خبر یزد - کارشناسان حقوق بین‌الملل بی‌پایه‌بودن ادعاهای غرب درباره اسنپ‌بک را تأکید کردند و بر لزوم تشکیل دادگاه ویژه ملی برای پیگیری جنایات جنگی اخیر تأکید کردند. به گفته آنان، ایران با مستندسازی دقیق و دیپلماسی فعال باید مانع وارونه‌سازی جای متجاوز و قربانی در روایت جهانی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه خبر با حضور دکتر الهام امین‌زاده و دکتر محمدهادی ذاکر حسینی، کارشناسان حقوق بین‌الملل، ابعاد حقوقی پایان قطعنامه 2231 و جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران بررسی شد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است.
سوال: خانم امین‌زاده قطعنامه 2231، انقضای این قطعنامه و نظری که روسیه و چین و کشور‌های جنبش عدم تعهد راجع به آن دارند و البته بسیاری از حقوقدانان و البته در طرف مقابل نظراتی که سه کشور اروپایی راجع به قطعنامه 2231 و بازگشت تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران دارند. حقوق بین‌الملل چه راه حلی برای این تفسیر دوگانه دارد یا پیشنهاد می‌دهد؟
امین‌زاده: گاهی پدیده‌ای که می‌خواهیم تفسیر کنیم، پدیده‌های ثانویه هستند. بیشتر وقت و ذهن ما را به خودشان مشغول می‌کنند. اصلاً قطعنامه 2231 از کجا آمد؟ من زمانی که در مجلس شورای اسلامی بودم زمانی بود که داشت تدارک می‌شد این قطعنامه تصویب شود. معمولا بر اساس اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اگر شورای حکام و آژانس به شورای امنیت اعلام کنند که کشوری مشغول ساخت بمب اتم است یا از فعالیت‌های هسته‌ای خودش انحراف پیدا کرده آن زمان است که شورای امنیت وارد می‌شود و آن کشور را مورد هدف تحریم‌های خودش قرار می‌دهد. در آن زمان یادم است شورای حکام به هیچ عنوان اعلام نکرد که ایران مشغول ساخت بمب اتم است یا انحرافی در آن ایجاد شده است. تنها جمله‌ای که شورای حکام تصویب و به شورای امنیت ارسال کرد این بود که در مقامی نیست که اعلام کند وضعیت ایران وضعیت خطرناکی است یا نیست. علی رغم چنین اعلام خنثی شورای حکام، ما وارد شش قطعنامه تحریمی جدید شدیم و بعد از آن مجبور شدیم برجام را بپذیریم و همه اینها پشت سر هم بر اساس یک شالوده اشتباه بود که جا دارد اگر بخواهیم اقدام حقوقی کنیم آیا اصلاً شورای امنیت به درستی این قطعنامه را علیه ما تصویب کرده که حالا ما مجبور شویم برجامی را امضا کنیم و بعد تحت تحریم قطعنامه 2231 قرار بگیریم. بعد این قطعنامه آمد و
سوال: پس به لحاظ حقوقی هم بحث‌های مفصلی وجود دارد. نقض تعهدات برجامی توسط کشور‌های اروپایی، عدم رعایت ترتیبات قانونی اش و اصلاً سرفصل درخواست آنها برای فعال‌سازی اسنپ بک.
امین‌زاده: بله اسنپ بک اگر کشور‌هایی که عضو برجام هستند تمام تعهداتشان را انجام داده بودند یعنی تحریم‌های ایران را لغو کرده بودند یا فرض کنید همانطور که ایران تمام تعهدات خودش را انجام داد فعالیت‌های هسته‌ای خودش را تعلیق کرد و بعضی از سایت‌های خودش را بست، قرار بود آنها بلافاصله تحریم‌های ایران، تحریم‌های بانکی، تحریم‌های مالی، صدور اقلام بهداشتی، فناورانه، هواپیما، این کار‌ها انجام شود، اما انجام نشد. آیا به لحاظ حقوقی وقتی سند جامعی داریم، دو سوم آن، سه چهارم آن انجام نمی‌شود اساسش انجام نمی‌شود. آیا می‌شود یک درصد آن که اسنپ بک است انجام شود؟ پاسخ حقوقدانان منفی است. یعنی بنابراین وقتی شما کل سند را قبول ندارید اتحادیه اروپا، 5+1 اگر قبول ندارید چطور در زمانی که می‌خواهید جمهوری اسلامی ایران را تحت اسنپ بک ببرید؟ بنابراین خود برجام، آمریکا که هیچ نقشی ندارد، چون آمریکا خارج شده بود می‌ماند. چند کشور دیگر که اعضای شورای امنیت است به علاوه آلمان، آمریکا که خارج می‌شود می‌ماند فرانسه، انگلیس، چین و روسیه که چین و روسیه که کنار ایران هستند و فرانسه و انگلیس هستند که الان این حرکت را کردند. با توجه به اینکه تمام برجام را انجام ندادند بر اساس تعهداتی که داشتند بنابراین اسنپ بک هم الان منتفی است و قطعنامه 26 مهر ماه هم خاتمه یافته تلقی می‌شود.
سوال: الان اشاره کردید به موضع‌گیری چین و روسیه، در اعلام رسمی پایان اعتبار قطعنامه 2231 و شکافی که بین اعضای دائم شورای امنیت در مورد این موضوع وجود دارد. ایران چطور میتواند از این فرصت استفاده کند؟
امین‌زاده: به نظر من تبیین وضعیت منطقه‌ای در شرق منطقه آسیا که چین و روسیه صرفاً در حمایتشان از ایران، حمایت از کشور دیگر نمی‌کنند و دارند از خودشان حمایت می‌کنند. بنابراین حمایت‌هایی که از جمهوری اسلامی ایران می‌شود به نوعی در آینده خودشان تاثیرگذار است. اگر بخواهند از جمهوری اسلامی ایران حمایت نکنند و اگر بخواهند خنثی عمل کنند که فکر نمی‌کنم، در آینده میتواند همین حملات و آماج اقداماتی که دارد انجام می‌شود متوجه خودشان شود. بنابراین منافع همه کشور‌ها در منطقه به یکدیگر، گره خورده و فکر می‌کنم کشور‌ها هم به این حد از بلوغ سیاسی رسیده اند که بتوانند هوای همدیگر را داشته باشند تا هوای خودشان را داشته باشند.
سوال: آقای دکتر جنگ 12 روزه، 12 روزی که بسیار می‌شود از بعد حقوقی راجع به آن صحبت کرد و سرفصل بسیار مهم وظایف جمهوری اسلامی ایران در مورد تجاوزی که رژیم صهیونیستی به خاکش داشت از منظر حقوق بین‌الملل، اگر بخواهید راجع به وظایف و اقدامات صحبت کنید، چه کردیم و چه خواهیم کرد؟
ذاکر حسینی: تجاوز 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران آبستن جنایات و جرائم بین‌المللی گسترده‌ای بود. نقض‌های حقوق بشردوستانه‌ای که طی این 12 روز رقم خورد تعهداتی برای دولت ایران ایجاد کرده که باید نسبت به قربانیان این جنگ، قربانیان غیرنظامی، زنان و کودکان کشته شده در جنگ و مصدومان و آسیب دیدگان و خسارت دیدگان مادی این تعهدات را ایفا کند. قربانیان هر جنگ از جمله این جنگ 12 روزه، سه حق بنیادین دارند. حق بر حقیقت، حق بر عدالت و حق بر جبران خسارت. دولت ایران هم مثل هر دولت دیگری در قبال شهروندان قربانی و آسیب دیده از جنگ تعهد دارد که تمام امکانات موجود و در دسترس را در سطح داخلی و بین المللی به کار گیرد تا این حقوق سه گانه استیفا شود. حق بر حقیقت به این معنی است که به موازات هر جنگ نظامی، جنگ روایتی هم جریان می‌گیرد و آن طرف جنایتکار اقدام به روایت سازی و تحریف حقیقت و انکار جنایت و واقعیت و سفیدشویی جنایت می‌کند. دقیقاً کاری که رژیم صهیونیستی می‌کند دولت ملزم است با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی در سطح ملی و بین‌المللی و مستندسازی جنایت‌های واقع شده این بزه دیدگی قربانیان و این جنایت واقع شده را بر جرگه تاریخ ثبت کند. از حیث بحث عدالت هم چه در سطح ملی و محاکم داخلی و چه در سطح بین المللی و محاکم بین‌المللی که وجود دارد دولت این تعهد را دارد که دسترسی قربانیان جنگ را به این محاکم فراهم کند و امکان مشارکت آنها را در فرایند دادرسی و دادخواهی به جنایات واقع شده فراهم کند. تکلیف بین المللی است که بر زمه دولت وجود، این تعهد را بر عهده دولت گذاشته که هم از ظرفیت‌های بین‌المللی موجود و هم بیشتر و بیشتر از آن، از امکانات و ظرفیت‌های داخلی استفاده و بتواند خسارت وارده را تا حد امکان جبران کند.
سوال: مطلع هستید در هر بخشی چه اقدامی صورت گرفته است؟
ذاکرحسینی: در بحث استفاده از ظرفیت‌های داخلی که طبیعتاً بیش از هر چیزی شاید مطرح می‌شود و مقدم بر اقدامات بین‌المللی هم باشد. چون علاوه بر این تعهدات بین‌المللی، تعهدات مبتنی بر قانون داخلی هم وجود دارد. قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت را داریم. در سال 99 ماده 11 این قانون دادستان کل کشور را ملزم می‌کند با همکاری وزارت امور خارجه و در مرکز امور حقوقی بین الملل ریاست جمهوری از ظرفیت مراجع داخلی و بین‌المللی استفاده کنند، برای تحت تعقیب قرار دادن جنایات سران رژیم اسرائیل علیه ملت فلسطین و سایر قربانیان که قربانیان جنگ 12 روزه اخیر هم شامل این ماجرا می‌شود.
سوال: خانم دکتر اگر بخواهیم به ظرفیت‌های داخلی نگاه کنیم. از ظرفیت های مراجع حقوقی داخلی کشور استفاده کنیم برای حفاظت و حراست از حقوقی که داریم در پرونده جنگ 12 روزه و بخواهیم بهره بگیریم از پتانسیل‌هایی مثل وزارت امور خارجه، قوه قضاییه چه باید بکند و تا الان چه کردیم؟
امین‌زاده: برای هر اقامه دعوایی، نیاز به مستندسازی داریم که چه زمانی حمله شد، کجا حمله شد، چند نفر کشته شدند، چند نفر خسارت دیدند و نه تنها خسارت مادی بلکه خسارات معنوی. چند شب پیش می‌دیدم از صدا و سیما کودکی متولد شد و کودک را کنار صورت مادر گذاشتند و دیدم مادر دارد گریه می‌کند و متوجه شدم همسر ایشان جزو آخرین افرادی بود که در جنگ 12 روزه شهید شدند. بالاخره همه ما مادر هستیم و در زمان تولد بچه‌ها حضور پدر خیلی مهم است این یک خسارت معنوی است. فقط برای یک شهروند عادی ایرانی، تا بگیرید ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما، تا ساختمان‌ها و افراد غیرنظامی و فرماندهان و دانشمندان، همه اینها خسارت است. آیا اینها مستندسازی شده است؟ مستندسازی برای خسارت ترمیمی به علاوه خسارت تنبیهی. یعنی شما ترمیم می‌کنید باید آمریکا، اسرائیل و تمام کشور‌هایی که در این جریان جنگ 12 روزه همه شریک هستند. یک وقت‌هایی مباشر است، اسرائیل است. یک وقت‌هایی شریک است آمریکا است. یک وقت‌هایی معاون است اروپا است. همه اینها را باید در نظر بگیریم از چه کسی می‌خواهیم خسارت بگیریم؟ باید مشخص شود چقدر می‌خواهیم خسارت بگیریم و بعد در محاکم داخلی، در محاکم داخلی به هر حال باید منابع مالی باشد برای جبران خسارتمان. این منابع باید از سوی کشور متجاوز که قتل و کشتار انجام داده گرفته شود. زمانی که آمریکایی‌ها آمدند و علیه جمهوری اسلامی ایران، ایران را مستثنا کردند از قانون مربوط به اینکه اصلاً دولت‌ها مصون هستند، قانونی به نام مصونیت دولت‌ها در محاکم داخلی سایر کشور‌ها است. مثلاً دولت ایران را نمی‌شود ببرید در دادگاه داخلی محاکمه کنید. دولت است. منتها آمریکا آمد استثنا کرد گفت: دولت ایران را می‌شود محاکمه کرد که ما هیچ وقت شناسایی نکردیم. مثلاً در دادگاه کلمبیا، در ایالت نیویورک مثلاً می‌بردند ما هم آمدیم اقدام مقابله به مثل کردیم. گفتیم ایالات متحده آمریکا هم از قانون مصونیت استثنا است. بنابراین دولت آمریکا را آوردیم در یکی از شعب دادگاه‌های داخلی محاکمه کردیم برای حملات شیمیایی غواصان که گرایی را که خود آمریکایی‌ها به رژیم بعثی داده بودند که غواصان کجا هستند و آمدند برق وصل کردند و غواصان ما را شهید کردند. در حمله طبس، خیلی پرونده است حالا یکی از محاکم ایرانی مشغول ثبت اینها است. میتواند همین محکمه‌ای که به دعاوی خارجی اختصاص دارد همین‌ها را انجام دهد ولی حواسمان باشد که بحث اجرای حکم به چه صورت خواهد بود.
سوال: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار تابستانیشان، دیدار اخیری که داشتند با مقامات قضایی، دستور ویژه‌ای دادند برای پیگیری ارتکاب جرمی که دشمنان جمهوری اسلامی ایران انجام دادند. اگر بخواهیم خاصه، چون به ظرفیت‌های مختلف داخلی اشاره کردید، قوه قضاییه در این زمینه چه کار‌هایی انجام داده است و چه کار‌هایی میتواند انجام دهد؟
ذاکر حسینی: بار اصلی تعقیب جنایات ارتکابی علیه ملت ایران از سوی رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه بر عهده قوه قضاییه است، خطاب اصلی این دستور رهبر انقلاب در 25 تیر ماه، مسئولان قوه قضائیه بودند که موکدا این تاکید را داشتند که این اقدام لازمی است و باید دنبال شود حتی اگر بیست سال هم زمان ببرد. به قوانین داخلی اشاره کردم که دادستان کل کشور ملزم کرده به صورت خاص جایی که رژیم صهیونیستی مرتکب جنایت می‌شود حقوق قربانیان را دنبال کند و اقدامات کیفری را برای پایان بخشیدن به بی کیفرمانی سران جنایتکار رژیم اسرائیل انجام دهد. این، اقتضائات و لوازمی دارد که شوربختانه باید عنوان کرد تا امروز با گذشت چهار ماه از جنگ 12 روزه محقق نشده و برای تحت تعقیب قرار دادن جنایات جنگی ارتکابی، نیاز داریم که در وهله اول قوه قضائیه مجهز به قوانین لازم باشد، اما هنوز که هنوزست قانون جنایات جنگی را نداریم. راهکاری که قوه قضائیه میتواند دنبال کند و بیش از این هم بار‌ها بیان شده ولی باز هم متاسفانه اقدام موثری نسبت به آن صورت نگرفته، تشکیل دادگاه ویژه ملی است که به صورت خاص و موردی جنایات جنگی را جرم انگاری کند و رفتار‌های مجرمانه اسرائیل را در جنگ 12 روزه و حتی قبل از آن تحت تعقیب قرار دهد. بعضی از دوستان در حال پیشبرد و تصویب لایحه جرایم بین المللی هستند، اما این پاسخ حقوقی مناسب جنگ 12 روزه نیست، چون همین امروز هم این لایحه تصویب شود، قابلیت عطف به ما سبق شدن را ندارد. نیاز داریم که دادگاه ویژه ملی با یک قانون ماهوی و دادرسی مجزا و منحصر به فردی برای این جنگ 12 روزه تصویب شود و این میتواند بعد‌ها این بذری که در زمین ملی کاشته می‌شود، محصولش را در عرصه بین الملل هم برداشت کنیم و این قرار‌های جلبی که بعد از شناسایی متهمین صادر خواهد کرد براساس معاضدت‌های قضایی و مانند این در بعضی کشور‌ها و ظرفیت‌هایی مانند دبیر کل سازمان ملل اینها را اجرایی کنیم و این گام های اولیه از سمت قوه قضائیه برداشته نشده و رسانه و کنشگران مدنی و حقوقی باید هم تبیین کنند و همین مطالبه گری را داشته باشند که بیش از این تاخیر نشود. رهبر انقلاب، مقدمه‌ای داشت پیش از دستور که مهم است در بسیاری از قضایایی که پیش از ماجرای جنگ 12 روزه از این ظرفیت‌ها استفاده نکردیم و به تعبیر ایشان دچار کم کاری بودیم. اگر این آسیب شناسی به این کم کاری‌ها پیشین صورت نگیرد و این انگاره حاکم بر تصمیم گیران و تصمیم سازان دچار تحول نشود و این مطالبه از طرف رسانه دنبال نشود و جنگ 12 روزه به سرنوشت به قضایای پیشین از جمله جنگ هشت ساله عراق علیه ایران تبدیل شود و این مطالبات حقوقی با گذشت زمان باز هم باقی می ماند.
سوال: از این نکته که آقای ذاکر حسینی از بیانات رهبر انقلاب یادآوری کردند، بحث را از این جا شروع کنیم که در گذشته کم کاری‌ها در بعد حقوقی نسبت به پیگیری‌هایی که باید در پرونده جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران اتفاق می‌افتاد وجود دارد. اول چرا کم کاری و دوم اگر بخواهیم از این جا به بعد پرقدرت‌تر و پرقوت‌تر راه را ادامه داده و پیگیری‌های مان را انجام دهیم چه تضمینی وجود دارد برای پیگیری‌هایی که با جدیت دنبال شود. تا آن که ما در این مورد داریم دنبال می‌کنیم به نتیجه برسد؟
امین زاده: بیانات رهبر معظم انقلاب به این تاکید داشت که فقط کارزار نظامی نیست. فقط کارزار سیاسی و دیپلماتیک نیست که دستگاه دیپلماسی مذاکراتی و ملاقاتی داشته باشند. ما نیاز به کارزار حقوقی داریم که این نیاز به تقویت دارد در داخل کشور. گاهی اوقات راجع به مطالبه خسارات خودمان و طلب‌هایی که داریم دچار رودروایسی هستیم و یک مقدار دچار تعارفات ایرانی می‌شویم. در صورتی که در خیلی از کشور‌های جهان در عینی که با هم رابطه دیپلماتیک و تجاری دارند، مثال کشور قطر، ولی عربستان علیه بحرین شکایت می‌کند، برنده هم می‌شود. پرونده اش در دیوان بین المللی دادگستری و بعد هم مراوادات و کار‌های شان را پیش می‌برند و رابطه شان را حفظ می‌کنند. چرا ما نتوانیم در کارزار حقوقی باشیم و ارتباطات مان را هم داشته باشیم. رهبر انقلاب در یک سخرانی شان فرمودند که کارشناسی هم ممکن است کارشناسی درستی نباشد. یعنی کسانی که نظراتی و کارشناسی می‌دهند به مسئولینی که باید اقدام کنند باید مسئولین یک مقدار نگاه بازتری داشته باشند و رسالت رسانه ملی که دعوت می‌کنند و نگاه‌های متنوع را نشان می‌دهند به مردم و مسئولین که صرفا از یک دور بسته‌ای از کارشناسان در بخش‌های اجرایی و بخش قضایی استفاده نشود.
سوال: بحث طرح موضوع در محاکم بین المللی نسبت به جنگ 12 روزه و ارتکاب جنایاتی که آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام داده و البته صحنه‌هایی که ما دیدیم، صحنه‌های معنوی و فقدان‌های معنوی وآن چه که از لحاظ مالی در بحث‌های مختلف در این جنگ 12 روزه تجربه کردیم، قدرت‌های بزرگ نفوذ دارند در مجامع بین المللی و درمحاکم بین المللی، ما چقدر می‌توانیم امیدوار باشیم به آن چه که مطرح می‌کنیم و بشود نتیجه گرفت؟
ذاکرحسینی: رهبر معظم انقلاب اشاره کردند در سخنرانی شان که نگاه سیاه و منفی بر نظام بین الملل بود که این نگاه نیاز دارد اصلاح و تعدیل شود و ایشان فرمودند که درست است قابل انکار نیست که برخی محاکم و ساز و کار‌های بین المللی وابسته به قدرت هستند، اما این را اضافه کردند که قاضی به نفع، استقلالی رای بدهد و ما باید از آن فرصت استفاده کنیم. ساز و کار‌های بین المللی در مواقعی نشان دادند که این سخن، سخن درست و دقیقی است و به تجربه ثابت شده که برخی ساز و کار‌هایی که تحت نفوذ قدرت‌ها هستند و انکار ناپذیر نیست، علیه همین قدرت‌ها اقدام کردند و همین دیوان بین المللی کیفری که بزرگترین بین المللی در نظام عدالت کیفری جهانی است در ماجرای قضیه فلسطین علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی قرار جلب صادر کرده و در موضوع نسل کشی مسلمانان میانمار، محاکم بین المللی اقدامات مناسبی انجام دادند. بیش از این که به نفوذ طرف مقابل توجه کنیم و از آن نگران باشیم، باید به توانمندی حقوقی خودمان باور داشته باشیم و این حلقه مفقوده که در برخی تصمیم گیران و تصمیم سازان است، همین فقدان باور ما می‌توانیم است که گویی گمان می‌کنند که ما در نظام بین المللی این توانایی را نداریم از منافع خودمان دفاع کنیم و استدلال‌های اقناعی داشته باشیم و مسیر را در راستای منافع ملی دنبال کنیم. در همین مورد دیوان کیفری بین المللی، این ظرفیت وجود دارد. دولت ایران صلاحیت این محکمه را در رابطه با جریان 12 روزه به صورت خاص بپذیرد و رفتار‌های مجرمانه اسرائیل را مشمول صلاحیت دیوان کند و صدایی باشد برای قربانیان جرایم جنگی در داخل کشور، اما نگرانی که مانع از پذیرش این ایده و راهکار شده، این است که اگر این اقدام را انجام دهیم ممکن است رفتار‌های دفاعی و پدافنی و حملات موشکی ایران به سرزمین اشغالی مشمول صلاحیت دیوان شود و ما هم در معرض اتهام قرار بگیریم. اگر به این باور داشته باشیم که رعایت حقوق بشر و حقوق جنگ دوستانه، منزلت بالایی در هندسه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارد، در دکترین نظامی و حقوق بشر دوستانه و رعایت آن جایگاه والایی دارد و اندیشه‌های فرماندهی کل قوا حکایت گر اهتمام دستگاه نیرو‌های مسلح به رعایت این موضوعات است. ما موارد و مصادیقی مثل حمله به مقر داعش را داشتیم که فرماندهی کل قوا مجوز حمله را منوط به این کرده بودند که جان غیر نظامیان حفظ شود و یا در ساخت همین موشک‌ها تاکیدشان بر این بود که تا حد ممکن نقطه زن باشد که امکان آسیب به غیرنظامیان به حداقل برسد. دولت و نظامی که چنین پشتوانه‌ای دارد و چنین نگاهی به مسائل جنگ و رعایت حقوق غیرنظامیان دارد، نباید از طرح این موضوعات در مجامع بین المللی بترسد و این تهدید را تبدیل به فرصتی برای ارائه حقوق بشر دوستانه در دکترین نظامی و دفاعی خودش در مجامع بین المللی کند.
سوال: جایی گفتید که طرح موضوع شود در محاکم داخلی پرونده جنگ 12 روزه، که در چه مرحله‌ای است. شاید این اتفاق افتاده و در دست اقدام است. اگر پیگیری پرونده و طرح موضوع در محاکم داخلی ایران انجام شود با توجه به این که امکان دریافت غرامت را که نداریم و البته مجازات عاملان هم برای مان مقدور و میسر نیست، فایده حقوقی و عملی دارد این موضوع؟
امین زاده: همان فایده نمادین است و میتواند تمرینی باشد که ما یک محکمه ویژه‌ای را در عرصه منطقه‌ای فکر کنیم. یک سری دادگاه‌های یوگسلاوی داشتیم.
سوال: یعنی یک پله برای طرح جدی‌تر و پرقدرت‌تر در عرصه بین الملل؟
امین زاده: صددرصد ما می‌توانیم کشور‌هایی را پیدا کنیم که نگران حمله رژیم اسرائیل هستند و کشور‌هایی که آسیب دیدند و جمع شویم و یک محکمه تشکیل دهیم. ما کمیسیون غرامت داریم در زمانی که عراق به کویت حمله کرد و سازمان ملل این را تشکیل داد. در صورتی که دقیقا بلافاصله وقتی بود بعد از جنگ عراق علیه ایران، عراق علیه ایران هشت سال جنگید و هیچ کمیسیونی تشکیل نشد ولی بعد از حمله عراق علیه کویت، کمیسیونی تشکیل داد و تا چند وقت پیش فعال بود و تمام غرامت‌های کویت را پرداخت کردند. پیشنهادم این است که باید تلاش کنیم با رایزنی و دیپلماسی فعال، محکمه‌ای را در سطح منطقه‌ای و یا کشور‌های همسو تشکیل دهیم و در این محکمه احکامی صادر کنیم و می‌توانیم حقوق دانان قابلی داریم در داخل کشور و هم حقوق دانان قابلی در عرصه جهانی و من مقاله‌هایی که امروز می‌خواندم واقعا در کشور‌های غربی الان در رابطه با حقانیت جمهوری اسلامی ایران، مقالات زیادی نوشته می‌شود. ما باید یک مقدار بها بدهیم به حقوق دانان وطنی.
سوال: این که فکر می‌کنم سه دقیقه زمان داریم تا پایان یک جمع بندی یک دقیقه‌ای داشته باشید و یک جمع بندی هم از خانم دکتر؟
ذاکر حسینی: همان طور که اشاره کردم دولت تعهد دارد که حقوق قربانیان جنگ را دنبال کند و پیش از اقدامات بین المللی، باید از ظرفیت‌های داخلی استفاده کند. متاسفانه قوه قضائیه تاکنون به تکالیف خودش در این عرصه عمل نکرده و بحث دادگاه ویژه ملی قابلیت پیگیری دارد و تا امروز عملیاتی نشده و مستند سازی‌هایی که صورت گرفته و مرکز ملی حقوق بین المللی رئیس جمهور انجام می‌دهد، مستند سازی‌های جامعی نیست و صرفا برای تقویم خسارات نیست و برای مستندسازی جنایات جنگی آن چنان نمی‌شود از آنها استفاده کرد. در حوزه جبران خسارت دولت این تعهد را دارد که ساز و کاری را تشکیل دهد که ممکن است این جنگ تکرار شود و حوادث امنیتی فراوانی پیش رو باشد که بتواند خسارات شهروندانش را جبران کند.
امین زاده: اگر در عرصه جهانی با شجاعت و با زبان بین المللی و با تعهد و تعلق خاطر به وطن ورود کنیم مطمئنم می‌توانیم موفق باشیم. اگر دیر بجنبیم و اگر کم فعالیت کنیم امکان دارد جای متجاوز و قربانی عوض شود.
سوال: با توجه به این که ما به رسمیت نمی‌شناسیم رژیم صهیونیستی را به صلاح است طرح شکایت راجع به او؟
امین زاده: بستگی دارد در کجا در دیوان بین المللی دادگستری، در دیوان بین المللی کیفری که همه اینها بحث هاش شده است ساعت ها. می‌شود شرطی گذاشت و می‌شود در پایان، یک لایحه اعلام کرد. این به معنای به رسمیت شناختن نیست. اصلا در زمان کنفرانس سانفراسیسکو 1945 گفتند عضویت، شکایت همه اینها به منزله شناسایی نمی‌باشد.