خبر یزد - مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 18 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی با 197 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع و مجموع 242 نماینده حاضر در صحن با کلیات این طرح موافقت کردند.
محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی مجلس در خصوص این طرح گفت: طرح مذکور راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است، لذا محکومیت‌های مالی حقوق متعددی مانند دیه، خسارت‌های عمدی یا غیرعمدی، نفقه و مهریه دارد که مهریه یکی از مصادیق جزیی آن است. این طرح ناظر به موضوعات مختلفی است که در محکومیت‌های مالی مطرح می‌شود. در حوزه محکومیت‌های مالی دو بحث وجود دارد، یکی محکومیت‌هایی که به علاوه دین، مالی را دریافت می‌کنند و دیگری بدهکاران در قبال دین مالی دریافت نکرده‌اند، لذا در این طرح پیشنهاد داریم به اقتضای هر دو محکومیت یک مدل برخورد شود. در جرایم کیفری اگر فردی کمتر از دو سال مجازات آن باشد از سامانه‌های الکترونیک استفاده می‌کند، اما در محکومیت‌های مالی این موضوع پیش بینی نشده است.
وی افزود: ما اعلام کردیم درخصوص آن دسته از محکومیت‌های مالی که حبس وجود دارد قاضی از امکانی برخوردار شود که از سامانه‌های نظارت الکترونیک بتواند استفاده کند و در حقیقت این اختیار وجود داشته باشد، اما با لحاظ یک سری شرایط و موارد دقیق این کار انجام شود، اما در خصوص آن دسته از محکومیت‌های مالی که در قبال دین مالی را دریافت نکرده‌اند مانند دیه، نفقه و سایر فقط از سامانه‌های الکترونیکی استفاده شود. یعنی فرد برای اینکه دین خود را پرداخت کند هم در محل کار حاضر شود تا بتواند کار کند و بخشی از دین خود را پرداخت کند و این هم براساس سامانه‌های نظارت الکترونیک انجام می‌شود. اگر امکان کار نداشته باشد در زندان نماند و در یک نقطه‌ای تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک خارج از زندان در انجا بماند و این در راستای بند 14 سیاست‌های کلی امنیت قضایی است.
زهره سادات لاجوردی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس نیز در موافقت با کلیات این طرح، گفت: این طرح اشکالاتی وارد است، ایراداتی دارد لازم است در وهله اول عنوان کنم. بحث مهریه یک فرهنگسازی می‌خواهد، این تصور غلطی که جا افتاده چه کسی مهریه را داده و چه کسی گرفته حتما باید با فرهنگ سازی اسلامی شود. در حقیقت دین مبین اسلام مهریه را حق زن دانسته و این دین بر گردن مرد است و باید ادا شود. با شرایطی که امروز با آن مواجه هستیم مهریه‌های سنگین موجب این شده که برخی از مردان بدون توجه به اینکه این دین نیست بر گردن آن‌ها این مهریه را قبول می‌کنند در نهایت با مشکل مواجه می‌شوند لذا اولا باید این فرهنگسازی صورت بگیرد و دختران ما بدانند که خوشبختی در سنگین بودن مهریه نیست.
وی افزود:، اما اشکالاتی به این طرح وارد است که لازم می‌دانم حتما اگر کلیت آن رأی آورد و دو شوری شد عنوان کنم اولا این مسئله تعارض دارد با فتوای مشهور فقها از جمله امام راه (ره) و مقام معظم رهبری، دومین مورد این مسئله عدم ارائه ضابطه صحیح وجود دارد یعنی در اینجا ضابطه صحیحی ارائه نشده است. برخی از موادی که در این طرح آمده گنگ است و باید دقیقا مورد بررسی قرار بگیرد خلاصه بنده به شرطی موافق هستم که حتما در شور دوم بررسی شود، ایرادات آن رفع شود و نکته مهم دیگر ما نمی‌توانیم یک بحث را در مورد حقوق زنان به تنهایی بگیریم و برای آن قانون بنویسیم.
لاجوردی تصریح کرد: حتما باید طرحی جامع برای حقوق مالی زوجین تهیه شود از جمله برای زنان تا مجبور نشویم به دلیل تورم و افزایش قیمت سکه هر چند سال یکبار قانون را تغییر دهیم لذا آن حقوق مالی زوجین باید نهایتا دقیق بررسی شود تا قانون درست و مناسبی ارائه شود.
محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر هم در موافقت با کلیات این طرح، گفت: مخالفین محترم دقت لازم را ظاهرا نداشتند بحث تعیین سقف برای مهریه نیست بلکه موضوع میزان برخورد کیفری و زندان است. ایران تنها کشوری است که جوان را به جرم ازدواج به زندان می‌اندازد. ما اینجا موضوع حبس را جلوگیری کردیم و سقف مهریه هر میزان باشد پرداخت می‌شود و مشکلی نیست. نکته دوم پیرامون منافعی است که برای بانوان به شکل خاص در ماده 7 آمده است، همکاران لطفا مطالعه کنند در جایی که زوجین طی 2 سال از هم جدا زندگی کرده باشند و عسر و حرج باشد در اینجا ما حق طلاق را به زن داده‌ایم. مخالفین نکته‌ای را پیرامون فتوای علما مطرح کردند، 10 سال قبل آیت الله مکارم شیرازی مکرر در درس خارج فرمودند که این عندالمطالبه، مهریه‌هایی که سنگین هستند خلاف شرع است، یعنی دختر امشب عقد می‌کند و فردا صبح مهریه را به اجرا می‌گذارد مرد باید به استناد این قانون مهریه را پرداخت کند و به استناد قانون محکوم به حبس شود، این به نوعی تبدیل به کاسبی شده است. زن می‌تواند مهریه را تا ریال آخر نگرفته به خانه شوهر نرود. مقام معظم رهبری فتوایشان این است که حق حبس فقط خاص است یعنی وظایف زناشویی و شوهرداری را زن باید رعایت کند.
وی افزود: نمایندگان به کلیت قانون توجه کنند، تک تک مواد را مطالعه کنند، اما دقت کنند 6 میلیون پرونده مهریه و زندانی از مجلس ششم تاکنون برای مهریه به زندان رفته‌اند، همکاران گرامی این موضوع یکی از مطالبات جدی جامعه است. نکته بعدی در مورد تعدیل است امروز اگر مردی چه به خاطر مهریه چه به خاطر محکومیت مالی دیگر بخواهد اقساط خود را تعدیل کند باید یک پروسه قضایی را طی کند. ما یک سازگاری را در نظر گرفته‌ایم که بدون طی کردن آن پروسه قضایی برحسب نوسانات بازار تعدیل انجام پذیرد. امروز مردی در زمانی ازدواج کرده که سکه یک میلیون تومان بوده است و در چند سال دیگر قیمت آن افزایش پیدا کرده و امروز مجبور است آن را با چند میلیون تومان بخرد بنابراین طرح به گونه‌ای طراحی شده که تعدیل متناسب بدون روند طولانی قضایی صورت گیرد.
نقدعلی گفت: سقف برای مهریه تعیین نشده اینگونه تصور نکنید اخیرا آیت الله سبحانی 2 بار به رئیس قوه قضائیه نامه نوشتند که اکثر این مهریه‌ها عندالاستطاعه است.
الهام آزاد نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس به عنوان موافق دیگر کلیات این طرح با بیان اینکه مخالفان آن تصور می‌کنند این قانون قرار است سقف مهریه را کاهش دهد گفت: دختران و پسران مجازند هرچقدر تمایل داشتند مهریه تعیین کرده و دریافت کنند و در هیچ ماده‌ای برای آن سقف تعیین نشده است. این طرح می‌تواند توازن میان زن و مرد براساس اسلام تعیین کند. امتیاز فقه ما پویا بودن و تناسب با مکان و زمان و امکان تغییر در شرایط خاص است. در این قانون صرفا حبس و زندان حذف شده و اقدامات باید با نظارت سامانه‌های الکترونیکی باشد. زن در شرایطی که در عسر و حرج باشد می‌تواند درخواست طلاق کند، اما حق طلاق با مرد است، لذا اساس ما باید حفظ بنیان خانواده باشد که این طرح به نفع بانوان است.