خبر یزد - خراسان /«کرسنت»، «زنجانی» و «بانک آینده» 3 نام جنجالی‌اند که پرونده‌های کلان اقتصادی‌شان هنوز بسته نشده و هر از گاهی با خبرهای تازه، افکار عمومی را به خود مشغول می‌کنند.
در اقتصاد ایران، بعضی پرونده‌ها انگار هیچ‌وقت قرار نیست تمام شوند؛ فقط از تیتر نخست روزنامه‌ها به حاشیه می‌روند و دوباره با خبر یا تصمیمی تازه بازمی‌گردند. پرونده‌های «کرسنت»، «بابک زنجانی» و «بانک آینده» از همین جنس‌اند؛ سه ماجرا که هر کدام در دوره‌ای خبرساز بودند، اما هیچ‌کدام هنوز به سرانجام نرسیده‌اند. سرنوشت‌شان با هم فرق دارد، اما یک ویژگی مشترک دارند: همه‌شان نشان می‌دهند بستن پرونده‌های بزرگ اقتصادی در ایران، شاید کار ساده‌ای نباشد.
کرسنت و ابهامات کهنه
بیش از دو دهه از امضای قرارداد گازی «کرسنت» می‌گذرد؛ قراردادی 25 ساله میان ایران و یک شرکت اماراتی در اوایل دهه 80 شمسی که قرار بود به صادرات گاز از میدان سلمان بینجامد. اما آن چه در عمل ماند، سلسله‌ای از اتهام‌ها، لغوها و دعواهای حقوقی بود که سال‌هاست ادامه داشته است.
بازار ![]()
اما آن چه این قرارداد پرابهام را مجدد برجسته کرده، دو خبر پیرامون مصادره اموال ایران در قالب این پرونده است. پرونده ای که منجر به رای نهایی هیئت داوری بین المللی دادگاه لاهه در خصوص شکایت شرکت کرسنت از شرکت ملی نفت ایران به میزان مبلغ 2.9 میلیارد دلار شده است.
دو روز قبل خبر مصادره یک ساختمان وابسته به شرکت ملی نفت در لندن در فضای رسانه ای پیچید. ساختمان اداری به ارزش 100 میلیون پوند (125 میلیون دلار) که به خانه شرکت نفت ایران معروف است. در منطقه گران قیمت مشرف به پارلمان بریتانیا که مالکیت آن حدود نیم قرن در مالکیت شرکت نفت ایران بوده است. البته اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، در واقع این رای، نتیجه دادگاه تجدیدنظر انگلستان و ولز درباره اعتراض شرکت ملی نفت ایران به مصادره ساختمانش در لندن بوده که این دادگاه، آن را وارد ندانسته است.
اما مورد دوم که بسیار قابل تامل است و به نوعی به پرونده ناتمام دیگر اقتصاد ایران یعنی بابک زنجانی هم گره می‌خورد، مصادره دلارهای بابک زنجانی در مالزی است. تقریباً همزمان با خبر مصادره ساختمان شرکت ملی نفت در لندن، خبرگزاری ها خبر دادند که شرکت کرسنت به سراغ اموال دیگر شرکت ملی نفت ایران در کشور مالزی رفته و مبلغ نجومی 2.305 میلیارد دلار را از بانک FIIB برداشت کرده است. ماجرا از آن جایی حادتر می شود که بدانیم این بانک در جریان فعالیت های بابک زنجانی در اوایل دهه 90، توسط وی در مالزی ایجاد شده بود و طبق گزارش خبرگزاری فارس، بیژن زنگنه وزیر اسبق نفت در دولت های یازدهم و دوازدهم بارها وجود پول در حساب بابک زنجانی و بانک FIIB را منکر شده بود. اما حالا بر خلاف بر خلاف ادعاهای چندباره بیژن زنگنه پول در حساب‌های بانک FIIB موجود بوده و این پول به جای این که در شرایط تحریمی به اقتصاد کشور کمک کند، صرف خسارات قرارداد کرسنت شده است. قراردادی که بارها نام زنگنه در ارتباط با آن در فضای رسانه ای مطرح شده است. با این حال هنوز این پرسش بی پاسخ مانده است: چرا بعد از این همه سال، گزارش رسمی و شفافی از ابعاد مالی و حقوقی آن منتشر نشده است؟
بابک زنجانی؛ بدهکاری که هنوز خبرساز است
پرونده بابک زنجانی از زمان افشایش در سال 1392 تا امروز یکی از پر‌سروصداترین ماجراهای اقتصادی کشور بوده است. تاجری که در دوران تحریم‌ها نقش واسطه فروش نفت را بر عهده داشت. دستگاه قضایی اگر چه پیش تر اعلام کرده بود که اموال بازگشته از زنجانی کفاف بدهی های او را می دهد، با این حال، بانک مرکزی ظاهراً چنین نظری ندارد. به گفته ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به نقل از بانک مرکزی از 2 میلیارد یورو بدهی زنجانی تنها 16 میلیون یورو تسویه شده که باید تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بانک مرکزی همچنین اعلام کرده گروهی فشار می‌آورند تا یک رمز پول غیر معتبر به عنوان تسویه بدهی شرکت نفت به بانک مرکزی تحمیل کنند که وزارت اطلاعات هم در این پرونده نظر بانک مرکزی را قبول دارد.این شائبه بدهکار بودن بابک زنجانی در روزهای اخیر با خبر مصادره بخشی از حساب های ارزی او در مالزی (که در بالا تشریح شد) به همراه خبرهایی از فعالیت های اقتصادی منتسب به او، پرونده بابک زنجانی و خود وی را مجدد در صدر اخبار قرار داده است.
اما افکار عمومی در این میان، بیش از همه از «ابهام» خسته است. هیچ عدد قطعی‌ای از میزان بدهی، پرداخت یا جریمه‌ها اعلام نمی‌شود و در این میان، معلوم نیست واقعاً وی امکان فعالیت اقتصادی را در شرایط کنونی دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا او هم اینک یک مفسد و یا بسیجی اقتصادی است که واقعاً در صدد کار اقتصادی برد برد در حوزه های زیربنایی اقتصاد ایران است؟
بانک آینده و گذشته‌ای تاریک
نام بانک آینده این روزها بیش از همیشه شنیده می‌شود. از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس تا هشدارهای بانک مرکزی، همه حکایت از بحرانی دارند که ریشه در سال‌ها پیش دارد. بانکی که با پروژه‌های عظیم ملکی، تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط و تخطی از نسبت‌های نظارتی شناخته شد، حالا به نقطه‌ای رسیده که ادامه فعالیتش زیر سوال است.
اما پرسش ساده‌ای در میان مردم و کارشناسان تکرار می‌شود: چرا با وجود وضعیت بحرانی، هنوز این بانک منحل یا ادغام نشده است؟ ظهوریان نماینده مشهد در مجلس دیروز به صراحت نسبت به ابهامات این پرونده سخن گفت. وی اظهار داشت: ما هر سال در مجلس آمار اضافه برداشت این بانک را اعلام می‌کنیم که اضافه برداشت آن از 350 میلیارد در سال گذشته به 455 میلیارد رسیده است؛ بانک مرکزی در دولت شهید رئیسی به قوه قضاییه نامه زد و صریحاً عنوان اخلال عمده در نظام اقتصادی در حد فساد فی الارض را اعلام و خواستار ممنوع‌الخروجی، تامین کیفری مناسب و محاکمه متخلف طبق ماده یک قانون محاکم اخلالگران اقتصادی شد پس چرا هیچ اقدامی برای محاکمه مفسدان در این بانک انجام نشده و عملاً با حکم اخیر قوه قضاییه که بازداشت نمایندگان وزارت اقتصاد در این بانک بود، این پیام مخابره شد که هیچ کس خارج از حلقه متخلفان نباید به بانک نزدیک شود؟!
وی ادامه داد: ما در نظام اقتصادی به جرایمی بسیار کمتر از آنچه در این بانک اتفاق افتاده، پرداخته و افراد را اعدام کردیم. آقایان وحید مظلومی و مه‌آفرید خسروی چه کاری کرده بودند که در این بانک اتفاق نیفتاده است؟ متاسفانه به رغم اینکه در این بانک جرایم سنگین‌تر از این اتفاق افتاده، هیچ محاکمه و تعیین تکلیفی صورت نگرفته و پرونده آن یک سال است که در شورای سران هم در حالت تعلیق است.
با این اوصاف پاسخ به ابهام بانک آینده را شاید باید در همان حلقه‌ای جست‌وجو کرد که باعث شده پرونده‌های اقتصادی در ایران، هرگز به سرانجام شفاف نرسند؛ حلقه‌ای از مصلحت‌سنجی و تصمیم‌های به تأخیر افتاده.
سه پرونده، یک الگو
کرسنت، زنجانی و بانک آینده در ظاهر سه پرونده متفاوت‌اند؛ یکی در حوزه انرژی، دیگری در تجارت نفت و سومی در نظام بانکی. اما در عمق ماجرا، هر سه به یک ریشه مشترک می‌رسند: نبود شفافیت، ضعف پاسخ‌گویی و ناتوانی نهادها در بستن پرونده‌های بزرگ.این پرونده‌ها به‌جای آن‌که به سرانجام برسند، در چرخه‌ای از جلسات، وعده‌ها و سکوت‌ها می‌چرخند. شاید به همین دلیل است که افکار عمومی احساس می‌کند اقتصاد ایران، حافظه‌ای دارد که نمی‌تواند زخم‌هایش را ترمیم کند؛ فقط آن‌ها را به عقب می‌راند تا دوباره روزی سر باز کنند.
سه پرونده ناتمام، سه تصویر از اقتصاد معاصر ایران‌اند. پرونده‌هایی که هرچند متعلق به گذشته‌اند، اما هنوز در حال تأثیرگذاری بر امروز و فردای کشورند. پرسش این است: آیا نمی شود با به کار گیری مدلی از شفافیت هم گزک به دست دشمنان برای پیشبرد پروژه امیدزایی آن هم در اوج شرایط کنونی نداد و همزمان کارایی دستگاه قضایی در برخورد بی شائبه با فساد و استقرار قانون را بار دیگر نشان داد؟
هشدار رئیس کمیسیون اصل 90 در خصوص قرارداد کرسنت
فرهیختگان- رئیس کمیسیون اصل 90 با اشاره به مسئولیت زنگنه در امضای قرارداد خیانت‌بار کرسنت و تصدی او به عنوان وزیر نفت دولت روحانی، هشدار داد که این انتصاب زمینه محکومیت کشور را فراهم کرده و منجر به توقیف بخشی از اموال و دارایی‌های کشور به عنوان دیون ایران شده است. نصرا... پژمانفر افزود: برخی افراد عمداً باعث شدند تا جرمی که کشور مرتکب نشده بود و خیانتی که متوجه ما نبود، با روی کار آوردن زنگنه به کشور تحمیل شود.
او با اشاره به اصرار روحانی برای انتخاب زنگنه، این موضوع را مستحق رسیدگی قضایی دانست و افزود که با وعده‌های توخالی مبنی بر حل مشکلات در حوزه بین‌الملل، راه‌های حل این مسئله سد و وقت‌کشی شد. در نتیجه، اموال و دارایی‌های کشور به عنوان دیون ایران بابت قرارداد کرسنت به ناحق گرفته شده است. انتظار می‌رود دستگاه قضایی گزارشی در خصوص این مسئله برای روشن شدن افکار عمومی منتشر کند.