خبر یزد - رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اقدامی پیشگیرانه و راهبردی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (دوشنبه، 19 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 19 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: به وزرای دولت و همکاران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خدا قوت می‌گویم که از ابتدای صبح تا این لحظه بحث‌های طولانی را ارائه و گوش کرده‌اند. جمع‌بندی نهایی به صورت مکتوب برای دولت ارسال خواهد شد. بعضا به برخی از موضوعات نقد شد که این کار مربوط به بحث راهبردی برنامه است؛ این کار اقدامی پیشگیرانه محسوب می‌شود، زیرا موجب می‌شود مسئولان دولت در رابطه با برنامه پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: به عبارتی در 6 برنامه گذشته همواره مشاهده شده بعد از اینکه 5 سال تمام می‌شد تازه تلاش می‌کردند برای برنامه بعدی ارزیابی صورت بگیرد، اما ما در برنامه هفتم اینطور اقدام کردیم که در سال اول اتمام برنامه، ضعف‌ها و اشکالات برنامه را شناسایی کنیم، زیرا ممکن است برنامه دچار این موارد باشد. ممکن است نقص‌هایی در برنامه یا در اقدامات دولت باشد که در سال اول مشخص می‌شود؛ دولت اکنون بر این اساس متوجه می‌شود که باید به چه موارد توجه و دقت داشته باشد؛ لذا دو ویژگی مهم پاسخگویی دولت و از طرفی پیشگیری کردن از اشکالاتی که می‌خواهم 5 سال بعد از آنها مطلع شویم از مزایای بررسی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است. در این میان باید اذعان کرد این اقدام، اوج همکاری دولت و مجلس محسوب می‌شود.
قالیباف گفت: در این نشست ما نمی‌خواهیم دولت گزارش کار ارائه دهد، بلکه دولت باید متمرکز بر 2530 حکم دستگاهی که وجود دارد، باشد. ما به ابعاد دیگر کاری نداریم، زیرا بحث‌های تخصصی است و در کمیسیون‌ها دنبال می‌شود. در حقیقت ما احکام را دنبال می‌کنیم، لذا همکاران در صحن و گزارش‌هایی که ارائه می‌کنند به این موضوعات دقت داشته باشند. تلاش کردم نکاتی که در صحن مطرح می‌شود را به دقت گوش کنم؛ به عنوان مثال در رابطه با جدول اول که مهم‌ترین موضوع آن اقتصاد است، 13 بند را شامل می‌شود که مربوط به شاخص‌ها است. دوستان در این زمینه می‌گویند، 12 مورد از 13 بند قابل انجام نیست که قابل تامل است.
وی افزود: مسئولان دولت و همچنین نمایندگان توجه داشته باشند که این مورد به معنای آن است که چرا برنامه نوشته‌ایم! قطعا قابل انجام است. روز گذشته جلسه‌ای با روسای کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه برای جلسه امروز برگزار کردیم و دوستان مرکز پژوهش‌ها گزارش اقتصادی را ارائه کردند و نشان دادیم که اگر با یک شیب بسیار کند در اصلاح انرژی یعنی ماده 46 از سوی دولت پیگیری شده و انجام دهد، تمام بحث‌هایی که می‌گویند نمی‌شود دارای راه و چاره است. ما اگر دست به ماده 46 نزده و اقدامات ماده 46 درخصوص مدیریت و کاهش شدت انرژی را انجام ندهیم، در عین حالی که 120 میلیون لیتر بنزین تولید کنیم باید 6 میلیارد دلار جهت واردات هزینه کنیم. معلوم است که نمی‌توانیم انجام دهیم که دراین خصوص ماده 48 باید انجام شود.
رئیس مجلس گفت: دولت در جدول 11 مربوط به صنعت و معدن از 35 شاخص میگوید که 26 شاخص آن غیرقابل انجام است که این مورد قابل پذیرش نیست. همچنین در جدولی که دولت داده، دلایل عدم تحقق احکام قانون برنامه هفتم را ذکر کرده است، اعتبار ناکافی یا عدم پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی 22/9 درصد، عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی ربط 11/8 درصد، پیچیدگی و زمان بر بودن فرایند‌های اداری 11/4 درصد، محدودیت زمانی برای تحقق اهداف 9/4 درصد، عدم تصویب آیین نامه‌ها و سایر اسناد لازم التصویب 8/1 درصد، ایرادات ناشی از قانونگذاری 5/6 درصد، عدم دسترسی به داده‌های آماری قابل استناد و بهنگام 4/4 درصد، تعدد دستگاه‌های اجرایی موازی 3/9 درصد و چند عامل دیگر آمده است. خود دولت نیز گفته است که مشکل پولی 23 درصد است و مابقی را که مشاهده می‌کنیم، اشکالات کارکردی، ساختاری و مدیریتی است بنابراین ما باید هم دیگر را کمک کرده که با حل وفصل مشکلات، کار را جلو ببریم.
وی افزود: برخی از دوستان خواستار برگزاری جلسه به صورت غیرعلنی بودند، در جلسه روز گذشته با همکاران و پیش از جلسه صبح اجازه خواستم که در دو حوزه دفاع و امنیت، مراعاتی داشته باشند که خوشبختانه در ارائه گزارشات مراعات صورت گرفت همچنین اجازه داده شود که مابقی بحث‌ها برای مردم پخش شود. مردم که نامحرم نیستند و همه اشکالاتی که بیان می‌شود، حرفش را ما می‌زنیم، اما مردم رنجش را می‌برند. مردم هر روز می‌بینند که به دلیل مشکلات اقتصادی سفره شان کوچک می‌شود. از این رو با ارز 28 و 500 تومانی که می‌دهیم، بالا رفتن هزینه خدمات و گرانی نهاده‌ها هیچ منطقی ندارد. میزان ارزی که می‌دهیم با این میزان گرانی و میزان افزایش هزینه خدمات همخوانی ندارد. در خروجی کار که ذی نفع نهایی مردم هستند، اگر آثارش به مردم نرسد، کار مفیدی و موثری نیست.
قالیباف گفت: دولت و مجلس باید با همکاری باعث شوند اشکالات موجود مجددا تکرار نشود. در شیوه و روش اصلاحات انرژی نباید مجددا اشتباه کنیم. بیانیه‌ای درباره ناترازی و مصرف بنزین در صحن امروز قرائت شد که در آن نیز به همین موضوع اشاره شد لذا باید مسائل مربوط به آن حل شود. ما با ظرفیت‌های موجود می‌توانیم بهره وری را به شدت افزایش دهیم. ما باید به رشد اقتصادی 8 درصدی برسیم که اگر اصلاحات انرژی به درستی انجام شود، 2.8 درصد سهم بهره وری به بیش از 5 درصد خواهد رسید. 3 درصد دیگر نیز برای ما تولید ثروت خواهد کرد. این مهم از طریق مدیریت مصرف به دست می‌آید و نه کم مصرف کردن.
وی با اشاره به حضور رئیس جمهور در جلسه صحن فردا، خاطرنشان کرد: اولین بار است که چنین جلسه‌ای برای سال اول اجرای برنامه پیشرفت کشور برگزار می‌شود. وزرا نیز برای بررسی آن دقت نظر به خرج دادند و از صبح در صحن حضور داشته و پاسخگو بودند. امیدواریم خروجی جمع ما، حل مشکلات مردم باشد.