خبر یزد - تسنیم /تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفاند مالیات سالانه مربوط به زمینها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان زیر 18 سال یا محجور تحت تکفل را در مهلت مقرر پرداخت کنند.
بر اساس بند «ح» تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 کل کشور، ضوابط جدیدی برای دریافت مالیات از املاک گرانقیمت تعیین شده است. طبق این مصوبه، از ابتدای سال 1404، مالکان برخی املاک با ارزش بالا موظف به پرداخت مالیات سالانه خواهند بود.
بر اساس قانون، زمینهای دارای کاربری مسکونی که ارزش روز آنها — بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم — بیش از 300 میلیارد ریال (30 میلیارد تومان) باشد، و نیز زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و واحدهای مسکونی با ارزش بیش از 500 میلیارد ریال (50 میلیارد تومان)، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات دو در هزار میشوند.
بازار ![]()
این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال 1404 مالک ملک بوده و موظف است آن را تا پایان بهمنماه 1404 پرداخت کند. همچنین، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اطلاعات مربوط به املاک را بهصورت برخط (آنلاین) در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
در این قانون، واحدهای مسکونی در حال ساخت از پرداخت این مالیات معاف هستند. همچنین افرادی که تنها یک واحد مسکونی در تملک دارند و مالکیت آن را در ده سال گذشته بدون وقفه حفظ کردهاند، تا دو برابر سقف تعیینشده (یعنی تا یکهزار میلیارد ریال) از مالیات بر املاک گرانقیمت معاف خواهند بود.
بر اساس حکم دیگر این بند، واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای احکام کمیسیونهای مواد (99) و (100) قانون شهرداری، مشمول جریمهای معادل دو برابر مالیات واحدهای مجاز خواهند بود. دریافت این جریمه هیچگونه حق مکتسبهای برای مالکان ایجاد نمیکند.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی نیز موظفاند مالیات سالانه مربوط به زمینها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان زیر 18 سال یا محجور تحت تکفل را در مهلت مقرر پرداخت کنند.
همچنین ثبت هرگونه نقلوانتقال، اجاره یا واگذاری املاک مشمول مالیات، پیش از پرداخت بدهی مالیاتی مربوطه ممنوع است و متخلفان در پرداخت مالیات، دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.
مطابق قانون، مالیات تعیینشده در اجرای این بند قطعی است، اما اعتراض اشخاص مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قابل بررسی خواهد بود. این حکم، مانع دادخواهی در مراجع قضایی نیز نخواهد شد.