خبر یزد - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد: با هرگونه جرائم و تخلفاتی که به اقتصاد کشور و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ضربه بزند، برخورد جدی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدی حسن‌پور در اولین نشست هم‌اندیشی تجارت خارجی کشور با اشاره به رسیدگی دغدغه مندانه به درخواست‌های بخش خصوصی گفت: دستگاه قضایی با عزمی راسخ، مأموریت خود را برای ایجاد امنیت در عرصه اقتصاد و به‌ویژه در حوزه تولید و تسهیل در امر تجارت پیگیری می‌کند.
وی امنیت را بستر ضروری برای توسعه اقتصادی برشمرد و افزود: یکی از حوزه‌های کلیدی که امنیت در آن نقش تعیین‌کننده دارد، فضای کسب‌وکار، تولید و تجارت است که نیازمند حمایت‌های قضایی و تضمین اجرای عدالت است.
حسن‌پور با تأکید بر برخورد قاطع با جرائم و تخلف اقتصادی، تصریح کرد: با هرگونه جرائم و تخلفاتی که به اقتصاد کشور و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ضربه بزند، برخورد جدی می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب یزد اظهار داشت: ما با تمام توان از تولید ملی، سرمایه‌گذاری و تولیدکنندگان به عنوان محور‌های اصلی اقتصاد دفاع می‌کنیم.
وی از همکاری‌های نزدیک با ستاد اقتصادی مقاومتی و ستاد تسهیل خبر داد و خاطرنشان کرد: در تعامل با فعالان بخش تولید و تجارت، چالش‌های متعددی احصا شده که رفع آنها مستلزم همکاری‌های فرابخشی و استفاده از ظرفیت‌های فراقوه‌ای است.
حسن پور با اشاره به موضوع تفویض اختیارات، ادامه داد: تفویض اختیارات کمیته ماده سه به استان‌ها، می‌تواند به کاهش در امر بروکراسی اداری منجر شود.