیدوار بود.